أدان البرلمان العربي الممارسات غير إنسانية والعنف المفرط ضد أبناء الشعب السوري من خلال استخدام الأسلحة المدمرة والمحرمة دولياً من أي جهة كانت. ورفض البرلمان العربي - في قرارات الجلسة الختامية لدور الانعقاد الأول التي عقدت اليوم بمقر جامعة الدول العربية برئاسة أحمد محمد الجروان - التدخلات الخارجية والدولية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر خاصة من إيران وحزب الله ، مؤكداً تأييده المطلق لحق الشعب السوري في اختيار حكامه ونظامه السياسي وتحقيق المصالحة الوطنية والحل السياسي السلمي. وطالب بالوقف الفوري لإراقة الدماء والتدمير والتهجير الممنهج لأبناء الشعب السوري ، موضحاً أن البرلمان يراقب تداعيات الأوضاع الإنسانية على الشعب السوري. وجدد دعوته للدول الأعضاء والدول الصديقة الأخرى إلى مد يد العون والمساعدة للشعب السوري وتوفير الدعم الإنساني للاجئين والفارين من أتون الحرب وبذل المزيد من الجهود السياسية لحلحلة هذه الأزمة وإيقاف نزيف الدم. وبشأن القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، أوصى بوضع برنامج عمل لمتابعة قرارات القمم العربية المتعلقة بالصراع، ودعوة رؤساء البرلمانات الوطنية ومجالس الشورى العربية إلى مؤتمر تحت عنوان "تحريك الجهد البرلماني العربي لتنفيذ قرارات القمم العربية حول القضية الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة . وأعرب البرلمان العربي عن ارتياحه إزاء الحوار القائم بين الدول الثلاث أطراف الأزمة الخاصة بسد النهضة "مصر وأثيوبيا والسودان" بما يحفظ الحقوق والمصالح العربية ، مطالباً الدول المعنية بمواصلة الحوار والتنسيق وتبادل الآراء حول الخطط الفنية والهندسية والتشغيلية والرؤى بهدف الوصول إلى توافق يلبي متطلبات واحتياجات الأطراف كافة وتذليل كل الصعوبات وتقريب وجهات النظر بما يحقق الأمن المائي لدول المنطقة. وحول التطورات بين دولة السودان وجنوب السودان بعد اعتداءات حركة الجبهة الثورية السودانية المعارضة على الأراضي جمهورية السودان واحتلالها لمنطقة أبو كرشولا وغزوها لمدينتي أم روابة والرهد "وسط السودان" في أبريل الماضي، أدان البرلمان العربي الأعمال الإرهابية وقتل المدنيين الأبرياء من الشيوخ والنساء والأطفال وإثارة الرعب وممارسة الإرهاب وسط العزل وتدمير للبني التحتية. ودعا الدول العربية إلى دعم أمن واستقرار جمهورية السودان بما يحقق وحدتها وكامل سيادتها على أراضيها ، مؤكدين ضرورة مواصلة مساندته لجمهورية السودان بمتابعة من جميع المخاطر التي تهدد أمنها ووحدة أراضيها. وعلى صعيد تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في الصومال، رحب البرلمان العربي بالقرار الصادر عن الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا "الإيقاد" والخاص بدعم التشكيل الإداري للمناطق الإقليمية، ووقف كافة أشكال التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للصومال.