أفاد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ بزيادة الاقبال على البطاقات الائتمانية خلال اجازة الصيف بنسبة 6 بالمائة. وأضاف حافظ إن هناك عدة أسباب أدت الى زيادة الطلب على البطاقات الائتمانية كونها أداة لدفع قيمة المشتريات والخدمات كبديل قوي عن الدفع النقدي ما يجنب حامل البطاقة عمليات السرقة، وبين إنه في حالة فقدان المال نقداً قد يصعب تعويضه واستعادته، بينما في حال فقدان البطاقة الائتمانية يمكن ايقافها وإصدار بطاقة بديلة، وأشار حافظ الى ان هناك أكثر من 100 مليون محل تجاري على مستوى العالم تعتمد في عمليات البيع على البطاقات الائتمانية. كما انها تستخدم في تأكيد الحجوزات في السفر والفنادق ودفع تكاليف الاقامة، وبالتالي اللجوء للبطاقة الائتمانية كبديل قوي عن النقد. وعن ظاهرة التمويلات غير الرسمية التي يزداد انتشارها خلال فترة الصيف قال طلعت حافظ : « دون أدنى شك ان مثل هذه الممارسات غير القانونية التي تتمثل في وضع ملصقات دعائية عن سداد القروض الشخصية وتمويل شخصي بأسماء مستعارة تعد مخالفة صريحة لمواد نظام مراقبة البنوك كالمادة الثانية والخامسة والثالثة والعشرين التي حددت الجهات المصرفية المخولة رسمياً بمزاولة العمل المصرفي. كما انها حددت المادة الثالثة والعشرين للجزاءات والعقوبات المتمثلة في هذه المخالفات، وأبان ان هذه الممارسات المصرفية الخاطئة تنطوي في معظمها اذا لم يكن جلها على عمليات احتيال ونصب مالي ومصرفي على العميل لاسيما أن بعضها يدعي سداد القروض على المتعثرين ومنحهم قروضا أخرى بشروط أفضل من المصارف، ما يثير الدهشة عن كيفية إعطاء قرض لجهة تعثرت عن السداد وهذا بكل تأكيد لا يقبله العقل.