الترابط بين مصادر الطاقة والمياه

يواجه العالم تحديا متزايدا يتمثل في تحقيق التوازن بين العناصر الثلاثة الأساسية للحياة والاقتصاد : الماء والغذاء والطاقة، توجد علاقة متداخلة ووثيقة بين الطاقة والمياه، حيث تلعب المياه دورا محوريا في انتاج النفط والغاز والعكس صحيح ايضا، فمصادر الطاقة الأحفورية تحتاج وتعتمد على المياه في الاستخراج والانتاج والتكرير، وفي المقابل توفير المياه للأغراض المنزلية والصناعية والزراعية يحتاج للطاقة في الانتاج والمعالجة والتوزيع، وتمثل تحلية المياه المالحة في المملكة مثالا واضحا لمدى الترابط بين القطاعين، حيث تعتمد اعتمادا كبيرا على الطاقة كمدخل أساس وممول رئيس.
أما صناعة النفط والغاز فتواجه أمرين مهمين من حيث ادارة الموارد المائية، الأمر الأول يتعلق بادارة الماء المصاحب لانتاج النفط، النفط المستخرج من الآبار يكون ممزوجا بكميات كبيرة في المياه، وحسب المتوسط العالمي يستخرج من 3 الى 5 براميل مياه مع كل برميل واحد من النفط فتفصل هذه المياه عن النفط وتسمى الانتاج النفطي.
«المياه المصاحبة للنفط» أو «المياه المنتجة» وفي حالة المملكة تقدر المياه المصاحبة ب «44» مليون برميل ماء يوميا بافتراض معدل وسطي «أربعة ملايين برميل مياه لكل برميل نفط» وبمعدل انتاج 11 مليون برميل فقط يوميا، أي انتاج ما يعادل سبعة بلايين لتر يوميا.
هذه المياه المصاحبة غير قابلة للاستخدام المباشر فهي عالية الملوحة ومكون من خليط من مواد هيدروكربونية ومعادن وأملاح مركزة ومواد كيميائية مضافة ومواد مشعة، وحاليا يتم استخدام معظم هذه المياه باعادة ضخها في الآبار النفطية بعد معالجتها لتحفيز ضغط المكامن النفطية. أما في حالة تفريغها في البحر أو تصريفها على سطح الأرض دون معالجة ستشكل خطرا بيئيا، حيث تنتقل المكونات الملوثة والمضرة بالصحة عبر الحياة البحرية أو المياه الجوفية، ويتطلب الاستفادة من هذه المياه لأغراض أخرى إجراء معالجة معقدة ومكلفة، إلا انها جديرة بالدراسة والاهتمام.
الأمر الثاني: الحاجة الى حقن الحقول النفطية بالمياه،
تلجأ الشركات النفطية الى أسلوب حقن حقول النفط بالمياه عبر آبار خاصة تشبه آبار النفط، إلا انها أكثر عمقا لايصال الماء الى أسفل طبقة النفط من أجل زيادة الضغط ودفع النفط الى الأعلى لتسهيل وزيادة استخراجه، ولتحقيق الغرض من ذلك يتطلب ضخ ما بين 3 و 4 براميل مياه لاستخراج برميل واحد من النفط.
منذ منتصف الستينيات الميلادية وخلال ما يقارب ثلاثة عقود استخدمت المياه الجوفية لحقن الحقول النفطية الموزعة في جنوب ووسط وشمال المنطقة الشرقية، وفي الواقع لا توجد أرقام دقيقة أو تقديرات موثقة لحجم المياه الجوفية المستخدمة في حقن الحقول النفطية في المملكة، إلا انه بالقياس بحجم الانتاج النفطي وضخامة الحقول يمكن القول: إنها كميات كبيرة ويعزو بعض المحللين ذلك الى ان هذا الاستهلاك الكبير للمياه الجوفية ربما يكون السبب الأساس في انخفاض مستوى منسوب المياه الجوفية في المنطقة الشرقية وما لذلك من تأثيرات سلبية على مياه العيون الطبيعية والري الزراعي الارتوازي، وتجدر الاشارة هنا الى ان شركة أرامكو إدراكا منها لمحدودية المياه السطحية والجوفية والمحافظة عليها قد أوقفت استخدام المياه الجوفية واستعاضت عنها بمياه البحر المالحة، حيث انشأت بنية تحتية متطورة لجلب هذه المياه ومعامل خاصة لتنقيتها ومعالجتها، ومن ثم استخدامها في حقن الحقول النفطية، وينتج معمل قرية قرابة 14 مليون برميل يوميا من المياه المعالجة تنتقل بالانابيب لست محطات حقن رئيسة موزعة في أنحاء مناطق انتاج النفط، ويشار هنا ايضا الى ان شركة أرامكو تسعى دائما الى استخدام أحدث تقنيات حقن الآبار المتاحة عالميا، وستقوم قريبا بتجربة استخدام غاز ثاني أكسيد الكربون بدلا من المياه، وفي ضوء استعراض الترابط الوثيق بين الطاقة والمياه، ولأهمية هذه الموارد المحدودة والقابلة للنضوب للاقتصاد ورفاهية المجتمع، هناك حاجة ملحة لرفع مستوى الوعي حول أهمية التعامل مع العلاقات المتداخلة بين هذين القطاعين وضرورة التخطيط التكاملي فيما بينها،
اضافة لذلك، نحن في حاجة ملحة الى انشاء هيئات حكومية مستقلة ومتخصصة «كما هي الحال في الدول الصناعية المتنجة للنفط والغاز» هدفها إصدار القوانين والتشريعات والاجراءات التنظيمية التي تحمي هذه المصادر الناضبة والاستراتيجية من الهدر الاقتصادي وسوء الاستخدام عبر التشريع الملائم والمراقبة الدقيقة والشاملة وفرض العقوبات الرادعة.