ارتفعت أسعار المنتجات الكهربائية في المنطقة الشرقية بنسبة 5 بالمائة مع دخول العام الحالي، جراء ارتفاع اسعار المواد الخام عالميا خاصة النحاس الذي وصل سعره الى أكثر من 9500 دولار للطن، وكذلك ارتفاع اسعار البترول ، حيث تجاوز سعر البرميل الواحد 100 دولار. أسعار الأسلاك والمستلزمات الكهربائية تشهد ارتفاعا في الأسواق ( اليوم ) وقال المستثمر بقطاع المنتجات الكهربائية يوسف الروق : إن ارتفاع أسعار المواد الخام مثل النحاس، الحديد، والبلاستيك عالميا ساهم في رفع أسعار السلع الكهربائية بأسواق المملكة بنسبة 5 بالمائة مع بداية العام الحالي لانها تدخل في تصنيعها مثل منتجات الانارة خاصة لمبات الفلورسنت (الشمعة) فقد ارتفع سعرها من 2.5 الى ريالين و 75 هللة والاسلاك الكهربائية (رقم 12) زادت من 195 الى 210ريالات اي بمعدل 10 بالمائة تغير سعر النحاس في العالم، وكذلك المنتجات التي يدخل البلاستيك في صناعتها، حيث زاد سعره في الطن والواحد 1000 ريال، بالاضافة الى ارتفاع سعر الشحن من الصين بسبب رفع الحكومة الصينية الدعم عن منتجات التصدير حتى يتساوى سعر الشحن مع الاسواق العالمية، وكذلك ارتفاع اسعار البترول ووصول البرميل الى أكثر من 100 دولار. وأكد ان سعر طن النحاس في نهاية عام 2009م بدأ يرتفع تدريجيا من 3 آلاف دولار امريكي حتى ان وصل في العام الحالي الى 9800 دولار للطن الواحد، حيث سبب هذا الارتفاع للمستثمرين تراجع في المبيعات لانه لا يمكنهم زيادة الاسعار بسبب دخل المواطنين المحدود. وأضاف الروق ان تجار القطاع الكهربائي بالمنطقة الشرقية يعانون بشدة ظاهرة التستر على العمالة الاجنبية التي انتشرت في المنطقة بشكل كبير خلال الفترة الاخيرة خاصة الخبر ، حيث اصبح المتستر مجرد غطاء شرعي للعمالة الاجنبية التي دخلت للاستثمار في منتجات الكهرباء وتسويقها، وهذا الامر صعب علينا كثيرا، لان ذلك يقف عائقا أمام نمو الشركات النظامية وأخذ حصة كبيرة من مبيعاتها تصل نسبتها الى 70 بالمائة لدى هذه العمالة اي تكاليف وضخ الأموال التي تجنيها الى خارج المملكة سنويا، مؤكدا ان المتضرر الاول من العمالة الاجنبية هو المتستر لان اي مديونية تتسبب فيها ستكون في النهاية على عاتقه. واشار الى ان كارثة اليابان لن تؤثر على الاسواق السعودية ولا على المستهلك لان اغلب المنتجات الاستهلاكية والغذائية تستورد من دول أخرى بالعالم، وما يستورد من اليابان مجرد أجهزة كهربائية وأجهزة عالية التكنولوجيا خاصة ان الحكومة اليابانية تعهدت بدفع جميع التكاليف والخسائر التي تعرض لها التجار اليابانيون من عدم توفير سلع وتسليم طلبيات للمستوردين جراء الكارثة. وأوضح الروق ان المستثمرين السعوديين الذين يستوردون بضائع من الخارج يتعرضون لخسائر مادية جراء المدة القصيرة لاستخدام الارضيات. ففي السابق كانت المدة 10 ايام وبعد دفع كافة التكاليف يعطى المستورد 3 ايام اضافية لكي يتم نقل البضائع، لكن قبل 4 سنوات تم تقليص تلك المدة الى 7 ايام و 3 ايام بعد دفع التكاليف الجمركية، مطالبا ادارة الجمارك السعودية باعادة النظر في مدة الارضيات، لان المستندات والأوراق الرسمية الخاصة بالشحن في بعض الاحيان لا تصل في المدة المحددة علما بان سعر الارضية يصل الى 35 ريالا للطن الواحدة ووزن الحاوية (الكونتينر) حوالي 20 طنا يعني ان التاجر يدفع للحاوية اجرة في اليوم الواحد 700 ريال.