أصدرت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) عددها الثاني عشر من مجلتها الشهرية « الائتمان». حيث واصلت الائتمان متابعتها للقضايا التي تؤرق المواطن، وتبحث عن الحلول من خلال أصحاب القرار، وتلامس آثار وأبعاد القرارات ومدى مساهمتها في التقليل من المخاطر، من أجل إرساء دعائم إعلام متخصص يقوم على دقة المعلومة ومواكبة التطورات ، ومساهمة منها في رفع مستوى الثقافة الائتمانية والاقتصادية ، واستفتحت الائتمان عددها بحديث لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) د. فهد المبارك ، والذي أشار فيه إلى اللوائح التنفيذية الأخيرة التي أصدرتها ساما ، وتطرق تحقيق الائتمان لمحلات الصرافة المنتشرة على استحياء، والتي تنافس المصارف الكبيرة في تبديل وبيع وشراء العملات الأجنبية ، وأثر صدور الأنظمة القواعد المنظمة لمزاولة الصرافة بعد توقف صدور التراخيص لمدة عشرين عاماً. كما تتفحص الائتمان دراسات بالأرقام لميزانية الخير للعام 2013، ومقارنتها بالسنوات الماضية، واستعرضت قراراً أثار الجدل وما زال في الأوساط الاقتصادية، لتطبيق وزارة العمل قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالي يبلغ 2400 ريال سنوياً عن كل عامل من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة مما يضع المنشآت الصغيرة والمتوسطة على المحك في استمراريتها أو التوقف لحين إشعار آخر. فيما انصب الحديث الأهم في الائتمان على التقرير السنوي للشيكات المرتجعة لعام 2012م . حيث كشف تقرير سمة السنوي ولأول مرة في تاريخ الشيكات المرتجعة بالمملكة، أن إجمالي قيمة وعدد الشيكات المرتجعة شهدت تراجعاً حاداً خلال الأربع سنوات الماضية (2009 – 2012م) بنسبة 60 بالمائة و 63 بالمائة على التوالي. حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة من حوالي 15 مليار ريال في نهاية عام 2009 إلى حوالي 3.8 مليار في نهاية عام 2012م. كما تراجع إجمالي عدد الشيكات المرتجعة من 167,155 ألف شيك في نهاية عام 2009 إلى 44,984 ألف شيك في نهاية عام 2012م.وخلال نفس الفترة، شهد إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد انخفاضاً حاداً بنسبة 63 بالمائة ، إذ انخفض إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد من 78,462 ألف شيك في نهاية عام 2009 م إلى 22,795 ألف شيك في نهاية عام 2012 . كما هبط إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد بشكل ملموس خلال الفترة (2009-2012) بنسبة 75 بالمائة . حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد إلى حوالي 1.3 مليار ريال في نهاية عام 2012م مقابل حوالي 6 مليارات تقريباً في نهاية عام 2009.كما شهد إجمالي عدد وقيمة الشيكات المرتجعة للشركات خلال الفترة المذكورة انخفاضاً حاداً بنسبة 67 بالمائة و 72 بالمائة على التوالي. حيث انخفض إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للشركات من 88,693 ألف شيك في عام 2009م إلى 22,189 ألف شيك في نهاية عام 2012م.وكشف التقرير عن تراجع حاد ولأول مرة في إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة بالمملكة من حوالي 5 مليارات ريال نهاية عام 2011م إلى حوالي 3.8 مليار ريال نهاية 2012م، بنسبة 31 بالمائة ، وأشار التقرير السنوي لسمة عن تراجع إجمالي عدد الشيكات المرتجعة بشكل كبير نهاية 2012م بنسبة 27 بالمائة عما كانت عليه في نهاية عام 2011م. حيث بلغ إجمالي العدد نهاية 2011م 61,929 ألف شيك مقارنة ب 44,984ألف شيك نهاية عام 2012 م.كما أظهر التقرير أن إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد شهد ارتفاعاً طفيفاً نهاية 2012م بنسبة 2 بالمائة مقارنة بنهاية ذات الفترة في عام 2011 . حيث ارتفع إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد من 22,269 ألف شيك في نهاية عام 2011م إلى 22,795 ألف في نهاية عام 2012 م؛ بينما شهد إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد انخفاضاً حاداً وملموساً بنسبة 29 بالمائة في نهاية عام 2012م مقارنة عما كان عليه في نهاية عام 2011م . حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد من حوالي 1.8 مليار ريال في نهاية عام 2011 م إلى حوالي 1.3 مليار ريال في نهاية عام 2012م . أما الشركات، فشهد إجمالي العدد والقيمة انخفاضاً حاداً في نهاية عام 2012م عما كانت عليه في نهاية 2011م.حيث شهد إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للشركات انخفاضاً حاداً بنسبة 32 بالمائة في نهاية عام 2012م مقارنة عما كانت عليه في نهاية عام 2011م . إذ انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للشركات من حوالي 3.7 مليار ريال في نهاية عام 2011م م إلى حوالي 2.5 مليار ريال في نهاية عام 2012م . فيما سجل إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للشركات انخفاضاً حاداً في نهاية عام 2012 م بنسبة 44 بالمائة ، حيث انخفض إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للشركات من 39,660 ألف شيك في نهاية عام 2011م إلى22,189 ألف شيك نهاية عام 2012 ، وذكر التقرير أن أعلى انخفاض لإجمالي قيمة الشيكات المرتجعة كان بنهاية الربع الأول من عام 2012 م، بنسبة 56 بالمائة مقارنة بنهاية ذات الفترة من عام 2011م. حيث كشفت تقارير سمة أن إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة بنهاية الربع الأول من عام 2012م انخفضت إلى حوالي 1 مليار ريال مقابل حوالي 2.4 مليار ريال في نهاية الربع الأول من عام 2011م. فيما شهد الربع الأول من 2012م أعلى نسبة انخفاض في إجمالي عدد الشيكات المرتجعة بنسبة 54 بالمائة. حيث انخفض إجمالي عدد الشيكات المرتجعة من 23,212 ألف شيك في نهاية الربع الأول من عام 2011م إلى 10,575 ألف شيك في نهاية الربع الأول من عام 2012م. من جهته أكد نبيل المبارك الرئيس التنفيذي لسمة أن مجلة الائتمان شهدت منذ إرسائها منهجاً واضحاً لمواكبة المستجدات في كافة المجالات الاقتصادية لتقدمها بأسلوب علمي يخدم كافة شرائح المجتمع. وشدد الرئيس التنفيذي لسمة أن الائتمان تسعى جاهدة في تحقيق أهدافها لأن تكون مصدرًا رئيساً وموثوقًا به في تزويد المعلومات الدقيقة والصحيحة لخلق بيئة تمويلية وائتمانية وتنشر ثقافة الائتمان لدى كافة أطياف المجتمع.