تعتبر مؤشرات الأسواق المالية من المقاييس المهمة التي تعكس حجم الاقتصاد و مستويات الشفافية و الكفاءة في التشغيل والإدارة ، ويؤثر استقرار الأسواق المالية ونموها على الصورة العامة للدولة من حيث قدرتها على جذب الاستثمارات وزيادة الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي ، وبالنظر لتصنيف المملكة الائتماني الصادر من وكالات التصنيف الثلاث الكبرى فإننا نجد أنه لا يعكس القدرة المالية الحقيقية لبلد بحجم السعودية بما تملكه من احتياطيات نقدية وثروات طبيعية ، قد تكون هيئة سوق المال نجحت في وقت قصير في مضاعفة عدد الشركات المدرجة «تقريبا» إلا أنها لم تستطع ان تجتذب عدداً من الشركات الناجحة و الكبيرة في المملكة ولكن ادارة هذه الثروات قد لا تكون بالكفاءة المطلوبة حيث مازلنا نعتمد بشكل ربما أكبر من الماضي على ايرادات النفط ، بينما دول مجاورة مثل قطر بدأت تنوع وتوسع نشاطاتها الاستثمارية في قطاعات غير نفطية مثل تفعيل دور ونشاط الأسواق المالية مما يقربها من الوصول إلى هدفها الرئيس في برنامجها «رؤية قطر 2030» : «تحويل قطر بحلول عام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل» ، و تطور سوق قطر المالي من حيث «الشفافية و النمو» يعتبر مصدراً آخر مهما لرفع التصنيف الائتماني حيث تطورت السوق المالية تنظيما واداء في الفترة الماضية و ساهمت بنمو حجم التداولات و الأهم من ذلك تفاعل شركات السوق مع المتغيرات المحلية و العالمية. بالرغم من كل النقد الذي واجهته هيئة سوق المال السابقة إلا أنها نجحت في تحقيق هدفها بزيادة عمق السوق لاستيعاب السيولة التي كانت اكبر من حجم وعدد الشركات ، قد تكون هيئة سوق المال نجحت في وقت قصير في مضاعفة عدد الشركات المدرجة «تقريبا» إلا أنها لم تستطع ان تجتذب عدداً من الشركات الناجحة و الكبيرة في المملكة بالرغم من أن الشركات المساهمة العامة تمتلك فرصا كبيرة للنمو لقدرتها على الحصول على النقد عبر اصدار المزيد من الأسهم أو الاقتراض من مؤسسات التمويل بفائدة اقل ، و تعثر شركتين حديثتا الإدراج تقريبا بدأ يثير المخاوف من جدوى طرح المزيد من الشركات للاكتتاب العام وربما تشرع الهيئة مجددا بتحديث شروط الادراج لتضمن استمرارية الربح التشغيلي و استقرار المبيعات. استقرار و نمو الأسواق المالية يحتاج إلى «ثقة» المتداولين والمستثمرين و هذه الثقة لا تكون بتحديد نسب الارتفاع و الانخفاض فحسب و إنما تحتاج إلى شفافية و تطوير آليات توضح للمستثمر نسب النمو في الأرباح و نسبة الربح التشغيلي و العائد النقدي بالإضافة للعديد من المؤشرات و تكون هذه البيانات موجودة في موقع تداول و موقع الشركة الالكتروني لتتجه السيولة للشركات الأفضل أداء و يكون المستثمر على وعي تام بنوعية استثماراته و المخاطر التي يتحملها.