عاد الآلاف من عمال صناعة الملابس إلى مصانعهم أمس في بنجلاديش , بعد ثلاثة أيام من إغلاق المصانع في أنحاء العاصمة دكا بسبب الافتقار إلى إجراءات السلامة، وفقا لما ذكرته الشرطة ومسؤولون كبار في الصناعة. وقال قائد شرطة منطقة دكا حبيب الرحمن لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ): إن العمل بدأ بشكل هادئ صباح أمس. ووافق أعضاء من رابطة «مصنعي ومصدري الملابس» في بنجلاديش على استئناف العمل في مصانعهم بعد أن تعهدت الحكومة بتوفير الأمن، وفقاً لما ذكره رئيس الرابطة عتيق الإسلام. وتشمل الخطة توظيف مائتين من مفتشي المصانع في ستة شهور ، وإجراء تقييم للسلامة الهيكلية للمباني ونقل المصانع المعرضة للانهيار بحلول نهاية العام الجاري. وجرى إجلاء عمال من «رانا بلازا» بعد تصدعات كبيرة في المبنى لكن أصحاب المصانع أجبروا الموظفين على العودة إلى العمل يوم الحادث في 24 أبريل. ولقي في نوفمبر الماضي 112 عاملاً حتفه عندما اشتعلت النيران في مصنع بالقرب من العاصمة دكا. وتوفى 64 شخصا آخرون إثر انهيار مصنع للملابس في سافار عام 2005. وفي عام 2006 قتل 22 شخصا على الأقل جراء انهيار مبنى في دكا. وكان أصحاب المصانع أغلقوا في وقت سابق أكثر من 300 مصنع في منطقة «أشوليا» الصناعية إلى أجل غير مسمى معللين ذلك بعدم توافر معايير السلامة بسبب مظاهرات العمال في أعقاب انهيار مبنى ضخم الشهر الماضي كان يضم بالاساس مصانع ملابس ما أسفر عن مقتل أكثر من 1100 شخص. وفي أعقاب الكارثة دمر متظاهرون عددا من المصانع وطالبوا بتعزيز إجراءات السلامة في أماكن العمل، وسط مخاوف بعدم توافر إجراءات السلامة في الكثير من المباني الاخرى في البلاد، كما طالبوا برفع الاجور. وكانت كارثة انهيار المبنى قد وضعت بنجلاديش تحت ضغوط لتلبية المعايير الدولية للعمل في صناعة الملابس التي تشكل 79 بالمائة من إيراداتها من الصادرات التي يذهب معظمها إلى الغرب , طالب الاتحاد الأوروبي الشهر الماصي بنجلاديش باتخاذ خطوات عاجلة لجعل مصانعها تمتثل لمعايير العمل الدولية . وتتمتع بنجلاديش حاليا بمعاملة تجارية تفضيلية مع الاتحاد الأوروبي ، مع عدم وجود رسوم أو حصص بالنسبة لجميع المنتجات ما عدا الأسلحة ، تحت ما يسمى نظام الأفضليات المعمم. وقالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون والمفوض التجاري كاريل دي جوشت في بيان مشترك «باعتباره أكبر شريك تجاري لبنجلاديش ، يشعر الاتحاد الأوروبي بالقلق الشديد إزاء ظروف العمل، بما في ذلك أوضاع الصحة والسلامة المتوافرة للعمال في المصانع في جميع أنحاء البلاد». وأضافا «الاتحاد الأوروبي يدعو سلطات بنجلاديش إلى العمل فورا لضمان امتثال المصانع في جميع أنحاء البلاد للمعايير الدولية للعمل»، وعرضا تقديم المساعدة في هذا الشأن. وأشارت أشتون ودي جوشت أيضا إلى أن الاتحاد الأوروبي يدرس القيام ب»عمل ... من أجل تحفيز الإدارة المسؤولة في سلاسل التوريد التي تتعامل مع البلدان النامية»، بما في ذلك من خلال نظام الأفضليات المعمم. وقررت الحكومة إعطاء الحق لعمال المصانع في تشكيل نقابات مستقلة، بالاضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور.