أكد موردو الأرز ارتفاع أسعاره بالسوق المحلي بنسبة تتراوح بين20 -30 بالمائة، حيث قال رجل الأعمال محمد الشعلان أحد موردي سلعة الأرز : إن الحل الوحيد للمحافظة على ثبات سلعة أساسية كالأرز، وعودتها إلى نفس أسعارها التي كانت عليها قبل ارتفاعها بمعدل بلغ 30 بالمائة، هو تدخل الدولة ودعم السلعة. مشيراً إلى توقعاته بزيادة الأسعار عما هي عليه، في موسم رمضان المقبل ، وأشار إلى أن أسباب ارتفاع السلعة معلومة لدى الجميع وهي أسباب خارجية تتعلق بالمصدر الرئيس للسلعة «الهند» خصوصاً نوعية الأرز البسمتي التي تمثل نسبة 80 بالمائة من المنتج المستورد و70 بالمائة من المستهلك محلياً ، وقال: إن مشاكل بلد المنشأ من نقص المخزون وتراجع كميات المحصول هي مشاكل لا يمكن حلها محلياً أو عبر تغيير نمطية الشراء، والشراء بصورة جماعية، وأكد موردون تجاوز نسبة الارتفاع غالبية النوعيات من الأرز البسمتي 25 بالمائة عما كانت عليه، ويبلغ سعر بعض النوعيات حالياً في المستودعات 65 ريالا للكيس زنة 10 كيلو غرامات، وكان في السابق يباع ب «51» ريالا، وفي نوعية أخرى وصل سعر الكيس زنة 10 كيلو غرامات إلى 64 ريالاً بعدما كان يباع في وقت سابق بسعر 52 ريالا ً. من جانب آخر طالب مستثمرون في قطاع المواد الغذائية الجهات ذات العلاقة بتنسيق جهودها وتحديد اختصاصات كل جهة وما تحتاجه من معلومات حول السلع المستوردة بدقة ووضوح، تجنباً للازدواجية ولتسهيل عملية فسح البضائع لتتم في وقت وجيز، مؤكدين إن تأخر إجراءات فسح البضائع في المنافذ المختلفة يتسبب في حدوث خسائر مالية لهم تصل قيمتها إلى ملايين الريالات، مبينين إن تأخر إجراءات الفسح بالمنافذ يرفع من تكلفة السلع، وأشادوا بالخطوات التي اتخذتها هيئة الغذاء للتسجيل والفسح الإلكتروني، ودعوا إلى أن تكون هناك مرونة أكبر في عملية التسجيل بإضافة حزمة من التصنيفات للسلع وإتاحة إمكانية التعديل في المعلومات المدخلة. كما دعوا إلى تجهيز الموانئ وتوفير الإمكانات التخزينية اللازمة التي تضمن حفظ البضائع بصورة سليمة حتى لا تكون عرضة للتلف، وحذر عضو مجلس غرفة الرياض رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي محمد فهد الحمادي من اتساع الفجوة الغذائية في عدد من السلع الإستراتيجية في بعض الدول العربية، مؤكدا إن قضية الأمن الغذائي العربي أصبحت تمثل تحدياً كبيراً أمام الشعوب والقيادات، موضحا في هذا الإطار إنه رغم توافر الموارد اللازمة إلا أن القطاع الزراعي العربي لم يحقق المستوى المطلوب للوفاء بالاحتياجات الاستهلاكية، الأمر الذي نتج عنه اتساع الفجوة الغذائية لتصل إلى 37 مليار دولار، مشيرا إلى ان استمرار عمليات التنمية الزراعية في الدول العربية مستقبلا بنفس معدلاتها الحالية المتواضعة سيوصل حجم الفجوة إلى 63.5 مليار دولار في 2030، ولفت الحمادي إلى أن تحقيق الأمن الغذائي العربي يتطلب تطوير الخطط والسياسات لتسيير حركة عوامل الإنتاج بين الدول العربية وتسهيل وتشجيع انتقال العمالة ورؤوس الأموال العربية وتحقيق التوازن في تخصيص وتوزيع الاستثمارات على القطاعات المختلفة، إضافة إلى مواجهة التطورات والتحديات العالمية في مجال اقتصاد السوق وتحرير التجارة من خلال إقامة تكتل اقتصادي عربي لتقوية الموقف التفاوضي العربي مع الدول والتكتلات الاقتصادية الأخرى والاستفادة من المزايا والاستثناءات التي تتيحها الاتفاقات التجارية الدولية، وأوضح إن الدول العربية لديها من الموارد ما يكفي لتحقيق أمنها الغذائي شريطة اتخاذ الترتيبات اللازمة لحماية وتطوير استخدام تلك الموارد وضمان ترشيد استغلالها وحسن توظيفها توفير الإدارة التي تشكل أهم التحديات في عالم التنمية، إضافة إلى بناء القدرة الذاتية العربية التي تحقق أكبر قدر ممكن من الإنتاج من خلال تنفيذ الإستراتيجية العربية للتنمية الزراعية، وفي المنطقة الشرقية تضرر بعض المطاعم جراء ارتفاع الأرز 15 بالمائة الاسبوع الماضي، وقال أحد كبار الموردين بالمملكة : إن أسباب الارتفاع في أسعار الأرز البسمتي الهندي في هذه السنة هي أن الطلب زاد على العرض ٬ على عكس الأسعار في بداية عام 2012، حيث كانت منخفضة. وهذه هي دورة في سوق الأرز ، وكان سعر الكيس عام 2009 (300 ريال) وانخفض إلى 210 ريالات في 2012 وبدأ الارتفاع في 2013 ليصل إلى 280 ريالا اليوم، ويكمن السبب الرئيس في الزيادة هذا العام في أن زراعة الأرز البسمتي كانت قليلة في المحصول الأخير (2013) ٬ والطلب العالمي في ازدياد، وهذا يقودنا إلى السبب الثاني لزيادة أسعار الأرز في الأعوام الأخيرة، وهي دخول إيران كمشتر كبير٬ بعد أن أصبح استهلاكهم الداخلي يفوق إنتاج الأرز الإيراني، وكان في عام 2006 سعر طن الأرز 600 دولار٬ ووصل الى 1800 دولار في 2008٬ ثم انخفض إلى 800 دولار لفترة قصيرة جدًا في 2011 ولم يتم تداول كميات كبيرة من الأرز في هذه الفترة، حيث بدأ بالصعود السريع بعدها٬ وقفز في بداية 2013 بقوة٬ بسبب دخول إيران بقوه السوق الهندي هذا العام، وهذا هو حال سوق الأرز مؤخراً بسبب الاختلاف الشديد بين العرض والطلب، وقال أحد موردي شركة الشعلان: إن مشكلة ارتفاع أسعار الأرز هي في المحصول وقلة الأمطار في الهند وغيرها من الدول، وذكر ان المحصول لا يغطي الاستهلاك العالمي لذلك ارتفع الأرز ، موضحاً ان بعض الشركات ترفع الأسعار وأيضا أرز بسمتي، فهذا بلا شك سوف يضر المستهلك في الأول والأخير ، وقال أحد أصحاب المطاعم بدر العُمري: بما ان الأرز ارتفع في الأسواق، فسوف نخسر في حال ثبات أسعارنا كأصحاب مطاعم، لكن إلى الآن لم نفكر في رفع الأسعار بما ان موردي شركات الأرز وأصحاب المطاعم ومحال المخابز رفعوا علينا الأسعار، فهذه مشكلة تواجهنا ايضا مع المستهلك، وأضاف عدد من أصحاب المطاعم والمحال التي تعتمد على الأرز إنهم كانوا يشترون الأرز وهو «المزة» الذي يبلغ وزنه أربعين كيلو وكان بمبلغ 185 ريالا قبل الارتفاع. أما الآن فوصل إلى 239 ريالا بعد الارتفاع ، وبعض الشركات الأخرى وصلت أسعارها إلى أكثر من ذلك.