تسبب قرار الحكومة المصرية بإلغاء دعم الطاقة عن المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة في ارتفاع أسعار منتجات هذه المصانع خاصة فيما يتعلق بالحديد والأسمنت، وأعلنت شركة حديد عز - أكبر مصنعي الحديد في مصر- أسعار بيع حديد التسليح عن شهر يناير بارتفاع 100 جنيه في الطن عن أسعار ديسمبر الماضي، ليبلغ سعر الطن تسليم أرض المصنع 4600 جنيه، ويباع للمستهلك النهائي ب 4750 جنيها للطن. كما أعلنت شركة بشاى للصلب - ثاني أكبر منتج للحديد في مصر- أسعارها بارتفاع 150 جنيها في الطن، ليبلغ سعر الطن تسليم أرض المصنع 4645 جنيها، وللمستهلك النهائي 4800 جنيها للطن . وقال سمير نعمان المدير التسويقي لشركة حديد عز، إن الشركة لم تتلق إخطاراً رسمياً برفع أسعار الطاقة على الشركة أو النسبة المقرر زيادتها، إلا أن الأسعار المعلنة، التي ارتفعت إلى 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، بدلاً من 3 دولارات، من المتوقع أن ترفع سعر الطن في حدود 90 جنيهاً، بعد تطبيق زيادة أسعار الطاقة وفقاً للمرحلة الصناعية بكل الصناعات التي تم رفع الدعم عنها، لافتاً إلى أن ارتفاع الأسعار سوف يتحمله المستهلك، لأن الصناعة لا تستطيع وحدها تحمل الزيادات في أسعار الطاقة وسعر صرف الدولار، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار العالمية للخامات التي تستوردها الصناعة المصرية، مما يؤثر بشكل كبير عليها. وشهدت أسعار الأسمنت ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة تجاوزت ال 40% لتتراوح الأسعار بين 500 و580 جنيهًا للطن مقابل 400 جنيه الأسبوع الماضي. وأرجعت شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، الزيادة التي تقدر بنحو 100 جنيه في الطن الواحد، إلى جشع المنتجين وأصحاب شركات الأسمنت الأجنبية, متهمة إياهم باحتكار السوق. وأشارت إلى أن زيادة الأسعار في منتجات الأسمنت علي وجه الخصوص غير مبررة, وذلك لأن جميع مكونات الإنتاج محلية ولا تتأثر بالعملات الأجنبية ولا تكلف المنتج شيئًا. وفيما يتعلق برفع أسعار الطاقة قالت مجموعة السويس للأسمنت، إن الفترة الحالية تعتبر دراسة وبلورة لمتوسط رفع أسعار الطاقة الجديدة على تكلفة الإنتاج، حيث إنه إذا كان فى مقدور الشركة تحمل جزء من رفع الأسعار ستتحمله، على أن يكون الباقي على ارتفاع سعر المنتج النهائي للمستهلك بعد دراسة نسبة الزيادة.
