أكدت اللجنة السعودية المصرية المشتركة في دورتها الرابعة عشرة التي عُقدت برئاسة وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ووزير الصناعة والتجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية المهندس حاتم صالح على ضرورة العمل من أجل رفع مستوى التبادل التجاري الذي لم يتجاوز 20 مليار ريال العام الماضي، والعمل من أجل حماية الاستثمارات في البلدين الشقيقين، وأوضح وزير التجارة والصناعة في كلمته - التي افتتح بها أعمال اللجنة التي عقدت في قصر المؤتمرات بالرياض - إن الاجتماع يأتي في إطار اللجنة السعودية المصرية المشتركة للتباحث في تعزيز علاقات البلدين الشقيقين وتطويرها التي تعد أحد أهم محددات رسم السياسة الإقليمية في منطقتنا العربية والإقليمية وتمثل دعامة مهمة في الاستقرار بالمنطقة بأسرها. مشيراً الى ما للبلدين من تاريخ طويل في التعاون يستمد وجوده دوما من روابط الاخوة العربية والإسلامية والصلات الوثيقة بين القيادتين والشعبين الشقيقين، وقال الدكتور الربيعة : إن البلدين يزخران بكثير من الإمكانات الكبيرة التي تنتظر استثمارها وتوظيفها لتحقيق تبادل حقيقي للمنافع بينهما، معربا عن تطلعه للعمل معاً لتسخير هذه الإمكانات في تنمية التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين من حيث الكم والنوع الذي مازال دون مستوى الطموح ولم يتجاوز 20 مليار ريال، الأمر الذي يتطلب العمل على إقامة المزيد من المشاريع المشتركة بين مؤسسات القطاع الخاص للاستفادة من المزايا النسبية والحوافز المتاحة في زيادة القيمة الاقتصادية المضافة لمواردنا الطبيعية، ونوه الدكتور توفيق الربيعة بالدور المهم المنوط باللجنة المشتركة الذي يمكن لها أن تقوم به في دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام وتعزيزها، لافتا النظر إلى أن انعقادها جاء للتأكيد على هذه الأهمية وتحقيقاً لذلك الدور من أجل مواصلة الجهود لتعزيز العلاقات الثنائية إلى الأمام وتعزيزها ومواصلة الجهود لتعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة والانتقال بها إلى آفاق أرحب، نوه الدكتور توفيق الربيعة بالدور المهم المنوط باللجنة المشتركة الذي يمكن لها أن تقوم به في دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام وتعزيزها ورأى أن من أولويات مهام اللجنة تذليل العوائق ومعالجة الصعوبات التي تواجه الاستثمارات المتبادلة وتعترض طريقها كي تنمو تلك الاستثمارات ويزيد حجمها، مؤكداً إنه بحث ذلك مع الرئيس محمد مرسي خلال الزيارة التي قام بها إلى مصر على رأس وفد من رجال الأعمال في شهر شوال الماضي، وقال وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة في ختام كلمته الافتتاحية للجنة السعودية المصرية المشتركة بالرياض : إن المملكة يحدوها الأمل في معالجة جميع الصعوبات التي تواجه الاستثمارات السعودية كي تظل هذه الاستثمارات من بين الاستثمارات الأعلى في حجمها والأكبر في قدرها وقيمتها ، مشدداً على أن من حق مجتمع الأعمال علينا أن نهيئ له مناخ العمل المناسب لمبادراته وأن نذلل العقبات التي تعترض توجهاته الرامية إلى خدمة المصالح المشتركة للبلدين وتبادل المنافع بصورة متكافئة. من جانبه قال وزير الصناعة والتجارة الخارجية رئيس الوفد المصري المهندس حاتم صالح : إن المملكة ومصر هما الدولتان القادرتان الآن على العمل المشترك لصياغة شكل توازنات العلاقات الدولية في منطقتنا بما يخدم المصلحة العليا للشعبين الشقيقين والشعوب العربية بصفة عامة، ودعا أعضاء اللجنة الى أن يكون الهدف هو التوجه الاستراتيجي لعملهم وهو ما يتطلب الخروج بخطط عملية ومشروعات قابلة للتنفيذ تجعلنا لا نتجاهل الظرف التاريخي ونتعامل معه بنفس أدوات الماضي، بل نستفيد منه ونوظفه لخدمة أهداف شعوبنا، وأفاد المهندس صالح بأن اجتماع اللجنة اليوم يأتي بهدف توفير مناخ من التواصل الدائم للوصول إلى صيغ مشتركة بين البلدين تدفع بالتطوير الدائم للعلاقات المشتركة على الأصعدة والمستويات كافة وبالأخص العلاقات التجارية، ورأى الوزير المصري أن جهود التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين انعكست بصورة إيجابية على حجم التبادل التجاري الذي يشهد نموا وزيادة مطردة عاماً بعد عام، إذ تجاوز إجمالي قيمة حجم التجارة بين البلدين العام الماضي (4535) مليون دولار أمريكي من بينها صادرات بقيمة (1824) مليون دولار وواردات بقيمة (2711) مليون دولار ، مشيراً إلى أنه رغم ذلك إلا أن بلاده لا ترى أن ما تم انجازه يعكس بوضوح حقيقة الإمكانات المتوافرة والرغبة الصادقة بين البلدين لمزيد من التعاون، وأفاد المهندس حاتم صالح بأنه يمكن للمملكة ومصر الدفع بعلاقاتهما أكثر مما هي عليه حاليا، معربا عن أمله في مساهمة القطاع الخاص بشكل فاعل لتعزيز العلاقات القائمة بتشجيع من حكومتي البلدين الشقيقتين ، وبحثت اللجنة السعودية المصرية المشتركة - على مدى 3 أيام - عدداً من الموضوعات من بينها الاستثمارات السعودية في مصر وما سبق بحثه في هذا الشأن ومتابعة ما تم من إجراءات حكومية مصرية لمعالجة كل الصعوبات التي تواجه تلك الاستثمارات والعمل على تذليلها بما يحقق مصلحة البلدين. كما تبحث في استكمال إجراءات عدد من الاتفاقيات والبرامج التي سبق بحثها بين الجانبين ومن بينها برامج في مجالات التعاون الصناعي والتعاون في مجال الشئون الاجتماعية ومجالات التقييس والمعايرة، واتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي والنقل البحري والربط الكهربائي، وكذلك مذكرات التفاهم في مجالي الموارد المائية والحماية البيئية وموضوعات أخرى تتعلق بالشئون الثقافية والتعليمية والصحية والاقتصادية والتجارية والتقنية والمواصلات. يشار إلى أن الاجتماع حضره من الجانب المصري وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور صلاح عبد المؤمن ووزير البترول المهندس أسامة كمال والسفير المصري بالمملكة عفيفي عبد الوهاب، فيما حضرها من الجانب السعودي وكيل وزارة التجارة للتجارة الخارجية الدكتور محمد بن حمد الكثيري وأعضاء وفدي البلدين، وستستكمل اجتماعات اللجنة السعودية المصرية المشتركة في وقت لاحق بتوقيع المحضر النهائي لاجتماعات الجانبين.
