فيما عاد الهدوء الحذر، إلى منطقة دار القضاء العالي، وميدان عبد المنعم رياض، قرب ميدان التحرير، بوسط العاصمة المصرية القاهرة، عقب ليلة دامية من الاشتباكات، دامت حتى الساعات الأولى من صباح السبت، بين جماعة الإخوان المسلمين، ومعارضيهم، خلال تظاهرات نظمتها الجماعة امام دار القضاء العالي في دعوة لما سمته «تطهير القضاء». أعلنت وزارة الصحة إصابة أكثر من 130 شخصا، من بينها عدة إصابات بالخرطوش الحي. حرب شوارع ورغم القلة الملحوظة لأعداد متظاهري الجماعة، تأزمت الأوضاع مع مغرب الجمعة، حيث بدت منطقة ميدان عبد المنعم رياض، وكأنها منطقة حرب شوارع، امتدت لشارعي رمسيس والجلاء، تراشق فيها المتظاهرون بالحجارة، وزجاجات المولوتوف، مع امتداد الاشتباكات إلى أعلى كوبري 6 أكتوبر، وساء المشهد، بنزول جماعة البلاك بلوك، بأقنعتها السوداء، التي سبق أن هددت «الإخوان» بيوم غضب أسود، وانسحبت عدة مدرعات للشرطة، بعد ان تواجدت لتأمين المتظاهرين امام دار القضاء وتركت الحرب الدائرة بين الإخوان والبلاك بلوك والمتظاهرين فى ميدان عبد المنعم رياض واكتفت بالمشاهده عن بعد، فيما كثفت قوات الأمن المركزى من إلقاء القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين بميدان التحرير، لإجبارهم على التراجع عبر تقدمهم إلى أمام المتحف المصرى خلال المواجهات، قبل أن تمتد الاشتباكات لشارعي رمسيس والجلاء. معلومات أخرى، أرجعت التصعيد «الإخواني» إلى ما اعتبرته «إخفاقاً» لجلسات حوار سرية جرت خلال الفترة الأخيرة بين جهات قضائية والإخوان فشلت في الوصول لتسوية مع القضاء حول عدد من القضايا. كرّ وفرّ بالإسكندرية وكان المشهد في مدينة الإسكندرية، أكثر مأساوية، إذ تحولت منطقة سموحة (بالقرب من مديرية الأمن) لساخة حرب حقيقية، إثر تبادل لإطلاق النار الحي والخرطوش بين الإخوان والمتظاهرون، فور وصول أعداد من شباب القوي الثورية بالقرب من مقر الإخوان بمنطقة سموحة، خاصة بميدان فيكتور عمانويل فوجئوا بوابل من الرصاص الحي والخرطوش ينهال عليهم من قبل أعضاء الجماعة الذين قاموا بالجري خلف المتظاهرون ومطاردتهم مرددين هتافات : «هي لله هي لله نحن فداؤك يا الله، الله أكبر ولله الحمد».. لتستمر حالة من الكر والفر فى الشوارع المحيطة بالميدان. تظلم مبارك وبينما اعترف وزير العدل، المستشار أحمد مكي، بصعوبة إثبات تهمة القتل العمد، على الرئيس السابق، حسني مبارك، و «أنه قد يكون تسبب فى القتل بسبب خطئه أو شىء من هذا القبيل»، انتقلت هيئة قضائية، من محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، برئاسة القاضي أحمد الشهيدي، صباح أمس، إلى سجن طرة لنظر التظلم المقدم من مبارك، على قرار حبسه الصادر من جهاز الكسب غير المشروع. زلة لسان من جهة أخرى، أرجعت أنباء في القاهرة، هجمة الاخوان على القضاء، ودعوتهم ل «مليونية تطهير القضاء» إلى ما قيل عن معلومات وصلت «الرئاسة» ومكتب الارشاد بأن هناك حكما سوف يصدر خلال أسبوع لصالح الفريق شفيق بأحقيته في الرئاسة. وكشفت الأنباء عن زلة لسان للقيادي الاخواني مجدى حسين رئيس حزب العمل، كشفت المستور، فقد قال خلال تواجده بمسجد أسد بن الفرات، مساء الجمعة: إن لديه معلومات، بصدور حكم قضائي خلال أسبوع فى قضية تزوير الانتخابات الرئاسية، بأحقية الفريق أحمد شفيق، فى الفوز بمنصب الرئيس بدلا من الدكتور مرسي، مطالباً القوى السياسية بالتكاتف والتصدي لما سماه الثورة المضادة. إلا أن معلومات أخرى، أرجعت التصعيد «الإخواني» إلى ما اعتبرته «إخفاقاً» لجلسات حوار سرية جرت خلال الفترة الأخيرة بين جهات قضائية والإخوان فشلت في الوصول لتسوية مع القضاء حول قضايا من بينها حل مجلس الشورى، وإمكانية الطعن على انتخابات الرئاسة بالتزوير بشكل يهدد شرعية الدكتور محمد مرسي. الوفد ينفي سياسياً، نفى حزب الوفد رسمياً، ما تردد عن اجتماع هيئته العلياً لاتخاذ قرار بالانسحاب من جبهة الإنقاذ الوطني، احتجاجاً على إعلانها المشاركة في الانتخابات البرلمانية المفترضة في أكتوبر المقبل. وقال حسام الخولي، السكرتير العام المساعد للحزب : إن هذه الأنباء غير صحيحة، وإن «الوفد» مكون أصيل من الجبهة. تعديل وزاري مرتقب وفي سياق آخر , كشف حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين - أمس - عن أن هناك تعديلا وزاريا قريبا سيشمل ما بين 6 و 8 وزارات، مؤكداً إن الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، باقٍ في منصبه، وستجرى حركة محافظين موسعة قبل الانتخابات البرلمانية، ونقلت صحيفة الوطن عن الدكتور عصام العريان نائب رئيس الحزب قوله : إن قنديل باقٍ والتعديل من 6 ل «8» وزراء، وهناك حركة محافظين موسعة على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أنهم لا يعرفون موعد الانتخابات البرلمانية حتى الآن. من جهته، قال الحسيني عبدالقادر، أحد كوادر الإخوان المسلمين: إن الوزارات التي طالب الحزب بإجراء تعديل فيها هي: البترول والبيئة والتعليم العالي والآثار والصحة والكهرباء، وبعض الأجهزة والهيئات في الدولة. وأوضح إنهم يرون أن المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، يؤدي بشكل جيد، لكن قد يرشح لتولي وزارة العدل أو الشؤون القانونية لحل الاحتقان الموجود في الشارع.
