قد يبدو العنوان غريبا إلا ان هذه الغرابة ستتلاشى تدريجيا حينما نعلم اهتمام اللجنة الفرعية بإعداد البرنامج الوطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة التي يرأسها الأمير عبدالعزيز بن سلمان بتوقيع خمس مذكرات تفاهم قبل شهرين مع جهات حكومية وشركات وطنية (وزارة الاسكان وصندوق التنمية العقاري والهيئة الملكية للجبيل وينبع وأرامكو وسابك) بحيث تلتزم تلك الجهات بالمعايير التي تحقق الكفاءة بترشيد استهلاك الطاقة بالمشاريع «الاسكانية» التي تنفذها، وان اقتصرت تلك المذكرات على المشاريع الاسكانية التي تنفذها تلك الجهات فان الخطوة القادمة يجب ان تشمل الزامية جميع الشركات الصناعية الجديدة باستخدام أفضل التقنيات الصناعية الحديثة بمنشأتها التي من شأنها استهلاك أقل واكفأ للطاقة (بكافة أشكالها) خلاف الزامية الشركات الصناعية الأقدم بتحديث تقنية مصانعها تدريجيا، برنامج ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في البلد لا يقصد به الطاقة الكهربائية فقط، بل يشمل جميع اشكال الطاقة كوقود من غاز ونفط ومشتقاته من البنزين والديزل والمحروقات الأخرى ، وهذا البرنامج لا يعنى بالاقتصاد بالأمور دون تحقيق الكفاءة بالتشغيل، بل يتعدى ذلك الى الحد من عملية الهدر في المال والطاقة وتوفيرها للأجيال القادمة برنامج ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في البلد لا يقصد به الطاقة الكهربائية فقط، بل يشمل جميع أشكال الطاقة كوقود من غاز ونفط ومشتقاته من البنزين والديزل والمحروقات الأخرى ، وهذا البرنامج لا يعنى بالاقتصاد بالأمور دون تحقيق الكفاءة بالتشغيل، بل يتعدى ذلك الى الحد من عملية الهدر في المال والطاقة وتوفيرها للأجيال القادمة، في السنوات الأخيرة استوردت المملكة في «أوقات الذروة» كميات اضافية من البنزين لتغطية الحاجة الداخلية له ! لكن هل هذه الحاجة التي استدعت الاستيراد غطت عمليات تشغيلية تنموية ملحة وبكفاءة عالية؟ ام صاحبها هدر كبير ومسبق في استخدام البنزين ؟ خصوصا إن علمنا بأن أسعاره مدعمة والحكومة هي من تتحمل الفارق بين سعر التكلفة والبيع. عملية الهدر للطاقة متعدد الأوجه وكل منه يحتاج الى تفصيل، لكن لو ركزنا على منحى واحد وهو وقود البنزين ينجد ان كثيرا من الاطراف يساهم في ذلك بدرجات متفاوتة سواء شركات أو مؤسسات (حكومية أو خاصة ) ولا يخرج الفرد من هذه الدائرة ايضا. من اللافت للنظر ان هناك ( شريحة كبيرة ) تساهم في هدر استخدام البنزين دون وجه حق ! ألا وهم جزء من العمالة الوافدة التي لا تتطلب أعمالهم - حسب مهنتهم التي استقدموا من أجلها - قيادة المركبات ! تصور مؤسسة مقاولات صغيرة لا يتعدى عدد عمالتها العشرة أشخاص «السباك والكهربائي والمليس والمبلط والنجار والدهان والحداد وعامل البناء والعامل العادي كلهم يحق لهم قيادة السيارات خلاف مهنة سائق ! « ولا يتطلب الامر إلا الحصول على ورقة من الكفيل للسماح له بذلك ! وبإمكانك ان تقيس ذلك على بقية الانشطة الأخرى فهي تدخل ضمن هذا النطاق ؟! كثير من دول العالم وضعت قوانين تنظم أحقية الحصول على رخصة القيادة وآخرها مشروع قدم من البرلمان الكويتي بهذا الخصوص. إن عدم سن قوانين تنظم من يحق له قيادة السيارة من العمالة الوافدة يؤدي الى خلل كبير أقله علينا ألا نتساءل حينها عن أسباب الزحام المروري ولا عن الخسائر المحققة لشركات النقل العام ولا عن الهدر في المال العام والطاقة ! أتمنى ان نسمع قريبا من لجنة ترشيد كفاءة استهلاك الطاقة انها عقدت مذكرة تفاهم مع وزارة الداخلية - ادارة المرور العام - تتعلق بهذا الشأن. تويتر sabah_alturki
