منحت الهيئة العامة للاستثمار تراخيص جديدة لعدد من الشركات الفرنسية لتأسيس مشروعات استثمارية داخل المملكة في قطاعات ومجالات مختلفة. وقام محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف بن أحمد العثمان بتسليم التراخيص لهذه الشركات في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور عدد من المسئولين في كلا البلدين يتقدمهم وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ووزير الاقتصاد الفرنسي السيد ببرييه موسكو فيشي، ووزيرة التجارة الخارجية السيدة نيكول برك على هامش فعاليات المنتدى السعودي الفرنسي الأول الذي أقيم بفرنسا واختتم أعماله السبت الماضي، وقد أوضح وكيل محافظ هيئة الاستثمار المهندس عدنان الشرقي إن الشركات الفرنسية التي سلمت لها التراخيص هي (4) شركات عالمية ورائدة في مجالات الصناعة وتقنية المعلومات والاستشارات الإدارية والفنية كشركة (Legrand ) المتخصصة في صناعة المحولات وموزعات الطاقة وصفائح الاسلاك وأنظمة المنازل الكهربائية، حيث تستحوذ منتجات هذه الشركة على أكثر من 20بالمائة من حجم سوق القوابيس والمحولات الكهربائية عالمياً وتجاوز حجم مبيعاتها عام 2012م، (4.5) مليار يورو. كما حصلت شركة (Bull) على ترخيص لتأسيس فرع لها بالمملكة التي تعد من كبرى الشركات الفرنسية في مجال تقنية المعلومات وأنظمة المحاكاة، ويبلغ حجم مبيعاتها السنوية 1.3 مليار يورو، والرخصة الثالثة كانت ل (شركة SIA) المتخصصة في مجال الخدمات الاستشارية وإدارة التغيير وإعادة هيكلة الاجراءات الإدارية في قطاعات البنوك والطاقة والاتصالات وغيرها. أما الترخيص الرابع فكان في مجال الطاقة الكهربائية والمتجددة وتم منحه لشركة عملاقة في قطاع الطاقة ( شركة EDF ) التي أنتجت في عام 2011م فقط 22 بالمائة من كهرباء دول الاتحاد الأوروبي، ويتجاوز حجم مبيعاتها السنوية 72 مليار يورو، واعتبر المهندس الشرقي إصدار تراخيص لمجموعة من الشركات الفرنسية المرموقة يتماشى مع توجهات هيئة الاستثمار الحالية في تمكين الاستمارات النوعية والعمل على استقطابها لتساهم في تحقيق متطلبات وأهداف التنمية، حيث أبدت تلك الشركات تفهما كبيرا وايجابيا بأهمية وضع خطط وبرامج لتوظيف السعوديين ونقل التقنية وإدراجها في خططهم السنوية بهدف متابعتها في ظل ما توفره الدولة من حوافز وتسهيلات لها وما تمتلكه بلادنا من مزايا استثمارية متمددة تجعلها دائماً محط اهتمام المستثمرين ورجال الأعمال محلياً ودولياً، وأضاف قائلا : «ما لمسناه من اهتمام وحرص من الجانب الفرنسي للحصول على مزيد من المعلومات والإطلاع عن قرب على أنظمة وإجراءات الاستثمار بالمملكة وعلى الفرص الاستثمارية وتحديدا شركات وجهات حضرت فعاليات المنتدى بغرض دراسة وتقييم فرص الاستثمار