ما مضى من الدنيا حلم ، وما بقي أماني ، بالرغم من وجود قرارات ولوائح متبعة من قبل الجهات التنفيذية للمساهمة في دعم برنامج المساعدات السكنية التي تخدم المواطنين إلا أن الوضع مختلف عن الحقيقة الفعلية. (حلم) كان حلم المواطن فيما قبل يختصر على امتلاك قطعة أرض ليستطيع الحصول على قرض صندوق التنمية العقاري، وبات الموضوع حالياً مختلفا بعض الشيء ، زيادة القروض إلى 500 ألف ريال بدلاً من 300 ألف ريال ولا يشترط الحصول على أرض. تم تقديم الطلب منذ أكثر من سنة إلكترونياً عن طريق الشبكة العنكبوتية (تم استلام طلبك وسيتم إرسال رسالة لك لاحقاً) ولم يتم إرسال الرسالة إلى الآن ! ، من الذي سيتحمل مسؤولية هذه الأمور؟ هل يتحملها المستثمر؟ أو تتحملها البلدية؟ أو أن المستخدم هو كبش الفداء! وما هو وضع هذا المبنى مستقبلاً إذا قسم بهذا الشكل؟ وفي كل مراجعة لصندوق التنمية العقاري يتم الرد بكل سهولة (باقي ما فعلنا السيستم للقروض بدون أرض) ولا يوجد أي رقم مراجعة معتمد، ولا أعلم متى سيتم صرف هذا القرض لمستحقيه ؟ هل يبقى الحال على ما هو الآن؟ أم أن الوضع سيؤول للأفضل؟ العلم عند الله. (حقيقة) أخيراً ابتسم الحظ بعد عدة سنوات لأحد الزملاء وأُعلن اسمه على قائمة الأسماء المستحقين للقروض بعد طول انتظار، وبدأ مشوار البحث على شقة أو دوبلكس تناسب هذا المبلغ وتم استبعاد التفكير في الحصول على فيلا خاصة وذلك لارتفاع أسعار العقار المليوني ، كان الواقع صدمة للجميع ، مساحات صغيرة جداً يرفضها أي شخص كان ، سوء توزيع والتصاق الوحدات السكنية من أكثر من جهة ، وجود عدة صالات مطلة على مناور ملاصقة لصالة الجار ، انعدام للخصوصية ، مساحة 90 م² للأرض بمساحة بناء 160 م² بمبلغ 600-700 ألف ريال في منطقة تبعد عن مركز المدينة عدة كيلوات، هل يعقل سعر الوحدة السكنية بالنسبة لحجمها؟ سعر مبالغ فيه بالرغم من صغر المساحة. من الذي سيتحمل مسؤولية هذه الأمور؟ هل يتحملها المستثمر؟ أو تتحملها البلدية؟ أو أن المستخدم هو كبش الفداء! وما هو وضع هذا المبنى مستقبلاً إذا قسم بهذا الشكل؟ (أماني) يجب على الجهات البلدية مراعاة هذا الأمر ومنع جشع بعض المستثمرين العقاريين الذين أصبح أغلبهم غير مهتم إلا بجني الأرباح مهمشين حماية المستخدم ، ووضع حد لهذا الأمر بحيث يتم وضع قوانين تنص بأنه يمنع بناء أو تصميم غرف لا تقل مساحتها عن 16 م². أخيرا.. تطبيق القوانين واللوائح بصورة واضحة وحماية المستخدم هو مطلب نطالب به كل مستثمر عقاري يدير أي مشروع تنموي.
