أسوةً بالقرار الذي اتخذه صندوق التنمية العقارية مؤخراً وشمل خفض الأمتار المسطّحة للفلل السكنية من 390 متراً إلى 240 و250 و280 متراً لمواصفات البناء العالية، والمتوسطة، والعادية على التوالي، هل يمكن أن يقوم الصندوق بإجراء مماثل لخفض الحد الأدنى لمساحة الشقق السكنية والمحددة ب 250 مترا مربعا لغايات الحصول على قرض الصندوق. هذا التساؤل ينبع من أهمية المواءمة بين شروط ومتطلبات الصندوق وآلية احتساب القرض الممنوح لطالبي القرض وبين المعطيات الحقيقية التي يفرضها واقع السوق على نحو يكفل توسيع قاعدة المستفيدين من القروض وتحقيق حلم أوسع لشريحة من المواطنين المتلهفين لتملك منزل، وهو ما يتطلب ضرورة أن يتم توسيع مظلة القرار لتشمل على نحو موازٍ المساحات المسطّحة المشروطة للشقق السكنية وخفض الحد الأدنى لها إلى معدلات مساحية تراعي معايير ومواصفات الوحدات السكنية المعروضة في السوق. من خلال البحث والاستطلاع لمساحات الشقق السكنية المعروضة في السوق وجد أنها تقع في نطاق يتراوح متوسطه بين 150 - 180 مترا مربعا، في حين أن توافر شقق سكنية بمساحات وفق تقديرات الصندوق بحدود دنيا عند 250 متراً يعد أمراً نادراً، ما يقلّص الفرصة أمام طالب القرض للإيفاء بمتطلبات الحصول على قرض. أمام ذلك يمكن لصندوق التنمية العقارية العمل على تطوير متطلباته واشتراطاته لتكون مناسبة لواقع السوق، وأكثر انسجاماً ومرونة مع احتياجات طالبي القروض وإمكاناتهم، إذ أن خفض الحد الأدنى للمساحات يعني انخفاضاً في قيمتها الشرائية وبالتالي التخفيف عن المقترض من الأعباء المادية اللازمة لشراء الوحدة، ومن ناحية أخرى فإن خفض المساحة يعني تحفيز المطورين العقاريين على زيادة حجم المعروض واستثمار المساحات والميزانيات في بناء عدد أكبر من الشقق لتلبية احتياجات عدد أكبر من الأُسر. في ظل الظروف الحالية للواقع الإسكاني لا يمكن المساواة بين شروط المساحة للفلل السكنية مع المساحة المحددة للشقق، خاصة وأن هناك تغيرات جذرية قد طرأت في توجهات وثقافة المواطنين السكنية وفي معايير اختيارهم للمنزل، سواء من حيث نوعية المسكن التي كان يغلب عليها توجه المستهلك نحو "الفلل" والعزوف عن اختيار الشقق، بدواعي الاستقلالية والخصوصية، أو من حيث المساحات المبالغ بها وعدد الغرف غير المنطقي، إذ تغيرت تلك المعايير بشكل جوهري لاسيما في ظل الارتفاع الخيالي لأسعار الأراضي وتكلفة البناء وتقلص متوسط عدد أفراد الأسرة الواحدة، حيث أسهم كل ذلك في جنوح شريحة واسعة من المواطنين إلى الشقق السكنية باعتبارها خياراً ملائماً ومناسباً لإمكاناتهم واحتياجاتهم. إن إرادة القيادة وما تمخّض عنها من قرارات لتذليل الصعوبات التي يواجهها المواطنون لامتلاك منزلهم الخاص عبر الحصول على قرض من قبل الصندوق، يتوجب مواكبتها من قبل الصندوق بحلول ابتكارية تكفل التخفيف عن المواطنين ومساعدتهم وفق معطيات السوق. ولإيضاح مدى أهمية تخفيض الحد الأدنى لمساحة الشقق ومدى علاقته بمبلغ القرض الممنوح للمقترض الراغب في شراء شقة، نفترض مساحة الشقة التي تم اختيارها في حدود 160 مترا مربعا، ويبلغ سعرها الإجمالي 440 ألف ريال، إلا أن الصندوق يشترط أن يكون الحد الأدنى للشقة 250 مترا، رغم أن تقييمه لسعر الشقة كان أعلى من السعر الفعلي، حيث قيّم الشقة بمبلغ 3000 ريال للمتر الواحد وبقيمة إجمالية بلغت 468 ألف ريال، أي بزيادة 28 ألف ريال عن سعرها الفعلي، في الوقت الذي يسدد فيه الصندوق 70% من القيمة الإجمالية للشقة، ويتحمل المقترض باقي المبلغ سواء من خلال الدفع النقدي أو من خلال مصدر تمويل آخر. تمسك الصندوق بشروط المساحة تكاد تكون صعبة وفق هذا المعطيات، إذ أن معظم الشقق المتاحة للبيع في السوق تقل مساحتها بكثير عن المساحة المشروطة من قبل الصندوق عند 250 مترا مربعا، وفي حال وجدت فإن قيمتها ستكون مرتفعة جدا. هنا أعيد السؤال مرة أخرى، لماذا لا يتم خفض مساحات الشقق السكنية كما هو الحال بالنسبة للفلل؟، وبشكل يسمح بإنهاء معاناة الكثيرين الذين تعلّقت طلباتهم أو قروضهم بسبب هذا الشرط، وفي حال استمرار صندوق التنمية العقارية العمل بالشروط الحالية للشقق السكنية فهل يمكنه توفير شقق سكنية أمام المواطنين، أو على الأقل منحهم الحد الأعلى من القرض دون اشتراطات يصعب تحقيقها. وكان قرار صندوق التنمية العقاري القاضي بخفض المساحات المطلوب تنفيذها للحصول على قرض الصندوق فيما يتعلق بالفلل قد لقي ردود أفعال إيجابية من قبل المواطنين والعقاريين والمقاولين، معتبرينه خطوة مهمة لمساعدة المواطنين على امتلاكهم منزلهم الخاص، يرافقه تخفيض ملموس في التكاليف المترتبة على المواطنين والمقترضين من ناحية، وعلى المطورين والممولين العقاريين من ناحية أخرى.
