الأساس في توجه أي جهة حكومية للقطاع الخاص يستند على الرغبة في تقديم خدمة أسرع وجودة أفضل. وعندما لا تتحقق تلك الأهداف فإن قرار الاستغناء عن الجهة المتعاقد معها أو استبدالها بأخرى يصبح أمراً لا مفر منه. وعندما استعانت الإدارة العامة للمرور بشركة (نجم) لمباشرة الحوادث كان الهدف منه التخفيف من معاناة الناس الذين ينتظرون وقتاً طويلاً قبل وصول دوريات المرور ، لكن وبمرور الوقت اكتشفنا كأنك يا بوزيد ما غزيت. فالتأخير أصبح لا يطاق، ناهيك عن سلبية التعامل. حوادث بسيطة يضطر أصحابها للانتظار طويلاً قبل مباشرة الحادث وأحياناً تتطور الأمور وتتكدس السيارات جراء حادث بسيط فتغلق الطرق وتتوقف الحركة وربما ينتج عن ذلك حوادث جديدة أكثر خطورة. حوادث أخرى يكون أحد طرفيها مصطحباً عائلته التي تحتار أين تذهب خاصة إذا كان الحادث على طريق سريع ووسط طقس لا يطاق. الصورة واضحة للجميع فلماذا هي غامضة لدى الإدارة العامة للمرور ؟ ولماذا لا تحرك ساكناً للضغط على هذه الشركة ما دامت بهذا السوء والبطء!؟ مساحة هذه المقالة محدودة لا تساعد على توضيح كل السلبيات ومع ذلك فما ذكرته لا يحتاج إلى تفسير أو توضيح، فالشارع هو الحكم.. ولكم تحياتي. [email protected]
