دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات في ميانمار إلى إجراء تحقيق شامل وأن تقدم للعدالة المحرضين ومرتكبي أعمال العنف التي أوقعت قتلى في وسط البلاد خلال الفترة من 20 إلى 22 من الشهر الماضي، وقالت المنظمة في تقرير لها أمس الاثنين : يتعين على حكومة ميانمار أن تتخذ قرارات حاسمة لمكافحة الإفلات من العقاب وإنهاء التمييز ودعم التسامح بين الجماعات العرقية في سبيل وقف سيل الهجمات ضد المسلمين، وأعلنت ميانمار الأحد عن تشكيل لجنة طوارئ برئاسة وزير الداخلية كوكو وتضم تسعة أشخاص لمواجهة العنف الطائفي الذي أودى بحياة 43 شخصا خلال الفترة الماضية، وانتشر الاضطراب في مناطق أخرى بوسط ميانمار ومنطقة باجو الجنوبية، ما دفع السلطات إلى فرض حظر للتجول من الغروب حتى الفجر في 15 بلدة، وخلفت أعمال العنف 43 قتيلا و 86 مصابا فضلا عن تشريد أكثر من 11 ألف شخص واعتقال 68 شخصا، واندلعت الاشتباكات بين بوذيين ومسلمين بسبب شجار في متجر للذهب في بلدة "ميكتيلا" في مقاطعة ماندالاي، حيث يشكل المسلمون 30 بالمائة من السكان، وهي نسبة مرتفعة بشكل غير عادي في البلاد التي تقطنها أغلبية بوذية، ووفقا لتقديرات وزارة الداخلية فقد تعرض 1355 من المنازل والمتاجر والمباني للدمار، وأوضحت الوزارة أن أكثر من 9 الآف شخص يقيمون حاليا في ملاجئ مؤقتة.