كشفت وزارة العمل عن تعديل رواتب وأجور 180 الف موظف بالقطاع الخاص الى 3 آلاف ريال، مؤكدة ان برنامج نطاقات استقبل الكترونيا السيرة الذاتية لمليوني طالب عمل من الجنسين، موجهة عتابها لاصحاب الشركات والمؤسسات على توفير فقط 7 آلاف فرصة عمل حاليا ، حيث اكدت وزارة العمل امس خلال اللقاء الاول لملتقى قيادات وزارة العمل مع رجال الاعمال بالرياض ان هناك تشوها في سوق العمل مثال ذلك ان هناك 2 سعودي موظف من كل 10 موظفين بالقطاع الخاص بينما عدد المقبلين على سوق العمل سنويا من مخرجات التعليم 300 الف سنويا. واكد وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد بن صالح الحميدان ان برنامج نطاقات استطاع ان يدخل للسوق منذ شوال عام 1432ه وحتى الان 411 الف سعودي وسعودية للعمل بالقطاع الخاص مؤكدا ان الوزارة استطاعت تعديل أجور 180 الف موظف سعودي الى 3 الاف ريال واضاف ان الوزارة بصدد انشاء البوابة الالكترونية لاخذ مرئيات رجال الاعمال قبل صدور اي قرار يتعلق بالقطاع الخاص، مؤكدا ان الوزارة توافق على مبادرة انشاء لجان بين الوزارة واللجان الوطنية بالغرف لتطوير العمل مؤكدا ان الوزارة استحدثت نشاطا جديدا للمقاولات تحت مسمى نشاط منشآت المشاريع يهدف لفصل مشاريع التشييد والبناء ومقاولات النظافة والصيانة والتشغيل لتسهيل نقل خدمات العمالة وتسهيل اجراءات الحصول على تأشيرات.. واضاف ان نطاقات جزء من الحل للقضاء على مشكلة البطالة، والوزارة تعتبر نطاقات إحدى المبادرات التي تقدمها لعلاج هذه المشكلة بمفهومها الشمولي ضمن أكثر من ثلاثين مبادرة، منها نظام حماية الأجور وهو الترتيب لنظام دفع الأجور عبر البنوك لكل العمالة سواء السعودية أو غير السعودية، أيضاً هناك برنامج الرفع التدريجي لتكلفة العمالة غير السعودية بحيث يؤثر على مستوى الرواتب للسعوديين، كذلك مبادرة توفير بيئة عمل أفضل عبر إيجاد لوائح موارد بشرية تفتقر إليها 85 % من المنشآت في المملكة، ما يجعل الموظف السعودي يدخل إلى قطاع العمل دون تحديد معالم مستقبله ومعرفة واجباته وحقوقه بشكل واضح. أشار الحميدان إلى الاعتقاد السائد لدى بعض الشباب السعودي بأن الوظيفة الحكومية لا تتطلب جهدا كما في القطاع الخاص مشيرا إلى أن الوظيفة في القطاع الخاص تتطلب قليلا من الصبر والمثابرة والتي ستثمر عن تجدد وتقدم أكثر من نظيرها في القطاع الحكومي بسبعة أضعاف متى ما أثبت الموظف قدرته على العمل مطالبا القطاع الخاص بإيجاد أنظمة موارد بشرية واضحة بحيث تعطي المواطن السعودي نوعا من الاطمئنان على وظيفته في القطاع الخاص وذلك من خلال الحذر الشديد من عدم الأمان الوظيفي حيث حان الوقت للقطاع الخاص المليء بالعمالة الأجنبية حيث جاء الدور للمنافسة واثبات قدرات الشباب السعودي الذي اثبت نفسه في كل المجالات التي يعمل فيها، واضاف: ان تركيز الوزارة منصب على التعاون بينهم وبين الجامعات والمعاهد المتخصصة لإعداد الشباب وتهيئتهم لسوق العمل. كما اشار الوكيل الى أن برنامج نطاقات لم يضر بالمنشآت الصغير. وقال إن المنشآت الصغيرة هي منشآت يقل فيها عدد العاملين الأجانب عن تسعة عمال فاقل وهذه المنشآت غير مشمولة ببرنامج نطاقات ولكن يجب على صاحب المنشأة توظيف سعودي واحد على الأقل أو تسجيل صاحب المنشأة السعودي نفسه بشرط تسجيل نفسه في التأمينات الاجتماعية كمالك للمنشأة بشرط ان لا تكون مسجلا في التأمينات الاجتماعية في أي منشأة أخرى. وأكد مدير صندوق الموارد البشرية إبراهيم المعيقل ان برنامج طاقات استقبل الكترونيا السيرة الذاتية لمليوني طالب عمل من الجنسين، موجها عتابه لاصحاب الشركات والمؤسسات على توفير فقط 7 آلاف فرصة عمل حاليا، موضحا ان صندوق الموارد البشرية سيعمل على الدعم المباشر للموظفين بالقطاع الخاص والبعد عن البيروقراطية من اصدار فواتير وتأخر صاحب العمل من استلام مستحقاته، مضيفا ان الصندوق لديه برنامج جديد سيطلق من واشنطن بمسمى برنامج (جاهز) لاعداد الخريجين السعوديين والمبتعثين قبل الدخول لسوق العمل. واضاف المعيقل إن كل من تمتع بمخصصات حافز من الشباب العاطلين عن العمل لمدة عام، يتم إيقاف الدعم عنه، والبدء في سداد دفعات جديدة لمن لم يستفد من البرنامج أي أن كل عاطل يستفيد من برنامج «حافز» لمرة واحدة ، وقال: هناك إجراءات من وزارة العمل ستساعد على تسريع توظيف النساء ومبادرات ستطلقها لحلحلة المشكلة، وأضاف: إن هناك 500 ألف استفادوا من حافز إلكترونيا كما يوجد حزمة ثانية ستشمل مليوني شخص إلكترونيا لضمان وصول المواد التدريبية. وأضاف: إن ملتقى توطين الوظائف بمكة المكرمة الذي عقد بالعاصمة المقدسة، شهد تقدم أكثر من 7 آلاف طالب عمل تم توظيف 80% منهم، مشيرًا إلى أنه من خلال هذه المعارض نستطيع القول، إن هناك مصداقية والشركات تقدم فرص عمل جاذبة في سوق العمل، وقال المعيقل ان هناك مكاتب متخصصة في التوظيف تعمل جنبا الى جنب مع الشركات المشاركة وتقوم بتقديم خدماتها في مجال التوظيف والتنسيق بين الشركات وطالبي العمل، مشيرا الى أن صندوق الموارد البشرية وقع مع 35 مكتب توظيف اهلي يهدف لتوسيع انتشار نشاط التوظيف. واكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل ان الغرفة التجارية الصناعية بالرياض تقدم مبادرة والتنسيق مع الغرف التجارية لعمل حملات اعلامية لكل اللغات لتوضيح حقوق العامل الاجنبي الذي وجد نفسه مرميا بالشارع ، وأكد أن أهم قطاعين تضررا من قرار رقع تكلفة العمالة الوافدة هما قطاعا المقاولات والصيانة والتشغيل، لافتاً إلى أن هذين القطاعين بحاجة ماسة وبسرعة إلى معالجة قرار رفع التكلفة، على أن تتبع ذلك دراسة كافة القطاعات الأخرى بحسب أهمية العمالة الأجنبية التي توجد في القطاع مشددا على أن العتب الكبير الذي أوصل إلى وزارة العمل هو عدم بحثها ودراستها لقرار رفع التكلفة بشكل جدي. من جهته طالب المهندس منصور بن عبدالله الشثري عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس لجنة الموارد البشرية في اللقاء بلجنة مشتركة بين الوزارة وعدة لجان بالغرف التجارية مماثلة للجنة المشتركة بين الوزارة وقطاع المقاولات، مؤكدا ان اللقاء يهدف إلى توثيق العلاقة بين الوزارة والغرفة التجارية بالرياض ومشاركة رجال الأعمال في بحث آليات جديدة تواكب متغيرات سوق العمل ومتطلباته الحالية والمستقبلية، وإتاحة فرصة مناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه القطاع الخاص وإيجاد الحلول لها، إضافة إلى تحقيق مبدأ الشفافية المتعلقة بتعاملات الوزارة مع القطاع الخاص، وأكد الشثري على أهمية خطوة وزارة العمل التي تهدف إلى إطلاع رجال الأعمال على كل ما يتعلق بسوق العمل، مشيرا إلى أن قطاع الأعمال ينظر بارتياح إلى هذه الخطوة التي يأمل أن تتطور إلى شراكة استراتيجية بين الوزارة والغرفة التجارية في تنظيم سوق العمل. جانب من الحضور