قضت محكمة جنايات بورسعيد بتأكيد أحكام الإعدام بحق 21 متّهماً في قضية "مجزرة بورسعيد" التي قتل فيها نحو 72 شخصاً من مشجّعي النادي الأهلي في شباط/فبراير 2011 كما قضت بالسجن المؤبد على خمسة متّهمين في القضية و6 بالسجن 15 عاماً. وكانت المحكمة قد قرّرت في 26 كانون الثاني/يناير الماضي إحالة أوراق 21 متّهماً كلّهم من أهالي بورسعيد إلى المفتي ما يعني حكماً بالإعدام عليهم ما أشعل آنذاك مواجهات أوقعت أكثر من 40 قتيلاً في المدينة. ومن بين المتّهمين 9 من كبار القيادات الأمنية في محافظة بورسعيد وقت وقوع الحادثة وهم مدير الأمن ونائبه ومساعديه وقائد قوات الأمن المركزي، والذين جرى اتهامهم بتسهيل دخول المتهمين مرتكبي جرائم قتل مشجعي النادي الأهلي وإحجامهم عن مباشرة الواجبات التي يفرض الدستور والقانون القيام بها لحفظ النظام والأمن العام وحماية الأرواح والأموال ومنع وقوع الجرائم. وشهدت محافظة بورسعيد حالةً قصوى من التأهّب والاستعداد لما قد يصاحب الحكم من أية أعمال عنف، إذ قالت أجهزة الأمن في المحافظة إنّها دعمت الحراسة على سجن المدينة ومكاتب هيئة قناة السويس قبل حكم المحكمة. تعليقات (0) اضغط هنا لقراءة شروط استخدام الموقع (طالع البند الخاص بالتعليقات) أكتب تعليقا اسمك: بريدك الإلكتروني: موقعك الإلكتروني: أنت تكتب الرد على: إلغاء * * * * بقي لك -- حرفا الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة: صورة: كود التحقق: