تأزمت الأوضاع في مصر، قبل 72 ساعة، من موعد الحكم النهائي في قضية مجزرة بور سعيد الكروية، قبل عام، وإحالة أوراق 21 متهما إلى المفتي، ما ينذر بظروف صعبة لم يتوقعها أسوأ المتشائمين. وبينما يتصاعد التوتر في بور سعيد، انتظاراً للحكم، الذي قد يشعل الموقف أكثر، تدور لعبة شد الحبل في الشارع، مما يضغط على الأعصاب التي يهدد فقدانها بما لا يحمد عقباه، في ظل غموض مريب حول الاستعداد الأمني، لحماية البلاد من الانزلاق إلى فوضى عارمة . ولجأ الآلاف من «أولتراس أهلاوي» إلى التصعيد، منذ يومين، بمحاصرة منزل وزير الداخلية، وتحطيم واجهته، وحتى قيام مجموعات منهم، بالتوجه بعد ظهر أمس، إلى مديرية أمن الجيزة، وحصارها وإشعال النار في سيارتين بالقرب منها.. كذلك إطلاق الشماريخ على المبنى، قبل أن يعودوا مرة أخرى، إلى ميدان النهضة عند جامعة القاهرة. الجيش ينفي من جهة أخرى، تضاربت الأنباء في القاهرة أمس، حول فرض القوات المسلحة، حالة حظر التجوال، في محيط مديرية أمن بور سعيد، وتحذيرها المواطنين من التواجد بالمنطقة، تحسبا لاقتحامها، نفى مصدر عسكري مصري، حدوث ذلك، وإن أشار إلى أن ديوان عام المحافظة «هو وحدة عسكرية نقوم بحمايتها ويتم نشر الأفراد في محيطها دون مديرية الامن» مؤكداً مرور مئات السيارت من أمام مديرية أمن بورسعيد دون مشاكل. وأوضح العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، المتحدث الرسمي للقوات المسلحة المصرية، صباح الأربعاء، أن قرار فرض الحظر أو إلغائه يصدر من المحافظ، وليس من الجيش، طبقا للقرار الذي أصدره رئيس الجمهورية من قبل بتفويض محافظي مدن القناة، باتخاذ قرار تخفيف أو إلغاء حظر التجوال. جاء ذلك، في وقت نفت فيها الرئاسة المصرية، الليلة قبل الماضية، أيضاً، ما تردد حول سحب قوات الشرطة كلياً من بور سعيد ووضع المدينة في عهدة الجيش. إصابة 471 على صعيد آخر، أعلنت الصحة المصرية، إصابة 471 (دون وفيات) في الاشتباكات التي وقعت منذ مساء الثلاثاء، وحتى صباح الأربعاء، في القاهرةوبور سعيد، منهم 15 في الاشتباكات التي دارت على كوبري قصر النيل، قرب ميدان التحرير، و455 في بورسعيد منهم 290 بالاختناق. ميدانياً، وبعد هدوء قصير، تجددت الاشتباكات، ظهر أمس، بين رجال الأمن والمتظاهرين بمنطقة كورنيش النيل، مما أصاب الطريق بشلل مرورى تام، وتبادل المتظاهرون وقوات الأمن التراشق بالحجارة. وسادت حالة من الذعر والرعب، فيما تم عمل تحويلات مرورية، لإيجاد طرق بديلة بعيداً عن شارع القصر العيني والشوارع المحيطة به. إضراب الأمن المركزي وترددت أنباء عن احتجاز قوات الأمن المركزي بالإسماعيلية اللواء ماجد نوح، مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي، والذي كان في زيارة تفقدية لقوات الأمن للنظر في شكاوى أفرادها وجنودها، لكنهم احتجزوه وأعلنوا أنهم لن يتركوه إلا بعد زيارة الوزير لهم لحل مشاكلهم. جاء هذا التطور، في ظل الإعلان عن دخول 6 قطاعات تابعة للأمن المركزي بالقاهرة والمنصورة والاسماعيلية ومدن القناة وشرق الدلتا، في إضراب عن العمل احتجاجا على استشهاد زملائهم المستمر وسياسة وزارة الداخلية والحكم على الشناوي «قناص العيون» بثلاث سنوات سجن. وتأكد انسحاب ضباط وأفراد قطاع الأمن المركزي بمعسكر عز الدين بالإسماعيلية من اعمال تأمين الاقسام والمراكز الشرطية، صباح امس الأربعاء، احتجاجا على عدم تسليحهم، وتضامن قطاع الأمن المركزي بالإسماعيلية مع نظيره بالدقهلية، وقرروا الانسحاب من تأمين مقر مديرية الأمن والمراكز والأقسام على مستوى المحافظة.
