أكدت اللجنة السياحية بغرفة الرياض في اجتماعها الذي عقدته مؤخراً على أهمية فتح قنوات التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية بتطوير القطاع السياحي بمنطقة الرياض والاستفادة معها من الإمكانيات السياحية المتنوعة التي تزخر بها المنطقة بما يساعد على النهوض بالقطاع السياحي وتهيئته ليكون جاذباً للمواطنين من داخل وخارج المنطقة. وفي هذا الإطار ستلتقي اللجنة عددا من كبار المسئولين لمناقشة عدد من القضايا التي تخص المستثمرين بالقطاع السياحي بالرياض، وذلك بغرض تفعيل دور القطاع في دعم التنمية المحلية والمساهمة في توفير فرصا وظيفية للشباب السعودي، وأوضح رئيس اللجنة محمد بن إبراهيم المعجل أن من بين الموضوعات التي ستتم مناقشتها خلال هذه الزيارات موضوع تقوية دور مجلس التنمية السياحي في تنشيط الحركة الاقتصادية السياحية، والسماح بإقامة الفعاليات التي تقام في المناطق الأخرى بإقامتها في منطقة الرياض، وتأكيد أهمية دور وتواجد الأمن في دعم السياحة والمعارض والمؤتمرات والفعاليات، هذا بالإضافة إلى مناقشة الصعوبات التي يواجهها المستثمرون في القطاع بالنسبة لاستخراج تصاريح الفعاليات وربط ذلك بموافقة إمارة المنطقة الرياض، وأيضا منع إقامة الفعاليات النسائية داخل فنادق الأربع نجوم واقتصار إقامتها داخل فنادق الخمس نجوم فقط، وأضاف المعجل أن هناك عددا من الموضوعات الأخرى التي تهم المستثمرين في القطاع ذات علاقة كبيرة بأمانة منطقة الرياض، ستتم كذلك مناقشتها مع المسئولين في الأمانة والعمل سويا لحلها بما يساعد القطاع السياحي على التطور ودعم جهود الجهات المسئولة في تحقيق أهداف الدولة الرامية لتحقيق التنمية الاقتصادية من خلال تنويع مصادر الدخل بالاستفادة من كافة الإمكانيات الاقتصادية والبشرية، وفي هذا الخصوص أهاب رئيس اللجنة بالمستثمرين بالقطاع بمد اللجنة بالموضوعات التي يرون ضرورة مناقشتها مع المسئولين، كما وافق الاجتماع على إقامة ورشة العمل الخاصة بتسليط الضوء على الفرص التسويقية السياحية في مدينة الرياض وذلك خلال الفترة من 17-19 مارس الحالي والتي تهدف لإبراز ما تتمتع به الرياض من إمكانيات سياحية، من جهة أخرى كانت اللجنة الفرعية للمراكز التجارية المنبثقة عن اللجنة السياحية بالغرفة قد عقدت اجتماعها الأول برئاسة المهندس سلمان بن عبدالرحمن البيز تم فيه تعريف الأعضاء بمهام وأهداف اللجنة والمتمثلة في خدمة قطاع المراكز التجارية وتسهيل وتذليل العقبات والسعي لتطوير الإجراءات التي تنظم عمل المراكز التجارية.