أصدرت المحكمة الجزئية بديوان المظالم اليوم الأحد حكماً بإدانة موظف بلدية متهم بأخذ الرشوة ومعاقبته بالسجن 6 أشهر وتغريمه 20 الف ريال كما أصدرت حكماً مماثلاً على 2 من المقيمين تحول بلاغهما عن موظف البلدية إلى قضية ضدهم بدفع الرشوة والتوسط فيها . وقد شهدت جلسة أمس حضور المتهم الأول موظف البلدية الذي طلب الحكم في القضية مكتفي بما قدمه من مرافعات فيما تخلف عن حضور الجلسة المتهم الثاني وهو مقيم متهم في التوسط في الرشوة حيث أكد القاضي أن المحكمة تلقت نسخة من الجريدة الرسمية ام القرى للإعلان للمتهم عن موعد الجلسة وطلب حضوره الجلسة بعد أن أبلغت الأجهزة الأمينة في الجلسات السابقة عدم العثور عليه . فيما حضر المتهم الثالث المتهم في تقديم الرشوة وهو المبلغ عن الرشوة حيث تحولت القضية إلى اتهامه بدفع الرشوة . وقد أصدرت المحكمة حكما بسجن على كل واحد ستة أشهر وتغريمه 20 ألف ريال وقد وافق ممثل الادعاء على الحكم واعترض المحكوم عليهم . وتدور القضية حول وجود مستودعات مخالفة يعمل بها المقيمين حسب لائحة القضية أن موظف البلدية فصل التيار عنها وأعاد التيار مقابل 5 آلاف ريال وبعد ذلك قام بفصل التيار ورغم ما يدعيه موظف البلدية أن فصل التيار وإعادته من عدة جهات ومن لجنة فيها مندوب من الأمارة وبموجب محاضر ، إلا أن لائحة الادعاء إدانة المتهم