حذر مستثمرون في قطاع الخرسانة الجاهزة والمنتجات الإسمنتية من فجوة مرتقبة في حجم المعروض من الإسمنت قياساً بالطلب المتوقع والذي سيرتفع بحسب الخبراء الى مايزيد عن 25 بالمائة ابتداءً من العام الجاري 2013 م حيث من المتوقع أن يصل الطلب قريباً الى ما يزيد عن 60 مليون طن بنهاية العام الحالي بعد أن كان 49 مليون طن في العام الماضي ، مشددين على أن إقرار موازنة الدولة وما تضمنته من مشاريع ضخمة في جميع المجالات والقطاعات ، ومشيرين الى أن مصانع الإسمنت الحالية بالمملكة بما فيها الجديدة قادرة على انتاج نحو 52 مليون طن فقط ، وبالتالي فلابد من الاستعداد الجدي للاستيراد ، وهو ما لم تقم به وزارة التجارة والصناعة حتى الآن حيث لم يتم تحديد الدول التي يمكن الاستيراد منها بأفضل الأسعار وبمراعاة تكاليف الاستيراد ، حتى لا تحدث ارتفاعات كبيرة . الغربية والجنوبية وأشار هؤلاء الى أن ارتفاعات الأسعار في المنطقتين الغربية والجنوبية في الأشهر الأخيرة جاءت نتيجة ارتفاع الطلب على الاسمنت وعدم قدرة المصانع على تلبية الطلب حتى مع العمل بكامل الطاقة الانتاجية ، إلا أن الأسعار استقرت بعض الشيء بعد تصدير كميات من اسمنت المنطقة الوسطى والشمالية الى تلكما المنطقتين إلا أن الارتفاعات يمكن أن تعم مناطق المملكة الاخرى مع زيادة الطلب التي يمكن أن تحدث خلال شهر ، مطالبين وزارة التجارة والصناعة الى الاستعداد للاستيراد ، كما حذروا من استغلال البعض لهذه الفجوة ببيع كميات من الاسمنت في السوق السوداء وهو ما قد يؤدي الى شيوع حالة من عدم الاستقرار ، كما طالبوا أرامكو السعودية بالاستعداد لزيادة الطلب على الوقود اللازم لدورة المصانع . فجوة فعلية واشار رجل الأعمال المستثمر في قطاع الخرسانة والمنتجات الاسمنتية عبد العزيز التريكي الى أن هناك فجوة فعلية بين العرض والطلب ستتضح معالمها بشكل اكبر بعد شهر من الآن وبعد بدء ترسية المشاريع الحكومية ، لافتاً الى ان كل المصانع في مناطق المملكة المختلفة تعمل بطاقتها الكاملة ، وهي الآن بالكاد تغطي الطلب ، وربما تكون المشكلة أخف وطأة في المنطقة الشرقية إذا لم يتم التصدير إلى مناطق أخرى ، ولكن التصدير مستمر ولا يمكن ضبط سلوك شركات الاسمنت في هذا الاطار مادام أنها تصدر إلى مناطق أخرى في المملكة ، ويدعو التريكي الى عدم التصدير من المنطقة الشرقية الى مناطق أخرى نظراً للحجم الضخم من المشاريع التي هي الآن إما تحت التنفيذ أو الترسية ، فضلاً عن المشاريع المتوقع انشاؤها مستقبلا . استعداد مطلوب ودعا التريكي وزارة التجارة والصناعة الى الاستعداد للاستيراد نظراً لحجم الطلب الهائل الذي لا يمكن تلبيته محلياً وذلك عبر الاتفاق مع الدول التي يوجد لديها فائض في الانتاج ، كما دعا الى زيادة خطوط الانتاج خاصة في بعض المصانع التي لا يوجد لديها سوى خط انتاج واحد أو اثنين ، لافتا الى ان دراسات الجدوى تؤكد أن المشاريع المحلية يمكن أن تستهلك الانتاج في المصانع الحالية والتي هي تحت التنفيذ ، وقال إن جميع الدول المجاورة تستهلك كل الكميات التي تنتجها من الاسمنت وتستورد كميات أخرى ، ولذلك فإن الاستيراد يمكن ان يتم من دول في شرق آسيا أو شرق أوروبا حيث يوجد في هاتين المنطقتين كميات فائضة في بعض الدول . لا نريد توقف أي مصنع من جانبه أكد المستثمر حسام بو خمسين على ضرورة قيام شركات الاسمنت بالصيانة المستمرة لمصانعها قبل أن تنتج بكامل طاقتها لأن السوق لا يتحمل أي توقف في الانتاج خاصة في الفترة القليلة القادمة ، بعد البدء بتنفيذ المشاريع التي تعاقدت الدولة والقطاع الخاص على تنفيذها مع شركات المقاولات المختلفة ، لافتا الى أن الوضع حساس وإن كان تحت السيطرة في الوقت الحاضر ، وأضاف : سعر طن الاسمنت السائب في المنطقة الشرقية حالياً يتراوح بين 260 و280 ريالا بينما يصل سعره الى 300 ريال في المناطق الغربية والجنوبية نتيجة النقص ، الا ان السعر يعتبر مستقراً ، ونحن نأمل بمراقبة السوق من قبل وزارة التجارة والصناعة والجهات ذات الشأن للحيلولة دون ظهور سوق سوداء يتضرر منها الجميع ، وحل مشكلة النقص الذي يمكن أن يحدث عن طريق الاستيراد ، وهو ما يستلزم استعدادا مبكراً حتى لا نفاجأ بوقوع أزمة جديدة لا سمح الله . 54 مليون طن الاستهلاك وأشار بو خمسين الى أن حاجة السوق الحالية تصل الى 54 مليون طن سنويا والانتاج 52 مليون طن ويمكن ان ترتفع الى مستوى أعلى قبل نهاية هذا العام ، وفي هذا الاطار ندعو أرامكو الى الاستعداد بشكل أكبر لتلبية حاجة المصانع من الوقود اللازم لتشغيل خطوط الانتاج ، واشتكى بوخمسين من سوء حالة الكثير من الطرق والأشغال التي لاتنتهي عليها ، لافتاً الى أن الخرسانة الجاهزة يمكن أن تكون غير صالحة إذا لم يتم استخدامها خلال ساعة ونصف من انتاجها ، ومع وجود الازدحام على الطرق والتحويلات فإن هناك صعوبة في ايصال بعض الانتاج من الخرسانة في الوقت المناسب ، أما عبد الرحمن الناصر ( صاحب مصنع طابوق ) فأبدى تخوفه من الفجوة بين العرض والطلب وقال إن ذلك يتطلب استعدادا خاصا سواء من ناحية تزويد المصانع بمتطلباتها أو الاستعداد للاستيراد ، معرباً عن خشيته من عودة السوق السوداء ، التي تساهم في ارباك السوق.