جاءت القمة الاقتصادية العربية الثالثة في الرياض والتي قادها خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - في وقت صعب جداً للأمة العربية، تواكبت مع متغيرات سياسية وأيديولوجية واقتصادية واجتماعية، لرفد الاقتصاد العربي الذي تصدع كثيراً بسبب غياب الاستقرار الذي شهدته المنطقة أخيراً. كانت المحاور الرئيسية المعنية بالبطالة والأمن الغذائي والاستثمار هي الأهم في الوقت الحالي، وفي واقع الأمر تحتاج إلى حلول جذرية تجتثها كعوائق تنموية تقف حجر عثرة أمام تحقيق أي تقدم اقتصادي مرغوب به، في الحقيقة وفي ظل تراجع الاقتصادات العالمية سواء في الولاياتالمتحدة أو أوروبا، أرى أنه جاء الوقت الذي يجب فيه أن تستوعب الدول العربية أموالها من خلال تكييف المناخات التجارية مع الاحتياجات العربية، اعتقد أن المبادرات الاقتصادية العربية المختلفة السابقة والبنود التي جاءت في ختام الدورات السابقة في شرم الشيخ والكويت طال امد انتظار نتائجها الفعلية وبإيجاد حوافز تقوم على أسس متينة تضمن تحقق الإنتاجية والنمو، إضافة إلى تفعيل الدعوات والمبادرات المطروحة من قبل صناع القرار المالي والاتحادات الممثلة لهم، بهدف تجاوز خسائر تقدر حسب المنشور بحوالي 120 مليار دولار ويتوقع نموها إلى 225 مليار دولار وهو رقم كبير فعلياً قد يعمق حجم الفجوة بين الاقتصادات العربية و يزيد من معدلات الفقر العربية مستقبلاً. أعتقد أن المبادرات الاقتصادية العربية المختلفة السابقة والبنود التي جاءت في ختام الدورات السابقة في شرم الشيخ والكويت طال أمد انتظار نتائجها الفعلية ، وفي الوقت الراهن نحن بحاجة إلى قرارات تلزم البلدان العربية بتوفير المناخ المناسب لصناعة بيئة استثمارية عربية عربية جاذبة للشريك الرئيس والاستراتيجي في التنمية وأقصد أصحاب الأموال وتضمن لهم عدم سقوطهم في مخاطر مختلفة مثل التأميم وغيرها، وكذلك تكون قادرة على الصمود في وجه المتغيرات الراهنة التي أثرت فعلياً على المناخ الاستثماري العربي وذلك عبر إقرار أنظمة ملزمة ومظلة قانونية تدفع الاقتصادات العربية للأمام سواء على مستوى تناقل رؤوس الأموال والخبرات واليد العاملة إلى جانب التبادل البيني وبما ينعكس فعلياً على الناتج الإجمالي للوطن العربي ويخلق تنمية مستدامة عربية فعلية يلمسها فعلياً المواطن العربي البسيط الذي مل انتظار تلك النتائج. والله من وراء القصد،،،،