"الثورة مستمرة"، هكذا قال الدكتور محمد مرسي عند توليه رئاسة مصر عقب عام ونصف تقريباً على اندلاع ثورة 25 يناير التى ابتهجت بها البلاد بتنحي مبارك عن الحكم بعد استمرار ثلاثين عاما من الفساد والقمع والديكتاتورية. وربما بعد مرور عامين على الثورة تبدلت المشاعر فهناك من يرى انحراف الثورة عن مسارها وفشلها فى تحقيق الأهداف التى نادت بها ، وعلى الرغم من أن ثورة يناير كانت من أجل التخلص من النظام القمعى والاستهتار بالمعارضة إلا أن الوضع لم يختلف كثيراً لاسيما فى الوضع الاقتصادى الحرج. (اليوم) استطلعت آراء خبراء للوقوف على أبرز نتائج الثورة بعد عامين , فقال أمين اسكندر البرلماني السابق والقيادي بالتيار الشعبي ، ان أهداف الثورة لم تتحقق بسبب سعي جماعة الاخوان المسلمين للسيطرة على مؤسسات الدولة وعدم الاهتمام بوضع خطط في جميع المجالات للنهوض بالوطن. وأضاف أن سياسة الرئيس مرسي وجماعة الاخوان لا تختلف عن سياسة مبارك سياسيا واقتصاديا فهم يتبنون فكرة الرأسمالية المتوحشة . من جانبه، أشار حسين عبد الرازق القيادي بحزب التجمع إلى أن المجلس العسكري ساهم في انحراف الثورة عن مسارها لأنه اعتمد في ادارته للمرحلة الانتقالية على الأحزاب السياسية وعدد من الشخصيات السياسية والحزبية وخاصة حزب الحرية والعدالة بشكل أكبر, بينما أوضح خالد سعيد المتحدث باسم الجبهة السلفية أن الثورة حققت جزءا ضئيلا من أهدافها ولكن تبقى الأوضاع الاقتصادية بحاجة إلى خطة شاملة للنهوض بها وتحقيق أحلام الفقراء , وكشف الدكتور عبد الحليم العزم، القيادى الصوفي، أن الثورة المصرية لم تحقق اهدافها والمطالب التي قامت من أجلها ، فوجدنا البطالة تزيد والتقييد للحريات يشتد والعدالة الاجتماعية تكاد تكون منعدمة ، بسبب سوء ادارة المرحلة الانتقالية والتخبط الواضح في قرارات الرئيس محمد مرسي والصراع بين القوى المدنية والاسلامية . وقال أحمد السيد النجار الخبير الاقتصادي إن الوضع الاقتصادي في موقف صعب للغاية، " فنحن وصلنا إلى اللحظة الحرجة فى الاقتصاد المصرى فى نهاية عصر مبارك،وأن ديون مصر الداخلية خلال الشهور الستة الأولى من حكم الرئيس محمد مرسي زادت عن مائة مليار جنيه، وأكد استمرار سياسات التحيز للأغنياء والرأسمالية في عهد الرئيس محمد مرسي.