يعرب المركز المصري لحقوق الانسان عن سعادته بإنتخاب أول رئيس مدنى لمصر منذ ثورة يوليو عام 1952 ، وأن ثورة يناير التى دعت إلى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية بدات تحقق بعض اهدافها من خلال إجراء انتخابات حرة نزيهة ادت إلى نجاح مرشح مدنى لمنصب الرئيس وانهاء حكم العسكر الذى استمر 60 عاما، وان ثورة يناير 2011 فرصة لكى يتم وضع اساس للجمهورية الثانية وتحقيق الكرامة للمصريين والبدء فى غرس بذور المواطنة والحريات وحقوق الانسان فى النسيج المصري حتى ينعم الشعب المصري بثمار هذه البذور قريبا. ويري المركز المصري أن فوز د.مرسي بالرئاسة ليس نهاية المطاف، ولكن هناك عبء كبير عليه خلال الفترة المقبلة من خلال تحقيق استقلاله التام عن جماعة الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة وأن يؤكد مرسي انه رئيسا لكل المصريين وأن يعمل على تحقيق المصالحة الوطنية وانهاء فترة العراك التى استمرت منذ يناير 2011 جعلت البلاد فى أسوأ ظروفها خلال الفترة الماضية وتشرذمت القوى السياسية بشكل ادى الى عدم الاستقرار على الدستور الجديد وكذلك عدم الاستقرار على خارطة طريق واضحة لمستقبل مصر خلال الفترة المقبلة، وأن الرئيس المنتخب عليه عبء تحقيق الاستقرار السياسي المفقود وأن يساعد على ان تقوم الجمعية التاسيسية للدستور اذا استمرت بواجبها فى كتابة دستور عصري حقيقي ينهض بالبلاد خلال الفترة المقبلة. ويري المركز المصري أن د.مرسي عليه ان يبدأ فى تحقيق وعدوه الذى اطلقها على نفسه خلال الفترة الماضية وأن يحقق الاصطفاف الوطنى بين كل فئات وطبقات الشعب، وأن يعيد الأمن المفقود، وان يمنح صلاحيات واسعة لنوابه وأن يؤسس لمؤسسة الرئاسة خلال الفترة المقبلة بدلا من ان تكون كل سلطات الرئيس فى شخص واحد. ويشدد المركز المصري على أن د. مرسي مطالب باستكمال اهداف الثورة وإعادة مسارها إلى المسار الصحيح من خلال الحفاظ على الحريات العامة والحقوق وترسيخ دعائم المواطنة وتحقيق المواطنة الكاملة للأقباط والمرأة وطمانة جميع فئات المجتمع من خلال برامج واضحة وليس عبر الخطب والكلمات الرنانة ودغدغة المشاعر والعواطف،وانه مطالب باختيار حكومة تكنوقراط قادرة على تحقيق اهداف الثورة وان يشعر المجتمع بان هناك ثورة قامت لتحقيق أهداف نبيلة بدلا من حالة التشرذم وأحداث العنف التى مرت خلال الشهور الماضية. ويهيب المركز المصري كل من جماعة الاخوان وحزب الحرية والعدالة بعدم فرض اى وصاية على د. مرسي وأن يكون رئيسا لكل المصريين وان لا يمنح وصاية او عهود لأحد على حساب آخر، وأن يؤسس للدولة المدنية الدستورية الحديثة، وأن يحافظ على مكانة الأزهر والكنيسة القبطية، وأن يجافظ على الوسطية المصرية والاعتدال ومقاومة التطرف والتشدد الدينيى والسياسي وان يكون جديرا بانتاج الحضارة المصرية من جديد وتبديد مخاوف القوى السياسية المدنية وفئات عديدة من المجتمع بالعودة للوراء. ويدعو المركز المصري د.مرسي باحنترام الاعلان الدستورى المكمل بكل ما به من قيود على المنصب الرئاسى حتى تمر المرحلة الانتقالية بهدوء وأن يتم كتابة الدستور العصري وبدء انتخابات برلمانية على ارضية جديدة تؤسس لحياة ديمقراطية سليمة تحقق النهضة والاستقرار والرخاء الاقتصادى المنشود.