كشفت مصادر قريبة من اعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة ,التي تترأسها المملكة وتستضيفها الرياض حالياً برئاسة هذه الدورة , ل " اليوم " ان قرارات القمة ستتمحور حول المقترحات السعودية بخصوص التنمية الاقتصادية الشاملة وبتوفير موارد جديدة إضافية لدعم جهود الدول العربية الأقل نموًا لتحقيق الأهداف التنموية للألفية والوفاء بالتزاماتها إضافة الى قرارين يختص اولهما بالاستفادة العربية من الطاقة المتجددة ودعم سبل استخدامها إضافة لمصادر الطاقة المتاحة حاليا سوف يعني القرار الثاني بتفعيل اتفاقية الاستثمار للدول العربية المعدّلة التي تعطي حافزًا أكبر وتزيل بعض العوائق في الاتفاقية السابقة لتحقق الاستثمار الأكبر بين الدول العربية. واضافت المصادر ان القرارين المتعلقين بالجانب الاجتماعي، فيهتم اولهما بسبل التصدّي للأمراض المزمنة كالسكري والسرطان باعتبارهما من الظواهر السلبية المؤثرة اجتماعياً واقتصادياً على المجتمعات العربية إضافة الى تأثيرها في تنفيذ الخطة التنموية في الألفية الجديدة التي يقرها القادة العرب والتي تمثل المحور الثاني للقرارات الاجتماعية. وأشارت المصادر ان القادة المشاركين في القمة اهتموا بمتابعة نتائج وقرارات القمتين السابقتين في الكويت وشرم الشيخ والمعنية مشروع النقل البري والسككي والجوي، ومشروعات الكهرباء، والمعوّقات التي تعترض مشروع منطقة التجارة الحرة والاتحاد الجمركي والمقرر تفعيله عام 2015م ، وزيادة الاستثمارات والتجارة البينية، وناقشوا سبل مواصلة العمل بها وتذليل كافة الصعوبات التي تعترضها. وكانت الدورة الأولى للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية قد عقدت في دولة الكويت في يناير 2009م ونجحت في الوصول إلى عددٍ من القرارات المهمة سواء فيما يتعلق بتوحيد الرؤى حول سُبل مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، أو فيما يتعلق بعددٍ من المشروعات التكاملية الكبرى منها مشروع الربط الكهربائي العربي، ومخطط الربط البري بالسكك الحديدية والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي، والاتحاد الجمركي العربي، فضلًا عن الإعلان عن مبادرة سمو أمير دولة الكويت بإنشاء صندوق لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي. عُقدت القمة في دورتها الثانية في 18يناير/كانون الثاني 2011 بمدينة شرم الشيخ المصرية, وأقرت إضافة إلى مُتابعة تنفيذ قرارات القمة في دورتها الأولى, مشاريع الربط البري بين الدول العربية, وربط شبكات الإنترنت العربية, ومبادرة البنك الدولي لدعم مشاريع البنية الإسلامية والاستثمار في التنمية البشرية, وتعزيز قدرات الصناعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية, وتعزيز جهود تنفيذ الأهداف التنموية للألفية, والمشاريع العربية لدعم صمود القدس. القادة المشاركون في القمة اهتموا بمتابعة نتائج وقرارات القمتين السابقتين في الكويت وشرم الشيخ والمعنية مشروع النقل البري والسككي والجوي، ومشروعات الكهرباء وكانت تحمل القمة الثانية مُبادرات الشباب في المنطقة العربية والتي شهدت تطورًا ملحوظاً، نظرًا لأهمية هذا الحدث وكون البُعد الشبابي الذي يختلط مع كافة القضايا التنموية المطروحة بجدول أعمال القمة. وكانت قمة شرم الشيخ قد ركزت على مُتابعة تنفيذ قرارات قمة الكويت 2009 في مشروعات الربط البري بين الدول العربية وربط شبكات الانترنت العربية ومُبادرة البنك الدولي لدعم مشروعات البنية الإسلامية والاستثمار في التنمية البشرية وتعزيز قدرات الصناعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية، علاوة على تعزيز جهود تنفيذ الأهداف التنموية للألفية والمشروعات العربية لدعم صمود القدس. وتمخضت عن قمة شرم الشيخ أيضًا مُبادرة أمير دولة الكويت بتأسيس صندوق برأس مال 2 مليار دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتم وفقا لمسئول في الجامعة العربية دفع حوالي مليار و350 مليون دولار في هذا الصندوق وجار استكمال باقي المبلغ المتفق عليه.
