لن تقوم الجهات التربوية أو التعليمية الجامعية بخدمة للغة العربية تذكر كما تقوم بها الجهات المنتجة للسلع والاستهلاك، وذلك أن تعليم اللغة العربية وإن كان له حيزٌ كبير في مؤسساتنا التعليمية، إلا أنه يبقى تعليماً نظرياً وربما يفشل فيه كثيرون بسبب اخفاقهم في إعراب الجملة وعدم التفريق بين الاسمية منها والفعلية. ومن هذا المنطلق فإنني أثمن القرار التاريخي والايجابي الذي تضطلع به وزارة التجارة في إلزام المحلات التجارية بتعريب الفواتير والبطاقات والاعلانات والعقود والأسعار وكافة المطبوعات، وهذا أمر يحمد ويقدر لما له من العديد من المسائل المتعلقة باحترام اللغة العربية وعودتها بوصفها لغتنا وهويتنا، وقبل ذلك فهي لغة نتعبد الله تعالى بها في صلاتنا وقراءة قرآننا. كذلك الأمر فيما يخص المصانع والشركات والفنادق عندما تجعل اللغة العربية هي وسيلة التخاطب والكتابة، وأجزم بأنها ستخدم اللغة العربية والاسلام أكثر من وسائل التعليم النظرية البائسة التي تقوم بها المدارس والجامعات ولو ظلت لمئات السنين، والسبب أن تعليم اللغة في الجامعات مثلاً محكوم بتقاليد نحوية وكتب تراثية إذا استوعبها قليل من الطلاب فسيرفضها كثير منهم وذلك للفجوة التاريخية بين عصور اللغة الأولى وبين العصر الرقمي والتكنولوجي الحاضر. إن أهم مصدر من مصادر تسويق اللغة العربية هو ارتباطها بمسألة الترويج الاستهلاكي، وإذا كانت اللغات الأجنبية هي التي تتسيد الفواتير والأسعار والإعلانات فكأنه لا قيمة للغتنا، وكأننا لسنا منتمين لها بتاتاً، كما أن دورها مهم في اطلاع الجاليات الأجنبية وتحفيزهم على أن يعرفوا شيئاً يسيراً من هذه اللغة وربما تكون طريقاً وفتحاً مبيناً لدخولهم في الاسلام. من الضروري أيضاً ألا يقف الأمر عند هذا الحد، بل لابد أن نفكر في وسائل وفرص جديدة لتعليم اللغة العربية السهلة الميسرة من خلال مشاريع وليس من خلال جوانب نظرية، فمثلاً : لماذا يتوجه خريجو اللغة العربية إلى مسار وظيفي واحد وهو التدريس في المدارس؟ ألا يمكن لنا أن ندعمهم بإيجاد تراخيص لفتح مراكز لتعليم اللغة العربية وتكون معتمدة من وزارة الخدمة المدنية ومن وزارة العمل، بحيث يؤسس هذا المتخرج في قسم اللغة العربية مركزه، ويوظف عدداً من زملائه، وتقوم المؤسسات الخدمية وذات الشأن في استقطاب العمالة الوافدة بأن تسجل عمالها في مراكز اللغة العربية لمدة لا تزيد على شهر على أقل تقدير، يتعلم فيها العامل مبادئ اللغة العربية، وطرق التخاطب، ويكون التزامه بالدروس مشروطاً بحصوله على الاقامة أو تجديدها، وبذلك نكون قد فتحنا فرصاً جديدة لخريجي اللغة العربية، وساهمنا في تعريف الأجنبي بمبادئ ميسرة للغة العربية يعتز بها عندما يرجع لبلاده، وقمنا كذلك بتأسيس خطاب للهوية العربية الاسلامية في الجوانب التجارية والتسليعية والاستهلاكية. كذلك الأمر فيما يخص المصانع والشركات والفنادق عندما تجعل اللغة العربية هي وسيلة التخاطب والكتابة، وأجزم بأنها ستخدم اللغة العربية والاسلام أكثر من وسائل التعليم النظرية البائسة التي تقوم بها المدارس والجامعات ولو ظلت لمئات السنين، والسبب أن تعليم اللغة في الجامعات مثلاً محكوم بتقاليد نحوية وكتب تراثية إذا استوعبها قليل من الطلاب فسيرفضها كثير منهم وذلك للفجوة التاريخية بين عصور اللغة الأولى وبين العصر الرقمي والتكنولوجي الحاضر، ولذلك فإننا بحاجة لتصدير لغتنا السهلة الميسرة لغة القرآن الكريم، وليست لغة الأعراب والاختلافات النحوية التي ساهمت في إبعاد الدارسين والدارسات عن ادراك وتلقي جماليات وشاعرية اللغة العربية الأصيلة. تويتر: @saldhamer