يتخوف البعض من المتعاملين مع اقتراب إعلانات نتائج أرباح الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية من اتخاذ أي قرار شرائي أو بيعي وذلك لصعوبة القدرة على توقع الأرباح التي ستظهر للربع الأخير وللعام الماضي بشكل عام ومقارنته بالعام الذي سبقه وما لتأثير الخبر من انعكاسات سريعة على حركة الأسعار والتي قد تفوت الأرباح على الذين لم يقوموا بالشراء أو تعرض المشترين إلى خسائر فيما لو ظهرت الأرقام معاكسة للتوقعات ... إن الحظ يلعب دورا كبيرا لدى المتعاملين الذين لا يملكون القاعدة المعرفية الاقتصادية المتينة وليس لديهم تلك الخبرة في التعامل مع الأرقام التي صدرت فيما سبق مع ربطها بسير أعمال الشركة في الربع الأخير فضلا عن سلوك الشركة وتاريخها في الأرباح الفصلية إن كانت من الشركات الموسمية ... لتجنب هذه التخبطات والذهاب في اتجاه العمل الاحترافي فالأفضل أن يكون المتعامل في الجانب الآمن وانتظار ظهور الإعلانات وبناء قراره على أساسها وليس على أساس توقعات من الممكن أن تصيب أو تخيب ... أما الخيار الثاني فهو بمراقبة سلوك المتعاملين القادرين على تحريك السهم من خلال قدراتهم المالية الكبيرة والذين لا يتخذون قراراتهم إلا بناء على معلومات دقيقة عن الشركة وأرباحها وخفاياها التي لا يعلمها الكثير من المتعاملين البسطاء أو من خلال تحاليل قريبة جدا من الواقع يقوم بها الخبراء أو الدمج بين الاثنين ، وبرصد سلوكهم خلال الفترة الماضية يمكن للمتعامل توقع اتجاه الأسعار القادمة وذلك قبل صدور الإعلان حيث انه بالنسبة إليهم تحصيل حاصل ليس أكثر . المؤشر العام حقق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية خلال تداولات الأسبوع الماضي قفزة جيدة بقيم التداولات التي بلغت 31.6 مليار ريال وذلك بزيادة عن تداولات الأسبوع ما قبل الماضي ب 6.6 مليار ريال أي بزيادة نسبتها 26.7% من قيمة تداولات الأسبق وهي زيادة تدل بشكل واضح على تركيز المتعاملين على السوق مما يستدعي التحليل الدقيق للكميات وأماكن تركيزها لمعرفة طبيعتها هل هي استثمارية أم مضاربية بامتياز مما يعطي صورة أوضح عن التوجه القادم ، وترافق هذا الصعود بقيم التداولات بصعود بعدد النقاط المكتسبة حيث وصلت إلى مستويات 186 نقطة وهو ما نسبته 2.6% من قيمة افتتاح الشمعة الأسبوعية المذكورة والواقعة على مستويات 6940 نقطة والتي انطلق منها كاسبا في الجلسة الأولى 69 نقطة لينخفض في الثانية 5 نقاط فقط وليكمل من بعدها صعوده في الجلسات الثلاث المتبقية ليصل بها إلى أعلى قيمة في الأسبوع عند مستويات 7136 نقطة في آخر جلساته قبل أن ينخفض قليلا وينهي تعاملاته عند مناطق 7126 نقطة مخترقا بذلك مستويات المقاومة الأولى له فنيا عند مستويات 7084 المتمثلة بحاجز 38.2% فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الزمني الأسبوعي والتي أغلق فوقها وتحولت دعما بهذا الإغلاق ، ويبقى لديه مقاومة كلاسيكية جيدة واقعة على مناطق 7179 نقطة وهي سقف المسار الجانبي الذي يسير به منذ سبعة أشهر تقريبا والتي ارتد منه المؤشر وهبط إلى مستويات 6423 قبل أن يعاود صعوده الأخير المتوقع إن استمر في زخمه الصاعد هذا أن يخترق مستويات المقاومة المذكورة أعلاه لقربه الشديد منها حيث لا يفصله عنها سوى 53 نقطة فقط والتي إن اخترقها بشكل حقيقي فإن الهدف من وراء هذا الاختراق سيكون اختبار مستويات المقاومة الرئيسية التالية عند مناطق الثمانية آلاف نقطة ، ولكن ما نراه على الأطر الزمنية الأكبر فإن ما تشير إليه النماذج السعرية المتشكلة هناك أن المؤشر سيدخل حالة من المسار الجانبي وليس هناك من رقم دقيق يمكن إعطاؤه حول حدود هذا المسار إلا أنه يمكننا القول ان تقلبات حادة من الممكن أن نواجهها في أسعار بعض الشركات لذا يجب التنويه على أن الشراء الاستثماري أفضل بكثير من المجازفة في شركات تتسم بالمضاربة حيث ان حركة الأخيرة تكون أسرع وأقوى ولكنها تحمل بين طياتها الكثير من المخاطرة غير المرغوب بها في هذه الظروف . قطاع المصارف والخدمات المالية ارتفع مؤشر قطاع المصارف والخدمات المالية خلال تداولات الأسبوع الماضي بشكل كبير حيث افتتح أسبوعه عند مستويات 14873 نقطة وانطلق منها في اليوم الأول كاسبا 97 نقطة ومن ثم تراجع في الجلسة الثانية خاسرا 47 نقطة ومن ثم انطلق في اليوم الثالث صعودا ب 29 نقطة ولكن ما حدث في الجلستين الأخيرتين كان السبب الأكبر في صعود المؤشر بهذا الشكل خصوصا إن علمنا أن مكاسبه في الجلسة الرابعة بلغت 285 نقطة وفي الخامسة 373 نقطة وبهذا تنتهي تعاملات الأسبوع الماضي بإغلاقه عند مستويات 15610 نقاط كاسبا بجلساته الخمسة ما قيمته 737 نقطة وهو ما نسبته 4.9% من قيمة افتتاح الشمعة الأسبوعية المذكورة أعلاه وهذا يدل بوضوح عن قوة الزخم الصاعد والذي أعطاه مصداقية جيدة ارتفاع قيم التداولات بنسبة 92% حيث بلغت تداولات الأسبوع الماضي 3.6 مليار ريال بينما كانت في الأسبوع ما قبل الماضي 1.9 مليار ريال ولو عدنا بشكل بسيط إلى تفاصيل تداولات الجلسات الخمسة الماضية لوجدنا أن تداولات القطاع كانت تسير بشكل متناغم في الجلسات الثلاثة الأولى ولكن الرابعة ارتفعت قيم التداولات بشكل جيد من 543 مليونا إلى 887 مليونا وفي الخامسة من 887 مليونا إلى 1.2 مليار ولو عدنا لتفاصيل الجلسة الخامسة فقط لوجدنا أن غالبية المصارف قد ارتفعت قيم تداولاتها ولكنها لم تكن ذات تأثير كبير خصوصا إن علمنا أن مصرف الإنماء استحوذ تقريبا على 47.5% من قيمة تداولات ذلك اليوم حيث ارتفع عدد الأسهم المتداولة به إلى 44.5 مليون سهم وهنا يجب أن نضع علامة استفهام وننتبه لهذا الأمر حيث ان الصعود وكميات التداول لم تكن موزعة بشكل متقارب على المصارف حيث ان الصعود كان في أكثر من مصرف ولكن قيم التداولات تركزت في مصرف أو مصرفين وهذا ما قد يخدع المتعاملين الذين يستثمرون أموالهم في القطاع ... وقد يسأل البعض عن أسباب هذا الارتفاع المفاجئ في آخر يومين في الأسبوع فضلا عن عدم وجود أخبار «معلنة» ومحفزة لهكذا شراء حيث ان البيانات لم يتم الإفصاح عنها سوى لمصرف واحد من أصل احد عشر مصرفا وذلك إلى لحظة كتابة هذه المقالة وهنا يمكننا القول ان بعض المتعاملين من رؤوس الأموال الكبيرة لديهم القدرة على توقع النتائج وتخمينها بشكل مسبق قبل صدورها للعلن ويتخذون قراراتهم بناء على توقعاتهم التي تصيب غالبا بنسبة تصل فوق التسعين بالمائة على أقل تقدير. قطاع الصناعات البتروكيماوية لم يخرج سلوك مؤشر قطاع الصناعات البتروكيماوية عن سلوك معظم القطاعات في سوق الأسهم السعودية حيث صعد في اليوم الأول وتراجع في اليوم الثاني وصعد في الجلسات الثلاثة المتبقية مغلقا على مكاسب بلغت قيمتها 108 نقاط وهو ما نسبته 1.79% من قيمة افتتاح الشمعة الأسبوعية الماضية والذي كان عند مستويات 6049 نقطة وصعوده الأخير وإغلاقه عند مستويات 6158 نقطة يعطي انطباعا إيجابيا حول استهداف المؤشر لمستويات المقاومة الأولى له عند مناطق 6339 نقطة المتمثلة بحاجز 23.6% فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الصاعدة على الإطار الزمني الأسبوعي والموضح بالرسم البياني المرفق والذي يبعد عن مستويات إغلاقه الأخير 181 نقطة فقط وهو ما نسبته 2.9% فقط والتي من الممكن أن يصعدها بسهولة فيما لو ظهرت نتائج أرباح شركات القطاع على نحو جيد وأفضل من السابق وهو الأمر الذي يساعد في دفع المتعاملين للإقدام على الشراء مما يزيد الطلب على العرض فتصعد الأسعار وبصعودها يصعد مؤشر القطاع بشكل عام ، وما أريد التنويه عليه أن قيم تداولات القطاع خلال الأسبوع الماضي ارتفعت إلى 5.3 مليار بعد أن كانت في الأسبوع ما قبل الماضي عند مستويات 3.8 مليار أي بزيادة بلغت 1.4 مليار وهو ما نسبته 38.1% من قيم تداولات الأقدم وهذا يدل على دخول شرائي وطلب جيد على أسهم القطاع ولكن الشراء في الفترة الحالية يحمل في طياته بعض المخاطر خصوصا وأن الأسعار ليست عند مستويات دعم جيد فضلا عن أن إعلانات أرباح شركات القطاع لم تظهر بعد سوى شركة واحدة فقط ، فضلا عن أن مخاوف ضئيلة من أرباح سابك خلال الربع الرابع قياسا على انخفاضها في الربع المماثل من العام الماضي مقارنة بالربع الثالث من ذلك العام ، فضلا عن أنه لو أخذنا متوسط أرباح الأرباع الثلاثة من العام 2012 وأضفناها كتوقع للربع الرابع لوجدنا في النهاية أن إجمالي أرباح الشركة ستبلغ 25.1 مليار وذلك يعني انخفاضا عما كانت عليه في عام 2011 عند 29.2 مليار ريال ويبلغ بهذه الحالة 4.1 مليار وهو انخفاض نسبته 14% من أرباح 2011 ... إن هذه الحسابات البسيطة البعيدة عن التعقيد والتي يستخدمها البعض من المتعاملين تدفعهم للقلق حيال أرباح الشركة الأساس في القطاع وعليه تجدهم متحفظين بعض الشيء بخصوص دخولهم الشرائي ويفضلون تأجيل الدخول للسوق إلى ما بعد إعلان النتائج بشكل عام واستقرار السوق . محلل أسواق مالية
