قرار ال2400ريال لم يستكمل المراحل النظامية .. ونطاقات أعطى مميزات للوافد وحرم السعودي منها

كشف المهندس منصور بن عبدالله الشثري عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض رئيس لجنة الموارد البشرية عن تلقيه دراسة قانونية خلصت نتائجها إلى أن برنامج نطاقات وبرنامج حماية الأجور غير قانونية و تخالف نظام العمل ومبدأ المشروعية و مبدأ تدرج القواعد القانونية ( الهرم التشريعي)
كما أن القرار الخاص بتحصيل المقابل المالي لرخصة العمل 2400ريال سنويا لم يستكمل المراحل النظامية لإصدار الأنظمة كما لم يتم الإعلان عن القرار في جريدة أم القرى ، وأضاف الشثري قائلاً إن الدراسة القانونية التي قدمها مجموعة من الخبراء القانونيين وكبار المحامون قد أوضحت ان برنامج حماية الاجور يخالف المادة التسعون من نظام العمل التي لم توجب دفع الاجور عن طريق البنوك واشترطت لجوازها موافقة العامل وذلك يخالف ما هو مذكور في البرنامج من وجوب تحويل الأجور الشهرية عبر البنوك بدون اشتراط موافقة العامل ، وأوضح المهندس منصور الشثري أن الدراسة بينت ان الأمر الملكي رقم ا/121 وتاريخ 2/7/1432 ه والذي استند عليه القرار الوزاري الخاص باعتماد برنامج نطاقات لم يتضمن اعطاء صلاحية ايقاع العقوبات لوزارة العمل بل امر بتفعيل عمل اللجنة المكونة من مندوبي عدة وزارات المنصوص عليها بالفقرة (7) من قرار مجلس الوزراء رقم (50) والمشتملة مهامها على اقتراح الجزاء او الجزاءان التي توقع على المخالف . كما ان عدم تجديد رخص عمالة المنشأة الواقعة في النطاق الاحمر مخالف لنظام العمل حيث ان المادة (33) من النظام قد حددت شروط منح رخصة العمل والتي يجب على الوزارة اصدار الرخصة عند تحقيقها وليس من ضمنها تحقيق المنشأة لكامل نسبة التوطين المطلوبة وكذلك اثبتت الدراسة انه لا يجوز للوزارة ان تسمح للعامل بترك العمل لدى صاحب العمل الواقع في النطاق الاحمر الى العمل في منشاة النطاق الاخضر وهو ما يعد دفع العامل لفسخ العقد دون سبب مقبول يخص العلاقه العمالية حيث ان ذلك مخالف للمادة (81) من نظام العمل التي حددت حالات ترك العامل للعمل وليس من ضمنها وجود المنشأة في النطاق الأحمر . كما انه لا يوجد أي اساس قانوني لامتناع وزارة العمل عن اصدار رخصة العمل عند وصول العامل الوافد للمملكة وتحقيقه لشروط المادة (33) من نظام العمل وبعد التزام صاحب العمل بدفع رسوم إصدار رخصة العمل الوارد في تنظيم صندوق الموارد البشرية والجدير ذكره هنا ان المادة ( 13 ) من نظام الإقامة قد اوجبت منح العامل الوافد القادم للعمل بعقد سابق في البلد الذي قدم منه تصريحا بالعمل.ولم يذكر في أي قرار سامي الامتناع عن اصدار رخصة العمل او الاقامة للعامل الوافد عند وصوله للمملكة بطريقه مشروعه .
كما أن باب العقوبات في نظام العمل لم ينص على عقوبة ايقاف اصدار او تجديد رخصة العمل او نقل خدمات العامل عند مخالفة المنشأة لمتطلبات توطين الوظائف. وذلك ما تنبهه له الوزارة وقامت بإضافة هذه الصلاحية لها في تعديلات نظام العمل الذي يدرس حاليا في مجلس الشورى ولم يعتمد حتى الان مما يشير الى ان ما يحدث الان هو تجاوز من وزارة العمل لصلاحيتها .
واكد المهندس منصور الشثري عدم موافقة رجال الاعمال على قيام وزارة العمل في برنامج نطاقات بإعطاء العمالة الوافدة مميزات اضافية تفوق ما تحصل عليه العمالة السعودية حيث انها سمحت للعامل الوافد في منشآت النطاق الاحمر بترك العمل والتعاقد براتب اعلى لدى صاحب عمل اخر بينما حرمت العامل السعودي من هذه الميزة وكذلك سمحت للعمالة الوافدة بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين بعد ان كان ذلك ممنوع عليهم لسنوات طويلة . كما ان المكافأة الرئيسية الممنوحة لمن يلتزم ببرنامج نطاقات هي منحه تأشيرات لاستقدام مزيدا من العمالة الوافدة للمملكة ، وأضاف الشثري أن تطبيق برنامج نطاقات قد ادى الى تعثر الكثير من المشاريع واثر على تشغيل العديد من المرافق العامة وكذلك ادى الى نمو كبير في اعداد المسجلين بالحد الادنى من الاجر في التأمينات الاجتماعية مما يشكل خطرا على قدرتها بالوفاء بالتزاماتها المستقبلية نحو مشتركيها.