أيدت محكمة التمييز البحرينية أمس أحكام السجن الصادرة بحق 13 قياديا في المعارضة بينهم سبعة محكومون بالسجن المؤبد، على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المملكة في 2011، وذكر أحد أعضاء فريق الدفاع ان محكمة التمييز التي لا يمكن الطعن في أحكامها، «أبقت على جميع الأحكام» في جلستها التي استمرت دقائق ولم يحضرها أي من المعارضين الموجودين في السجن، وأفاد شهود عيان بأن الشرطة البحرينية فرضت طوقا أمنيا مكثفا في محيط المحكمة، وكانت محكمة الاستئناف البحرينية أيدت بدورها في 4 سبتمبر الماضي أحكام السجن التي تصل الى المؤبد بحق المعارضين ال «13» وغالبيتهم من الشيعة. وسبعة من المدانين محكومون بالسجن المؤبد، فيما تتراوح مدد سجن الآخرين بين خمسة و 15 عاما، والمعارضون ال «13» من مجموعة تضم 21 معارضا بارزا بينهم سبعة تمت محاكمتهم غيابيا، وقد اتهم هؤلاء بتشكيل «مجموعة ارهابية» لقلب نظام الحكم. وكانت محكمة السلامة الوطنية - وهي محكمة استثنائية شكلت بموجب حالة السلامة الوطنية التي أعلنها ملك البلاد مؤقتا في مارس 2011- أصدرت في يونيو 2011 أحكاما بالسجن تصل الى المؤبد بحق المجموعة، وأيدت هذه الأحكام في الاستئناف أمام القضاء الاستثنائي في سبتمبر 2011. والمحكومون بالمؤبد هم: عبد الوهاب حسين زعيم حركة وفا الشيعية وحسن علي مشيمع (رئيس حركة حق) ومحمد حبيب المقداد وعبدالجليل المقداد وعبد الجليل السنكيس (حق) وسعيد ميرزا أحمد النوري والناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة الذي يحمل ايضا الجنسية الدنماركية، والمحكومون بالسجن ايضا هم: عبد الهادي عبد الله مهدي حسن المخوضر (15 سنة) وعبد الله عيسى (ميرزا) المحروس (15 سنة) وصلاح عبد الله حبيل الخواجة (خمس سنوات) وابراهيم شريف الذي هو السني الوحيد (خمس سنوات)، ومحمد حسن محمد جواد (15 سنة) ومحمد علي رضي اسماعيل (15 سنة)، ويضاف الى هؤلاء يوسف محمد الصميخ الذي سبق ان افرج عنه بعد ان حكم بالسجن سنتين وخفضت المدة الى ستة أشهر. وكانت محكمة السلامة الوطنية - وهي محكمة استثنائية شكلت بموجب حالة السلامة الوطنية التي أعلنها ملك البلاد مؤقتا في مارس 2011- أصدرت في يونيو 2011 أحكاما بالسجن تصل الى المؤبد بحق المجموعة، وأيدت هذه الأحكام في الاستئناف أمام القضاء الاستثنائي في سبتمبر 2011. وفي 30 ابريل الماضي أمر القضاء البحريني باعادة المحاكمة أمام القضاء المدني، فيما أسقطت التهم عن أحد أعضاء المجموعة.