كشف وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف عن بذل جهود لزيادة التحصيل من الإيرادات الأخرى. مشيرًا الى ارتفاع دخل مصلحة الزكاة والدخل التي تخصِّص إيراداتها لوزارة الشؤون الاجتماعية التي تحظى هي الأخرى بدعمٍ حكومي، وأن قطاع البترول يُعَد المهيمن على الإيرادات في الدولة بنسبة تصل إلى 90 % مشيرًا إلى أن هناك نموًا في الإيرادات الأخرى. واضاف في لقاء أجرته معه القناة الأولى مساء أمس الاول إن الإحصاءات الاقتصادية الأخيرة كشفت عن أن حجم القطاع الخاص بالمملكة أكثر ب50 % من التقديرات السابقة، مبينًا أن القطاع الخاص يسهم ب 58 % من حجم الاقتصاد الوطني. وأوضح أن معدّلات النمو في الاقتصاد السعودي هذا العام تُعَد من أعلى المعدلات بالعام. ونوّه إلى أن الاحتياطي العام للدولة يصل إلى تريليون ريال، وأن فائض الميزانية الذي أُعلن، وقُدِّر ب 386 مليارًا، خُصِّص منه 200 مليار لمشاريع النقل العام بالمدن، والجزء المتبقي يُضاف إلى الاحتياطي، واضاف ان الفائض يُدار عن طريق مؤسسة النقد مع الاحتياطي العام، حيث يتم استثماره بطرقٍ مدروسة دون مخاطرة.