أكدت دراسة حديثة أن العولمة أسهمت خلال السنوات الماضية في زيادة أسباب تقلب أسعار الأسهم على المدى القصير، مشيرة الى تحقيق أسواق الخليج خاصة والشرق الأوسط عموما خلال السنوات العشر الماضية عوائد مجزية تفوقت على نظرائها في الأسواق المتقدمة وتوقعت استمرار ذلك التفوق على المدى الطويل. وأوضحت الدراسة التي نشرتها «مباشر» وأصدرها NBK كابيتال أن اعتماد المنطقة الكبير على عوائد صادرات المنتجات النفطية ومشتقاتها قد زاد من ارتباطها مع أجزاء أخرى من العالم، والتي أصبحت بدورها أكثر ترابطا فيما بينها من ذي قبل، ونتيجة لذلك، أدت الأحداث السياسية والمالية الأخيرة في الولاياتالمتحدةالأمريكية وأوروبا الى تقلبات كبيرة في أسواق الأسهم في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومثالا، تسببت الأزمة المالية العالمية بهبوط مؤشر MSCI لدعم مجلس التعاون الخليجي بواقع 62 بالمائة في الفترة ما بين مايو 2008 وفبراير 2009. ويقتضي تحليل الأداء التاريخي للأسهم الارتكاز إلى مؤشرات موثوقة وثابتة. فبعد بحث البيانات المتاحة يتبين أن مؤشرات MSCI تتمتع بأطول تاريخ موثوق لمعظم أسواق المنطقة يعود الى يونيو 2002، في حين أن المؤشرات الأخرى المعترف بها عالمياً، مثل مؤشر ستاندرد أند بورز، تغطي فترة زمنية أقصر. ولذلك، سنعرض أداء أسهم المنطقة من بداية يونيو 2002 وحتى نهاية أكتوبر 2012 باستخدام العوائد الإجمالية التي تمثل أرباح رأس المال بالإضافة الى توزيعات الأرباح. وتكشف الدراسة أنه على الرغم من التطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدها العقد الماضي، حققت الأسواق الخليجية عائداً تراكمياً بواقع 18.7 بالمائة خلال الفترة المذكورة سابقا، في حين حققت أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (الأوسع نطاقاً) عائداً بواقع 212 بالمائة، ولذلك فإن هذا العائد يبلغ أربعة أضعاف العائد على الوديعة الثابتة (الذي يفترض بحدود 4 بالمائة سنوياً) البالغ نحو 50 بالمائة خلال هذه الفترة. مع العلم أن العائد المرتفع للأسهم مقارنة مع الودائع الثابتة، ترافقه تقلبات أكبر بكثير من تلك التي تشهدها الوديعة الثابتة، وهو ما يمكن أن يلحق الضرر بالمستثمر إذا ما قرر الخروج من السوق في أوقات انخفاضه. وقد ساعدت عوامل عدة مجتمعة مثل ارتفاع أسعار النفط والفوائض المالية القوية ونمو الإنفاق على البنية التحتية وزيادة الاستهلاك ونمو الائتمان المقدم الى القطاع الخاص والنمو القوي للأرباح، كلا من أسواق قطر والإمارات والسعودية على تسجيل عوائد مرتفعة بلغت 309 و242 و218 بالمائة على التوالي. ومن جهة ثانية، سجلت الكويت العائد الأدنى عند 146 بالمائة بسبب انخفاض مستوى الإنفاق الاستثماري مقارنة مع الدول الأخرى في المنطقة. فيما حققت مصر عائدا بلغ 1228 بالمائة خلال الفترة، متفوقة على كل أسواق المنطقة. وعند مقارنة أداء أسواق المنطقة بأداء الأسواق العالمية، يتضح أن عوائد أسواق المنطقة جاءت متقاربة مع عوائد الأسواق الناشئة، كما أن أداءها قد فاق الأسواق المتقدمة بدرجة ملحوظة. فعلى سبيل المثال، بلغ معدل النمو السنوي المركب لمؤشر MSCI للأسواق الناشئة 12.3 بالمائة خلال هذه الفترة، فيما بلغ معدل النمو السنوي المركب لمؤشر MSCI للدول العربية ومؤشر MSCI لدول مجلس التعاون الخليجي 11.5 و10.6 بالمائة على التوالي. وفي المقابل، بلغ معدل النمو السنوي المركب لمؤشر MSCI للأمريكتين 5.3 بالمائة في حين حقق مؤشر أوروبا عائدا بلغ 3.4 بالمائة. وتقدم الأدلة المستقاة من تاريخ العديد من الأسواق العالمية دعماً كبيراً للفكرة بأن الاستثمار في الأسهم مجز على المدى الطويل. فبالنسبة إلى السوق الأمريكي، على سبيل المثال، فإن متوسط العائد الطويل الأجل على الأسهم خلال الأعوام الخمسة والسبعين الماضية يبلغ 10 بالمائة سنوياً، وهو ما يفوق أداء السندات والودائع الثابتة بدرجة كبيرة.
