الزياني لاليوم : قمة المنامة تعقد في ظروف بالغة الدقة

تستضيف مملكة البحرين بعد غدٍ الاثنين الدورة الثالثة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، يسبقها انعقاد المجلس الوزاري لوزراء الخارجية - غداً الأحد - حيث يعد اجتماعهم تكميليا لاعداد جدول أعمال القمة ، ويتضمن موضوعات «تتعلق بالعمل الخليجي المشترك إضافة إلى بحث القضايا السياسية الراهنة الإقليمية والدولية».
وفي لقاء ل (اليوم) وصف الأمين العام للمجلس الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني قمة المنامة بأنها تعقد في ظل أوضاع وظروف بالغة الحساسية والدقة ،تتطلب من دول المجلس تدارس تداعياتها على مسيرة التعاون الخليجي", حفاظا على ما حققته من منجزات حضارية ومكتسبات عدة لصالح أبناء دول المجلس ، مشيداً بالدور المهم والفاعل الذي قامت به المملكة العربية السعودية في ظل رئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون والتي أسهمت في دفع مسيرة التعاون الخليجي المشترك وتحقيق الكثير من المنجزات.
معرباً عن ثقته بأن هذه المسيرة المباركة تلقى دعم ومساندة العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة خلال ترؤسه للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في الدورة المقبلة .
وتاليا نص الحوار :
يقول الأمين العام للمجلس .. لقد تمكنت مسيرة المجلس من إنجاز العديد من المشروعات المشتركة ، إضافة إلى تطوير مستوى التنسيق والتعاون والتكامل في جميع المجالات ، وسط تطلعات وآمال مواطني الدول الخليجية الست لتحقيق المزيد من الانجازات في جميع المجالات لخدمة مواطني دول المجلس ، وقد سعى قادة دول المجلس من خلال لقاءاتهم ومشاوراتهم المستمرة إلى تثبيت قواعد كيان مجلس التعاون وتقوية دعائمه لتحقيق طموحات وتطلعات شعوبه ومواطنيه ، من خلال الدعم السخي الذي تلقاه المسيرة المباركة من لدن قادة دول المجلس منذ إنشائه حتى أضحى المجلس علامة بارزة وكيانا راسخاً ومتجذراً ، وأصبحت انجازاته مؤشراً بالغ الدلالة على صلابة الإرادة وقوة العزيمة والتصميم وصولا إلى التكامل المنشود في جميع المجالات.
العلاقات مع إيران
وأشار الزياني إلى العلاقات مع إيران وقال : إن البيان الختامي للدورة 32 للمجلس الأعلى طالب إيران بالالتزام التام بمبادئ حسن الجوار ، والاحترام المتبادل ، والأعراف والقوانين والمواثيق الدولية ، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس ، وحل الخلافات بالطرق السلمية والحوار المباشر ، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها ، بما يكفل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة ، إلى جانب التأكيد على أهمية التزام إيران بالتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبمبادئ الشرعية الدولية ، وحل النزاعات بالطرق السلمية ، وجعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج العربي ، منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية، مع التأكيد على حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية ، في إطار الاتفاقية الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها ، وتطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة ، والتأكيد على ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ، وإخضاع كافة منشآتها النووية للتفتيش الدولي ، من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، واستنكار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون ، وقال إن المجلس أدان في هذا الخصوص السياسات العدائية والتصريحات التحريضية التي تصدر من بعض المسؤولين الإيرانيين ، مطالباً إيران بالتوقف عن هذه الممارسات التي لا تسهم في خدمة وتطوير العلاقات معها.
الجزر الاماراتية
وفيما يخص الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة ، شدد الزياني على المواقف الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث ، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة ، والتي أكدت عليها كافة البيانات السابقة ، والتأكيد في هذا الخصوص على دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث ، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة ، والتعبير عن الأسف لعدم إحراز الاتصالات مع جمهورية إيران الإسلامية أي نتائج ايجابية من شأنها التوصل إلى حل قضية الجزر الثلاث بما يسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها ، واعتبار أن أي ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث لاغية وباطلة ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث ، والنظر في كافة الوسائل السلمية التي تؤدي إلى إعادة حق الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث ، ودعوة جمهورية إيران الإسلامية للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وصف الأمين العام للمجلس الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني قمة المنامة بأنها تعقد في ظل أوضاع وظروف بالغة الحساسية والدقة ،تتطلب من دول المجلس تدارس تداعياتها على مسيرة التعاون الخليجي», حفاظا على ما حققته من منجزات حضارية ومكتسبات عدة لصالح أبناء دول المجلس ، مشيداً بالدور المهم والفاعل الذي قامت به المملكة العربية السعودية في ظل رئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون والتي أسهمت في دفع مسيرة التعاون الخليجي المشترك وتحقيق الكثير من المنجزات.
الوضع العربي
وبشأن الوضع العربي الراهن والأوضاع في الأراضي الفلسطينية ، وتطورات النزاع العربي الإسرائيلي أكد الأمين العام للمجلس أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة إلى حدود الرابع من يونيو 1967م , في فلسطين والجولان العربي السوري المحتل , والأراضي التي مازالت محتلة في جنوب لبنان , وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ، مستنكراً استمرار السلطات الإسرائيلية وإصرارها على بناء آلاف الوحدات الاستعمارية في القدس الشرقية والضفة الغربية , وعزل المدينة المقدسة عن محيطها الفلسطيني , وكذلك الاستمرار في هدم المنازل والاعتداء على دور العبادة وجرف الأراضي الزراعية , يعتبر ذلك لاغيا وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ، مثمناً موافقة الدول الصديقة على منح بعثة فلسطين كافة الامتيازات والحصانات أسوة بالسفارات المعتمدة لديها ، وفقاً لاتفاقية فيينا لعام 1961م .
السوق المشتركة
وتحدث الزياني عن السوق الخليجية المشتركة وقال: إن لجنة السوق الخليجية المشتركة في الأمانة العامة ، تابعت تطور السوق الخليجية المشتركة والتي اعلن عن قيامها في الدورة الثامنة والعشرين للمجلس الأعلى ( ديسمبر 2007م ) ، ومن أبرز ما تم من تطورات خلال العام الحالي 2012م ، من تفعيل آليات المتابعة والتقييم التي أقرها المجلس الأعلى ولجنة التعاون المالي والاقتصادي، بهدف تقييم سير العمل في السوق الخليجية المشتركة والرفع عن أي معوقات تعترض التنفيذ ، وجود تقدم في تنفيذ وتطبيق الدول الأعضاء لقرارات المجلس الأعلى المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة ، مشيراً إلى أنه لا تزال لجنة السوق الخليجية المشتركة تعمل على حث الدول الأعضاء لاستصدار ما تبقى من القرارات التنفيذية لقرارات المجلس الأعلى المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة ، كما أعدت الأمانة العامة صياغة المسودة الأولية لنظام الهيئة القضائية الاقتصادية، ودعت فريق عمل دراسة نظام الهيئة القضائية الاقتصادية ، المكلف بدراسة الموضوع إلى عقد عدة اجتماعات لدراسة المسودة والنقاش حولها ، فيما تسعى الأمانة العامة إلى حل ومتابعة الشكاوى المقدمة ضمن إطار لجنة السوق الخليجية المشتركة وبالتنسيق مع ضباط الاتصال في الدول الأعضاء، حيث تم طرح عدد من الشكاوى على لجنة السوق الخليجية المشتركة في اجتماعاتها هذا العام (2012م)، وتكون المعوقات غالباً ناتجة عن قلة وعي متلقي الخدمة أو مقدمها بالقرارات التنفيذية ذات العلاقة، أو عدم إصدار القرارات التنفيذية لقرارات المجلس الأعلى المتعلقة بالسوق الخليجية ، إلى جانب عقد عدة ندوات في دول المجلس عن السوق الخليجية المشتركة لتعريف المواطنين ورجال الأعمال بالمزايا التي توفرها السوق الخليجية المشتركة وطرق الاستفادة منها، حيث تم عقد ندوة في مارس 2012م بدولة الإمارات العربية المتحدة وورشة عمل عن السوق الخليجية المشتركة بدولة الكويت في سبتمبر 2012م. وتقوم الأمانة العامة في الوقت الحالي بالترتيب لعقد عدد من ورش العمل في الدول الأعضاء بعد مرور أكثر من أربع سنوات على إعلان قيام السوق الخليجية المشتركة وذلك لمتابعة تنفيذ القرارات الخاصة بالسوق المشتركة والتعريف بالتطورات التي طرأت خلال السنوات الماضية ، مذكراً بقيام الأمانة العامة باستطلاع مرئيات رجال وسيدات الأعمال في دول المجلس عن طريق غرف التجارة والصناعة في الدول الأعضاء حول سير العمل في السوق الخليجية المشتركة وما قد يواجهونه من صعوبات ومقترحاتهم في هذا الشأن، وقال إن لجنة السوق الخليجية المشتركة وبالتعاون مع اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي تعمل على إعداد تقرير حول معوقات وحلول تطبيق السوق الخليجية المشتركة من منظور القطاع الخاص ، وعقد عدة اجتماعات خلال عام 2012م للجنة السوق الخليجية لمشتركة وضباط الاتصال تم خلالها تقييم سير العمل في السوق المشتركة والاتفاق على أفضل الطرق لتسهيل استفادة المواطنين منها ونشر الوعي حول ما توفره من مزايا وفرص، وتذليل ما قد يواجه التنفيذ من معوقات.
كما أصدرت الأمانة العامة عدداً من المطبوعات للتعريف بالسوق الخليجية المشتركة، وخصصت جزءاً من موقعها على شبكة الإنترنت للسوق الخليجية المشتركة، ولازال العمل مستمرا لتحديث وتطوير الموقع والمطبوعات، وإعادة إصدار ما نفد منها.
الاستراتيجية السكانية
وحول الاستراتيجية السكانية في دول المجلس أكد الزياني على وجود موافقة إدارة التخطيط والتنمية بالامانة على وثيقة الإطار العام المطور للاستراتيجية السكانية بدول المجلس كوثيقة استرشادية من قبل المجلس الوزاري في دورته (124، سبتمبر 2012م) ، وسوف يتم رفعها للمجلس الأعلى في قمة المنامة لاعتمادها .حيث يهدف الإطار العام للإستراتيجية لتشخيص مختلف القضايا السكانية التي تمر بها دول مجلس التعاون ، وتعزيز مبدأ التعاون والتكامل فيما بين الدول الأعضاء في القضايا السكانية .
الهوية الشخصية
وعن مشروع بطاقة الهوية الموحدة لدول المجلس " البطاقة الذكية" أكد الأمين العام للمجلس صدور موافقة المجلس الأعلى على اعتماد استخدام البطاقة الذكية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس في التعاملات والاستخدامات المتعلقة بالمواطن لدى القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء ، وأن تقوم الجهات المعنية في الدول الأعضاء بإصدار التشريعات والقرارات الملزمة للقطاعين العام والخاص بقبول بطاقة الهوية الشخصية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس ، على أن يكون التطبيق بناء على جاهزية الدول لذلك ، كما تم الاتفاق على البيانات الصحية لحامل البطاقة التي سوف يتم تضمينها في البطاقة ، أيضاً على الإجراءات الفنية اللازمة لتنفيذ ذلك ، كما يجري العمل حالياً على الانتهاء من المتطلبات الفنية والإدارية اللازمة لتضمين البطاقة معلومات رخصة القيادة
التنمية الشاملة
وفيما يخص إستراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون 2010 - 2025 ، أوضح الزياني بأنه تم اعتماد الآليات المناسبة لتفعيل الإستراتيجية من قبل لجان العمل الخليجي المشترك ، والمنظمات والهيئات ذات العلاقة ، وقال إنه يتم حالياً العمل بآلية متابعة تنفيذ الإستراتيجية المطورة المقرة من اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية وتقييم ذلك سنوياً. وفيما يخص اعتماد استبانة الواقع السكاني لدول المجلس تم التأكيد على أن يتم تعبئتها سنوياً من قبل الدول الأعضاء خلال الربع الأول من السنة التالية ، وتعمم استبانة كل دولة على بقية الدول الأعضاء للاستفادة منها .
الحكومة الإلكترونية
وفي مجال الحكومة الالكترونية بدول المجلس, قال بأنه يتم العمل حالياً على إعداد إستراتيجية استرشادية لدول المجلس في مجال الحكومة الإلكترونية ترفع للجنة الوزارية في اجتماعها القادم للموافقة عليها على أن تتضمن هذه الإستراتيجية الرؤية المشتركة ، والأهداف الإستراتيجية للتكامل بين دول المجلس في مجال الحكومة الالكترونية ، ومبادئ ومعايير خليجية موحدة للحكومة الالكترونية ، ومبادرات وبرامج تنفيذية, كما يجري حالياً التحضير للمؤتمر الثالث للحكومة الالكترونية وجائزة ومعرض الحكومة الالكترونية التي سوف تنظم فعالياتها في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الربع الثالث من عام 2013م.
سكة الحديد
وحول مشروع سكة الحديد بين دول المجلس أكد الأمين العام تكليف لجنة وزراء النقل والمواصلات بإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع سكة حديد تربط دول المجلس وتسهم في تعزيز نموها الاقتصادي, وتم استكمال دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع ، حيث أشارت نتائجها إلى أن المشروع ذو جدوى اقتصادية والتوصية بانتقال المشروع إلى مراحل التنفيذ. وهو انتقال المشروع إلى مرحلة إعداد التصاميم الهندسية التفصيلية للاستخدام المزدوج للركاب والبضائع, وتكليف لجنة وزراء النقل والمواصلات بتكثيف العمل لإنجاز هذا المشروع الحيوي في أسرع وقت ممكن وبأفضل المواصفات المتوفرة عالمياً, ودراسة إنشاء هيئة خليجية لسكة حديد دول مجلس التعاون للإشراف على تنفيذ المشروع بكامله والتنسيق فيما بين الدول الأعضاء لمواءمة سكة الحديد مع شبكات السكة الحديدية الوطنية بدول المجلس, علماً بأن لجنة وزراء النقل والمواصلات قررت التريث في إعداد دراسة إنشاء الهيئة حتى اكتمال الدراسات الهندسية التفصيلية للمشروع, واخذ المجلس الأعلى علماً بتقدم سير عمل تنفيذ مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون.
الحد من البطالة
وعن الآثار الايجابية المترتبة على تنفيذ مشروع سكة حديد دول المجلس, قال الزياني إن المشروع سيعمل على توفير فرص عمل إضافية في المجالات المتعلقة بقطاع سكة الحديد والنقل والمواصلات والخدمات المساندة لمواطني دول المجلس ، مما يساعد على الحد من البطالة ويعزز النمو الاقتصادي وتنمية الموارد البشرية بالإضافة إلى تشجيع تطوير الصناعات الوطنية المساندة للمشروع.