أوضحت المملكة العربية السعودية أنها من أوائل الدول التي تأثرت بظاهرة القرصنة منذ أن بدأت في الظهور حديثا وخصوصا قبالة السواحل الصومالية نظرا لموقعها الجغرافي ومكانتها الاقتصادية والسياسية حيث تعرضت سفنها التجارية وناقلات نفطها للتهديد المباشر وتعرض بعضها للهجمات المتكررة والسطو والاختطاف. وقال معالي مندوب المملكة لدى الأممالمتحدة السفير عبد الله بن يحي المعلمي في كلمة المملكة أمام جلسة مجلس الأمن الدولي اليوم حول الحفاظ على الأمن والسلام الدوليين ظاهرة القرصنة إن المملكة العربية السعودية رحبت بقرار مجلس الأمن الدولي رقم ( 1851 ) للعام 2009م الذي أدى لتأسيس فريق الاتصال المعني بالقرصنة قبالة سواحل الصومال وقامت بدعمه والمشاركة في اجتماعاته وفي فرقه العاملة والمساهمة في صندوقه الائتماني. وأضاف أن المملكة العربية السعودية مع أنها تلاحظ بارتياح انخفاض أعمال القرصنة قبالة سواحل الصومال في الآونة الأخيرة إلا أنها تدرك أن التهديد ما زال قائماً وأن الحاجة لازالت ملحة لدعم حكومة الصومال الجديدة ومساعدتها على فرض سيطرتها على مختلف أنحاء البلاد والعمل على معالجة الأسباب الجذرية للقرصنة على البر الصومالي بالإضافة إلى أعمال مكافحة القرصنة في البحر . وأشار إلى أن المملكة تواصل في ذلك الخصوص العمل بالتعاون مع المجتمع الدولي على إيجاد الإطار الدائم الذي يقنن استخدام أفراد الحراسات الخاصة المتعاقدين على متن السفن التي تعبر المنطقة وتتطلع إلى تحقيق ذلك مع الالتزام بالشفافية والاحترام الكامل لقوانين كل دولة وسيادتها على مياهها الإقليمية. وأوضح أن الحديث عن أعمال القرصنة لابد أن يقود إلى التطرق لأعمال القرصنة الجوية والبحرية والبرية التي تمارسها "إسرائيل" ضد الشعب الفلسطيني في غزة معرباً عن تساؤله عن الحد الأدنى من الضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني الذي يكفي مجلس الأمن ويجعله يتحرك ويتحمل مسؤولياته في إيقاف آلة القتل الإسرائيلية عند حدها. وقال إن من المستغرب رغم استمرار "إسرائيل" في إمطار النساء والشيوخ والأطفال في غزة بالصواريخ والقنابل أن يتم تحميل الضحية مسؤولية قتلها مع تجاهل كامل للحصار القاتل الذي تفرضه "إسرائيل" على القطاع منذ سنوات طويلة . وتساءل قائلا "أما آن الأوان لهذا المجلس ليأمر بوقف العنف أياً كان مصدره وإنهاء الاحتلال وفك الحصار ومنح الفرصة للشعب الفلسطيني ليعيش حياته حراً مستقلاً كريماً مثل باقي أبناء الإنسان".