أنهى سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع الماضي على تراجع بنحو 125 نقطة أي بنسبة 1.8% تقريبًا، وبقيَم تداولات فاقت 24.9 مليار ريال أي متراجعًا بنحو ملياري ريال مقارنةً بالأسبوع الذي قبله،
وهذا التراجع يوضّح انخفاض عمليات المضاربة في السوق بعد أن حققت بعض الأسهم مكاسب تجاوزت 30% في الأسابيع القليلة الماضية كسهم سند والدرع العربي وتبوك الزراعية.وفي ظل هذه الأمور يستعد المتداولون خلال هذا الأسبوع للدخول في اكتتاب شركة دلة للخدمات الصحية القابضة والذي سيكون ابتداءً من يوم الاثنين 5/1/1434ه الموافق 19/11/2012م وحتى يوم الأحد 11/1/1434ه الموافق 25/11/2012م، وحتى موعد إعداد هذا التقرير لم يُعلن عن قيمة الاكتتاب لكن اتوقع أن تكون في حدود 40 ريالًا للسهم نظرًا إلى الأرباح المحققة في النصف الأول من هذا العام حسب إعلان الشركة، لذلك من المتوقع أن يتم تغطية الاكتتاب أكثر من مرة خاصةً مع قلة عدد الأسهم المعروضة للاكتتاب والبالغة 14.2 مليون سهم.أهم الأحداث الخارجيةلا شك في أن الأحداث المتسارعة في سوريا وغموض المشهد هناك تلقي بظلالها على الأداء الاقتصادي في دول الجوار، لكن ما حدث خلال الأسبوع المنصرم في الأردن وفلسطين المحتلة قد يجعل الأجواء السياسية في المنطقة أكثر تلبّدًا بغيوم القلق من قبَل الكثير من المستثمرين لذلك تجد العديد من المتداولين يؤجّلون قراراتهم الاستثمارية حتى تتضح الصورة بشكل أكبر.أيضًا نجد أن أزمة الديون السيادية الأوروبية لا تزال أحداثها تضغط على أداء الأسواق العالمية، فقد خسرت الأسواق الأوروبية خلال الأسبوع المنصرم ما يربو على 2% نتيجة المظاهرات الرافضة لخطط التقشف التي أقرّتها حكومات اليونان وأسبانيا والبرتغال وايرلندا وقبرص ايطاليا، وقد دعت بعض تلك المظاهرات إلى حل الاتحاد النقدي الأوروبي والعودة لزمن العملات المتفرقة. ولم تكن أسواق السلع بأفضل حالًا من أسواق الأسهم، فقد تراجعت أسعار الذهب بشكل كبير بداية الأسبوع الماضي إلى نحو 1672 دولارًا فاقدًا نحو 60 دولارًا تقريبًا قبل أن تتحسّن الأسعار في جلسات نهاية الأسبوع، ويعود هذا الأمر إلى تراجع الطلب الصيني على المعدن الأصفر خلال الأشهر القليلة الماضية إلى نحو 11% تقريبًا.أما أسعار النفط فلا تزال تحت المقاومة التاريخية 87.70 دولار حتى الآن مما يجعل الأسعار تسير حسب التحليل الفني نحو 77 دولارًا، وقد يدفع هذا الأمر الحكومة في المملكة إلى جعل ميزانية العام 2013م على أساس ما بين 65- 70 دولارًا للبرميل بعد أن كان أساس ميزانية 2012م على سعر 75 دولارًا للبرميل مما يعني تراجع الإنفاق الحكومي خلال العام المقبل.أهم الأحداث الداخليةبالإضافة إلى اكتتاب شركة دلة القابضة فإن من أهم الأحداث الداخلية هي تحرّك الشركات البتروكيماوية لمواكبة التطورات الخاصة بهذا القطاع خاصة بعد ازدياد وتيرة التراجعات على أسعار المنتجات في السوق الدولية كالايثيلين وMTBE، ومما زاد الاهتمام بالتطوّر إعلان وكالة الطاقة الدولية أن الولاياتالمتحدةالأمريكية ستكون أكبر دولة منتجة للنفط قبل العام 2020م لتتفوّق بذلك على المملكة وتخلق لنفسها الاكتفاء الذاتي من البترول وذلك بفضل الغاز والنفط الصخريَين، وقد أعلنت شركة سابك انها بصدد الدخول في مشاريع من هذا النوع مع شركات أمريكية حتى يكون لها نصيب من هذا الاكتشاف الجديد.التحليل الفني بالنظر إلى الرسم البياني للمؤشر العام نجد أنه قد فشل في الثبات فوق دعم 6,850، لذا فإنه من المتوقع أن يتجه نحو مستويات 6,750 – 6,670 وفي حال الفشل في الارتداد من هذه المناطق المذكورة آنفًا فإنه من المرجّح أن يكسر المؤشر العام الدعم الأخير عند 6,600 وهذه إشارة واضحة على أن المسار الهابط تحوّل من مسار تصحيحي إلى مسار هابط رئيسي بمعنى أن كثيرًا من المتداولين قد يُعيد حساباته وستطغى السيولة البيعية على السيولة الشرائية.أما في حال استقرار المؤشر فوق دعم 6,750 واخترق بعد ذلك مقاومة 6960 فإن السيناريو السابق يُعتبر لاغيًا وأن المؤشر في طريقه لاختراق المستوى النفسي 7,000 نقطة، وهذه الأمور تُملي على المتداول متابعة النقاط المذكورة سابقًا لأن المؤشر العام يُعتبر حاليًا على المحك.أما من حيث تحليل القطاعات فنجد أن قطاع الصناعات البتروكيماوية لم يتخلّص حتى الآن من وطأة المسار الهابط نتيجة استمرار تراجع أسعار المنتجات البتروكيماوية في السوق الدولية، كذلك استمرار هبوط أسعار النفط مما سيكون له الأثر المباشر على نتائج شركات هذا القطاع، ولتجاوز هذا المسار الهابط لابد من تجاوز مقاومة 5,900 حتى يتحسّن أداء الشركات في السوق، كذلك الحال على قطاعات المصارف والأسمنت والطاقة والاستثمار المتعدد والاستثمار الصناعي والتشييد والبناء و التطوير العقاري والاعلام والفنادق.في المقابل نجد أن قطاع التأمين ما زال يحترم مساره الصاعد بالرغم من الموجة التصحيحية التي سادت شركاته خلال الأيام القليلة الماضية، لكن لابد من الانتباه لدعم 1,410 نقطة يعني أن القطاع في مسار هابط رئيسي مما يعني أن شركاته قد تفقد الكثير من أسعارها الحالية وهذا ما يوضّحه الانفراج السلبي على الرسم البياني للقطاع. أما في حال اختراق مستوى 1,500 نقطة، فذلك يشير إلى أن المسار الصاعد ما زال فعّالًا، كذلك الحال على قطاعات التجزئة والزراعة والاتصالات.