شهد سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع الماضي نشاطًا سعريًا لم يشهده منذ شهرين تقريبًا، فقد تراجع السوق مطلع الأسبوع الماضي 100 نقطة تقريبًا ثم ما لبث خلال الجلسات الأخيرة أن عوّض هذا التراجع ليغلق نهاية الأسبوع عند نفس المنطقة التي هبط منها تقريبًا وبسيولة أعلى بأربعة مليارات ريال مقارنةً بالأسبوع الذي قبله , ليعطي بذلك انطباعًا أن الهبوط الذي حدث هو هبوط تصحيحي فقط وليس مسارًا هابطًا رئيسيًا، بمعنى أن السوق يحضّر لموجةٍ صاعدة قادمة قد نشهد خلالها أسعارًا جديدة للشركات لم نشهدها منذ أربع سنوات ولكن هذا الأمر منوط بتجاوز مقاومة 7100 نقطة والثبات فوقها، ومما يدلل على هذا الأمر أن الموجة الهابطة الحالية والتي استمرت على مدى أسبوعين تقريبًا شهدت في مجملها انخفاضًا كبيرًًا لقيَم التداولات مما يعني أن المتداولين جميعًا الرابح منهم والخاسر أصبح لديهم القناعة بأن الأسعار الحالية لمعظم الشركات هي أسعار عادلة وجذابة واستثمارية من الدرجة الأولى، وأن المتاجرة في سوق الأسهم السعودية حاليًا هي التجارة الوحيدة التي تحمل طابع المخاطرة المنخفضة وذلك في ظل الركود العقاري الكبير الذي لم يشهد له سوق العقار مثيلًا منذ ما يقرب من ست سنوات ويعود هذا الأمر بسبب التخوّف الكبير لدى الكثير من العقاريين من القرارات التي ستعلنها وزارة الاسكان والتي ستنظّم السوق العقارية بالمملكة كما تهدف لذلك استراتيجية وزارة الاسكان. والخروج الواضح للسيولة العقارية نحو سوق الأسهم يدعم فرضيّة صعود سوق الأسهم نحو مناطق سعرية لم يصل إليها منذ العام 2008م وأن القطاع العقاري سيشهد انخفاضًا كبيرًا قد يتجاوز في أحسن الأحوال 30% من الأسعار الحالية. أهم الأحداث الخارجية كان من أهم أحداث الأسبوع المنصرم التراجع الواضح لأسعار النفط فقد هوت أسعار الذهب الأسود من 94 دولارًا إلى 87.70 دولار، وذلك بسبب التقارير الصادرة من الحكومة الأمريكية والتي أقرّت بانخفاض الاستهلاك الأمريكي للنفط الخام في الوقت الذي ارتفعت فيه مخرجات الإنتاج الأمريكي لأعلى مستوى منذ 15 عامًا. أيضًا كان للتقارير الصادرة من الصين والتي رجّحت تباطؤ قطاع الخدمات فيها أثر ملحوظ على تراجع أسعار النفط. يُذكر أن الصين هي ثاني بلد مستهلك للنفط في العالم بعد الولاياتالمتحدةالأمريكية. ومن أهم الأحداث الخارجية أيضًا استمرار الاحتجاجات في بلدان الاتحاد الأوروبي التي أعلنت خططًا تقشّفية تسرّح بمقتضاها العديد من الموظفين الحكوميين من وظائفهم، كما هو حاصل في أسبانيا واليونان والبرتغال وقبرص، هذا بالإضافة إلى ارتفاع أعباء حكومات قبرص وأسبانيا والبرتغال المالية نتيجة استدانتها من البنك المركزي الأوروبي لسداد القروض المتعثرة في قطاعاتها المصرفية والتي تجاوزت في مجملها 600 مليار يورو تقريبًا، لكن التطمينات القادمة صندوق النقد الدولي ومجموعة العشرين والبلدان الضامنة للقروض الأوروبية كألمانيا وفرنسا دفعت المستثمرين إلى التروّي في اتخاذ قراراتهم مما انعكس إيجابًا على أداء اليورو خلال الأسبوع الماضي واتوقع أن تستمر هذه الإيجابية خلال هذا الأسبوع أيضًا. أهم الأحداث الداخلية من أهم أحداث هذا الأسبوع هو بدء موسم إعلانات الشركات وقد بدأت شركة اسمنت ينبع هذا الموسم، فقد أعلنت الشركة عن أرباح بلغت 152 مليون ريال أي بنسبة 21.6% مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، وبانخفاض بنسبة 29.63% مقارنةً بالربع السابق . ومن أهم الأحداث الداخلية أيضًا استقرار أسعار المنتجات البتروكيماوية في الأسواق الدولية بعد موجة الانخفاضات البسيطة خلال الأسبوعَين الماضيَين مما يعني المحافظة على المكاسب التي حققتها خلال الأشهر الثلاثة الماضية وهذا سينعكس إيجابًا على النتائج المالية لقطاع الصناعات البتروكيماوية وهذا ما توقعته بعض بيوت الاستثمار كشركة هيرمس المالية وشركة عودة كابيتال. التحليل الفني من خلال النظر للرسم البياني للمؤشر العام نجد أنه استطاع المحافظة على دعم 6785، وهذا بلا شك أمر إيجابي قد يُعطي إشارة إلى أن الموجة التصحيحية قد انتهت وأن السوق بصدد تكوين قواعد سعرية للانطلاق للأعلى ولكن بشرط اختراق مقاومات 6950 – 7100 على التوالي. أيضًا نجد أن القطاعات القيادية في السوق كالصناعات البتروكيماوية والمصارف قد استطاعت أن تحترم دعومها وأن تعطي بعض الإشارات الإيجابية التي قد تعني أن نتائجها للربع الثالث ستكون إيجابية، كما توقعت بيوت الاستثمار أنه لن يكون هناك مجال للمفاجآت وهذا الأمر يدعم السيناريو الإيجابي للسوق وأنه هو الأقرب للحدوث، كذلك الحال على قطاعات الاسمنت والتجزئة والزراعة والاتصالات والاستثمار المتعدد والاستثمار الصناعي والتشييد والبناء والتطوير العقاري والفنادق. في المقابل نجد أن قطاعات التأمين والطاقة والنقل والاعلام لم تعطِ إلى الآن إشارات واضحة على انتهاء موجتها التصحيحية. محلل أسواق مالية