أكد مجلس الشورى على ضرورة استخدام وزارة المياه والكهرباء الطاقة الشمسية في انتاج نسبة محددة من النمو السنوي في الطلب على الطاقة الكهربائية.جاء ذلك خلال الجلسة العادية الثالثة والستين التي عقدها مجلس الشورى يوم الاحد برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ، واقترح أحد الأعضاء إيجاد جهاز حكومي موحد لمتابعة القضايا المرفوعة على الجهات الحكومية لضمان الالتزام بمواعيد الجلسات التي يحددها الديوان، وكذلك ضمان تقديم مرافعات قانونية بشكل أكثر احترافية ومهنية، وتتفرغ الجهات الحكومية التنفيذية لأداء أعمالها. وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد، أن المجلس وبعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة المياه والكهرباء للعام المالي1431/1432ه، والتي تلاها رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي، طالب وزارة المياه والكهرباء بارفاق تقرير مفصل عن أداء وانجازات شركة المياه الوطنية ضمن تقارير الوزارة المستقبلية. كما أكد مجلس الشورى على أهمية تطبيق ما ورد في الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (204) وتاريخ 4/7/1432ه القاضي بالموافقة على تعديل المادتين (الخامسة) و ( السادسة) من نظام الكهرباء والتي تنص على إضافة فقرة إلى المادة الخامسة تحمل الرقم(3) تنص على : " يكون الإنتاج المزدوج إلزامياً في مشروعات تحلية المياه المالحة، ومشروعات إنتاج الكهرباء التي تقام على الشواطئ أو في المناطق الساحلية القريبة من البحر أو في المناطق التي تتوفر فيها مياه جوفية مالحة بكميات مناسبة، ويستثنى من ذلك الحالات التي يثبت فيها للهيئة عدم وجود جدوى اقتصادية للإنتاج المزدوج أو عدم وجود طلب على الماء أو الكهرباء" وذلك عند تنفيذ مشروعات إنشاء محطات إنتاج الكهرباء ومحطات تحلية المياه. وشدد مجلس الشورى على ضرورة تعزيز خطوط الربط الكهربائي الداخلية بين جميع مناطق المملكة وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لها. وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس وبعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للتخصصات الصحية للعام المالي 1430/1431ه، والتي تلاها رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي، جدد التأكيد على توصية سابقة لمجلس الشورى تنص بأن "على الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أن تقدم تقاريرها بما يتوافق مع المادة التاسعة والعشرين من نظام مجلس الوزراء" . «أشار عدد من الأعضاء إلى وجود نسبة عالية من الوظائف الشاغرة بالديوان وطالبوا بضرورة توفير الكادر البشري سواءً على صعيد القضاة أو الكادر الإداري المساند لضمان سرعة إنجاز القضايا والانتهاء منها، مع ضرورة تفعيل الأقسام النسائية وتوظيفها ضمن الكادر البشري في ديوان المظالم وزيادة أعدادهن».وطالب المجلس بدعم هيئة التخصصات الصحية مالياً لتمكينها من بناء منشآتها في بقية المدن الرئيسية،كما طالب القطاعات الصحية المختلفة بالتعاون مع الهيئة في جهودها لمعالجة وضع خريجي المعاهد الصحية وتأهيلهم واستيعابهم وتصحيح وضع المعاهد لتجنب أية مشاكل مشابهة مستقبلاً. وشدد مجلس الشورى أن على هيئة التخصصات الصحية زيادة البرامج التدريبية للحصول على شهادة الاختصاص السعودية في مختلف مجالات العلوم الطبية التطبيقية، إضافة إلى استكمال اتفاقيات دفع رسوم التدريب مع الجهات المستفيدة التي لا تقوم بذلك. وأضاف الدكتور فهاد الحمد أن المجلس و بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن التقرير السنوي لدارة الملك عبد العزيز للعام المالي1432/1433ه، تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد البازعي وافق بالأغلبية بعد النقاش والمداولة على إحداث وظائف خاصة للترجمة بدارة الملك عبد العزيز لعدد من اللغات، ووظائف خاصة ببرمجة الحاسب الآلي. وقال إن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي1431/1432ه، تلاه رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم. ورأت اللجنة في تقريرها أن ديوان المظالم يواجه زيادة كبيرة جداً في عدد القضايا كل عام،حيث بلغت الدعاوى المنظورة في محاكم الديوان خلال عام1431ه 63.502 دعوى بزيادة 4464 دعوى عن عام 1430ه، و بلغت نسبة الانجاز 60 بالمائة ، الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات أخرى أكثر فاعلية. بعد ذلك طرح التقرير للنقاش والمداولة حيث تساءل عدد من الأعضاء عن سبب عدم توفير مبانٍ لمقرات الديوان في مختلف المناطق، ورأوا أهمية إعداد خطة لتوفير المباني. وأشار عدد من الأعضاء إلى وجود نسبة عالية من الوظائف الشاغرة بالديوان وطالبوا بضرورة توفير الكادر البشري سواءً على صعيد القضاة أو الكادر الإداري المساند لضمان سرعة إنجاز القضايا والانتهاء منها، مع ضرورة تفعيل الأقسام النسائية وتوظيفها ضمن الكادر البشري في ديوان المظالم وزيادة أعدادهن.