شهدت الأسبوع المنصرم فواجع ذهبت ضحيتها أرواح بريئة، وممتلكات كبيرة، وإذا كان بالإمكان تعويض الممتلكات.. فكيف يمكن تعويض الأرواح؟ أسبوع فاجع شديد الوطأة على البلاد والعباد، حمى الله الجميع من كل شر. مأساة حريق الزواج في عين دار وما نتج عنها من وفيات وما خلّفته من مصابين، وكذلك حريق شاحنة الغاز على أحد الجسور شرقي الرياض، ثم حريق حافلة ركاب جنوبالأحساء في طريق سلوى الهفوف، كلها حوادث مأساوية مفجعة لذوي الضحايا، وكارثية فاجعة للوطن.. الذي فقد عددًا كبيرًا من أبنائه في حوادث توالت وفي فترات لا يفصل بينها إلا الزمن القصير، وهي من تدبير القدر الذي لا اعتراض عليه، لكن شيئًا من عدم الوعي والتقصير في تطبيق الأنظمة، والتساهل في التعاطي مع الأمور المصيرية.. كل ذلك لا يمكن تجاهله في هذه المآسي. مأساة حريق الزواج في عين دار وما نتج عنها من وفيات وما خلّفته من مصابين، وكذلك حريق شاحنة الغاز على أحد الجسور شرقي الرياض، ثم حريق حافلة ركاب جنوبالأحساء في طريق سلوى الهفوف، كلها حوادث مأساوية مفجعة لذوي الضحايا، وكارثية فاجعة للوطن.في حالة حفلات الزواج ثمة شروط لابد من توافرها في الأماكن التي تقام فيها حفلات الأفراح بصورة عامة، وتحديدًا إذا أقيمت في الأماكن التي لا تتوافر فيها أدنى شروط الصلاحية لإقامة هذا النوع من الحفلات، وهي شروط تقتضي في الدرجة الأولى الحصول على ترخيص مسبق من الدفاع المدني، وذلك بعد أن يتأكد الدفاع المدني من توافر كل شروط السلامة في المكان نفسه، مع التعهّد بعدم إطلاق النار في الهواء، وهي ظاهرة مع الأسف الشديد منتشرة في معظم مناسبات الأفراح، خاصة لدى فئاتٍ معينةٍ من الشعب، تجد أن حمل السلاح رغم خطورته من مقوّمات الشخصية المؤثرة، وهذا أمر له ارتباطه الوثيق بالإرث الثقافي لهذه الفئات لدرجة يصعب معها الإقناع بالتخلي عن هذه الممارسة الخطرة، ولا سبل لمنع ذلك إلا بتطبيق النظام بصرامة شديدة على كل من يخالف هذا النظام. وقد أفرز حادث حريق شاحنة الغاز في الرياض حالات لابد من علاجها بما يتلاءم مع خطورتها، ومنها عدم السماح لشاحنات الغاز بالسير في الشوارع المزدحمة، وفي كل الأوقات، بل يفترض أن تحدّد لها مسارات معيّنة وفي أوقاتٍ محددةٍ لحماية الناس من أخطارها، مع وضع شروطٍ واضحةٍ لتوفير أقصى درجات الحماية لها، وتطبيق الأنظمة المتعلقة بسير الشاحنات وسرعتها وحجم حمولتها، وكثيرًا ما أدى التساهل في تطبيق النظام إلى كوارث مفجعة، تخلف آثارًا مدمرة، تؤدي إلى الندم، ساعة لا ينفع الندم. أما حريق حافلة الركاب في طريق سلوى/ الهفوف، فهو مثال على الإهمال، الذي يتجسّد في عدم توافر وسائل السلامة في طريق يعجّ بالشاحنات والحافلات والسيارات الصغيرة، فهو الطريق الوحيد إلى دول الخليج، ومع ذلك فحالته أسوأ من سيئة، حيث لا إنارة ولا سفلتة جيدة ولا مسارات مفصولة بجزر أو حواجز واضحة، ولا علامات تحويل لطرق الهجر المنتشرة على جانبي الطريق، ولا صيانة مستمرة للحد من زحف الرمال، ورغم ارتفاع نسبة الحوادث باستمرار، ما زال الطريق بحاجةٍ ماسةٍ إلى توفير الكثير من أسباب الأمن والسلامة، وهو طريق يتجسّد في سفلتته وصيانته سوء التنفيذ بشكلٍ واضح يستوجب محاسبة كل مقصّر في هذا المجال ليكون عبرة لغيره. هذه ملاحظات عامة لحالات تقتضي الكثير من الوعي والمسؤولية في التعامل معها، بعيدًا عن ردود الفعل المؤقتة، والحلول الارتجالية، لتجنّب ما قد تفرزه من أخطار على الناس والممتلكات. وبالوعي والشعور بالمسؤولية ويقظة الضمير.. ومحاسبة المقصّرين بحزم.. يمكن أن نتجنّب مثل هذه الفواجع بإذن الله. دعواتنا بالرحمة لضحايا هذه الحوادث، وبالشفاء العاجل للمصابين فيها، (إنا لله وإنا إليه راجعون).