أيدت محكمة الجنايات في مصر، الثلاثاء قرار التحفظ على أموال و جميع ممتلكات الرئيس السابق، حسني مبارك، و أفراد أسرته . صورة من الأنترنت و كانت محكمة جنايات القاهرة ، قد قررت في جلسة السبت ، تأجيل النظر في القرار الصادر من النائب العام عبد المجيد محمود بالتحفظ على أموال و ممتلكات الرئيس السابق . و نقل موقع "أخبار مصر" الرسمي عن عمر مروان، عضو المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، أن تحديد الجلسة جاء في ضوء الطلب المقدم من إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، و التي تباشر تحقيقات موسعة في البلاغ المقدم من مصطفى بكري رئيس تحرير جريدة الأسبوع، و حدد فيه وجود حساب سري باسم مكتبة الإسكندرية، بالبنك الأهلي المصري، وأن به رصيدا ماليا يبلغ 145 مليون دولار أمريكي وأن سيدة مصر الأولى السابقة كانت تتصرف بمفردها في أموال ذلك الحساب. ومن جانبه، أكد إسماعيل سراج الدين، رئيس مكتبة الإسكندرية، أنه تفاجأ وصدم بخبر وجود حساب المكتبة بمبلغ 145 مليون دولار تحت اسم عقيلة الرئيس السابق . و طالب سراج الدين بإعادة المبلغ إلى المكتبة في حال أثبت التحقيق صدق البلاغ لاستخدامها مستقبلاً، مشدداً أنه كان سيتقدم باستقالته لو علم بأمر هذه الأموال حتى قبل سقوط النظام . ويشمل قرار النائب العام الذي صدر قبل أسبوعين التحفظ على جميع الأموال المنقولة والعقارية والنقدية والأسهم والسندات ومختلف الأوراق المالية في البنوك والشركات وغيرها، لمبارك وزوجته سوزان صالح ثابت، ونجليه علاء وجمال، وزوجتيهما هايدى راسخ، وخديجة الجمال، وأولادهما القصر.