على الرغم من أن أكثر الشركات المدرجة في السوق المحلية قد أعلنت أرباحها إلا أن فئة ليست قليلة من المتعاملين لا تزال في مناطق الحيرة، حيث إن التوجّه القادم ليس واضحًا بما يكفي لاتخاذ القرار المناسب، حيث شاهدنا أرباحًا ولكنها متراجعة عمّا كانت عليه في ذات الفترة من العام الماضي وقد يفهمها البعض على أنها تراجع وضعف في أداء الشركات وما إلى ذلك ولكن أليس من الممكن أن تكون نتائج أرباح الفترة ذاتها من العام الماضي مرتفعة بفعل ظروف خاصة أحاطت بالأسواق؟ إن كانت كذلك فإن النتائج الحالية يمكن اعتبارها منطقية ومناسبة لحجم الشركة واستثماراتها واعتبار الربح الزائد غير المستمر والذي حصل في الربع المماثل من العام الماضي كما هي الأرباح غير التشغيلية «غير المتكررة» وهذا يدفعنا للتأمل أكثر في تاريخ الشركة ومسيرة أرباحها قبل الحُكم عليها في مسألة صعود أو تراجع الأرباح، وما يفيد هنا حسب تصوّر البعض هو حساب المتوسط على مدى معيّن فقد يساعد في تكوين صورة عن الأرباح الحالية مقارنة بمتوسط سنة أو سنتين أو أكثر، ويحكم بشكل مبدئي بسيط على الأرباح الحالية والذي قد يساعده بشكل أو بآخر من اتخاذ قرار صحيح بناء على المعطيات الناتجة عن هذا التحليل البسيط. تداولات قطاع الأسمنت ترتفع ب 974 بالمائة بسبب إدراج أسمنت المدينة المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بدأ المؤشر العام تداولات أسبوعه الماضي بجلسة هابطة وصلت تراجعاتها لمائة وأربع عشرة نقطة تلاها في الجلسة الثانية هبوط آخر بعشرين نقطة، وكانت بسبب إعلانات بعض الشركات التي تراجعت أرباحها بشكل ملحوظ خلال فترة الثلاثة الأرباع الماضية وبالرغم من ذلك فإن المتعاملين كانوا في المنطقة الوسطى، حيث لا إفراط ولا تفريط وكانوا بغالبيتهم ينتظرون إعلان أرباح سابك التي تعتبر موجة السوق لدى الفئة الغالبة من المتعاملين في السوق المحلي وبعد هذا الهبوط تدخّل المشترون عند مستويات 6635 نقطة والتي تعتبر أدنى نقطة وصلها المؤشر خلال الأحد عشر أسبوعًا الماضية، حيث كبح هذا التدخّل الشرائي هبوط المؤشر ودفعه لأعلى في الجلسات الثلاث اللاحقة ليتم تعويض هبوط أول جلستين ويزيد عليهم مقدار 14 نقطة وهي قيمة مكاسب الشمعة الأسبوعية الماضية والتي انتهت بتداولات وصلت إلى 28.2 مليار ريال بارتفاع عن قيم تداولات الأسبوع الماضي ب 3.9 مليار ريال وهو ما نسبته 16 بالمائة من تداولات الأسبوع ما قبل الماضي وهذا يدلّ بكل تأكيد على ارتفاع متوسط التداولات اليومي من 4.8 مليار إلى 5.6 مليار في الأسبوع الأخير مما يعني أن تحركًا إيجابيًّا فرض نفسه خلال التعاملات وهو الحِراك الذي يسبق إعلانات الأرباح للشركات المهمة فهناك المتخوفون من النتائج وهناك من يثق بتلك الأسهم ويبدأ صراع بينهم يفضي إلى ارتفاع قيم التداولات بلا شك.إن إغلاق الشمعة الأسبوعية الماضية على شكل إيجابي يُدعى المطرقة أو Hammer يعني تفوّق المشترين على البائعين في تلك المرحلة وهو ما يدعو لتحفيز المتعاملين على الإقدام على الشراء أكثر فأكثر مما يرفع من قيمة المؤشر ويصنع بذات الوقت مستوى دعم جيّد يمكن أن تقبع دونه أوامر وقف الخسارة للعقود الشرائية في المرحلة القادمة والتي من المحتمل أن تستهدف فيما لو ثبتت مستويات الدعم الحالية مستويات المقاومة الأولى له حاليًّا عند 7084 نقطة والواقعة على حاجز 38.2 بالمائة، فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الزمني الأسبوعي. قطاع الصناعات البتروكيماوية ارتفعت قيم تداولات قطاع الصناعات البتروكيماوية خلال تداولات الأسبوع الماضي ب 23.8بالمائة، حيث كانت في الأسبوع ما قبل الماضي عند مستويات 3.3 مليار، ثم ارتفعت في الأسبوع الماضي إلى 4.1 مليار أي بزيادة بلغت 799 مليون ريال ترافقت بتراجع قيم المؤشر ب 54 نقطة نتيجة الإعلانات السلبية للشركات المدرجة في القطاع حيث إن أغلبها تراجعت أرباحه بنسب متفاوتة ولكن بالشكل العام شاهد المتعاملون أن أكثر من نصف الشركات تراجعت مما دفعهم للتخلص من أسهمهم الأمر الذي أدى إلى هذه التراجعات ولكن إعلان شركة سابك في اليوم الأخير ساعد على الرغم من تراجع أرباحه في الربع الثالث مقارنة بمثيله من السنة الماضية بنسبة 23بالمائة إلا أنه جاء أعلى من توقعات الكثير من المتعاملين وبيوت الاستثمار الأمر الذي دفع المتعاملين بشتى فئاتهم إلى الإقدام على الشراء وهو ما دفع مؤشر القطاع خلال الجلسة الأخيرة إلى الصعود بستين نقطة وهو الذي قلّص التراجعات إلى 54 نقطة فقط، كما تمّ ذكره أعلاه، ونلاحظ أن المستويات التي ارتد منها مؤشر القطاع تعتبر نقطة دعم جيدة متمثلة بأدنى إغلاق أسبوعي منذ أكثر من سنة ونصف السنة والذي كان عند مستويات 5686 وهو أدنى إغلاق أسبوعي في الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الزمني الأسبوعي، حيث كانت أدنى تداولات في الأسبوع الماضي عند 5672 أي أدنى من المستوى المذكور بأربع عشرة نقطة فقط والذي لا يُعتبر كسرًا للمستوى وذلك لفشله في تحقيق إغلاق دونه وهذا يدفع المتعاملين أكثر للتأكد من قوة مستوى الدعم ولكن ذلك لا ينفي احتمالية العودة إليه وكسره فما زلنا في موجةٍ هابطة وقد يكون الارتداد الأخير هو عملية تصحيحية ليس أكثر وعليه فإن الشراء يجب أن يكون من مستويات دعم رئيسية يترافق مع أوامر لوقف الخسارة تحسُّبًا لأي انزلاق سعري في حال الكسر. قطاع الأسمنت تراجع مؤشر قطاع الاسمنت خلال تداولات الأسبوع الماضي بما يقارب الواحد بالمائة، حيث هبط ب 57 نقطة، وذلك بعد تذبذب واضح، حيث هبط لجلستين ثم صعد لجلسة، ثم هبط لجلسةٍ أخرى ثم صعد بالأخيرة لينهي تعاملاته عند مستويات 5773 نقطة محققًا التراجع المذكور أعلاه، وذلك بقيم تداولات وصلت بفعل إدراج اسمنت المدينة والتي بلغت 3.9 مليار، بعد أن كانت في الأسبوع ما قبل الماضي 367 مليون ريال، وهو صعود كبير بلغت نسبته 974 بالمائة من تداولات الأسبوع الأقدم، ولكن ذلك لم يكن شفيعًا لمؤشر القطاع لكبح هبوطه أو تحسين مناطق إغلاقه، حيث إن الإغلاق عند هذه المستويات يُعتبر سلبيًّا كونه جاء دون مستويات المقاومة الأولى له حاليًّا والمتمثلة بالضلع السفلي للمثلث الموضح بالرسم البياني المرفق ودون مستويات المقاومة الثانية القريبة أيضًا من الأولى والمتمثلة بحاجز 23.6 بالمائة فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الصاعدة على الإطار الزمني الأسبوعي والواقع على مناطق 5895 نقطة، وهذا ما قد يدفع بالمتعاملين لعدم الثقة في سلوك المؤشر خلال الفترة القادمة، حيث من المحتمل أن يستمر في هبوطه بعد هذا الكسر الواضح، ويستهدف مستويات الدعم الرئيسي الأول له عند مناطق 5427 نقطة، والواقع على حاجز 38.2 بالمائة، فيبوناتشي من الموجة السابق ذكرها وهو الخيار الأكثر ترجيحًا إلى الآن، حيث لا يمكن الجزم بشيء، فالشركات قد تغيّر وِجهتها بقرارٍ يصبّ في مصلحتها أو ضدها.