مجلس النواب اليمني يدين استهداف صواريخ الميليشيا أراضى المملكة

البرلمان اليمني يناقش قانون تصنيف الميليشيا « جماعةً إرهابيةً»

أصدر مجلس النواب اليمني اليوم، بيانًا اختاميًا أدان فيه اعتداءات ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران المتكررة على أراضي المملكة بما في ذلك استهداف المدن الآهلة بالسكان والمقدسات بالصواريخ والطائرات المسيرة، وكذلك ممارسات ميليشيات الحوثي الإرهابية في تكريس الطائفية والتغيير الفكري والمذهبي في اليمن، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في دعم الشرعية، وإلزام الميليشيات الحوثية بتنفيذ اتفاق الحديدة بدون مزيد من المماطلات.
ودعا المجلس أبناء الشعب اليمني كافة في المناطق التي تقع تحت سيطرة الميليشيات الحوثية إلى التصدي لها، مقدمًا للمملكة الشكر والامتنان ولدول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة على تجاوبها مع دعوة فخامة رئيس الجمهورية اليمنية، مثمنًا استضافة المملكة لمئات الآلاف من أبناء الشعب.
وأكد مجلس النواب اليمني، ضرورة تخليص اليمن من الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، واعتبار كل الإجراءات الصادرة من المليشيات في مناطق سيطرتها في حكم العدم، والتأكيد على المرجعيات الثلاث كأساس وحيد لايقبل التغيير كحل سياسي في اليمن.
كما دعا المجلس دول تحالف دعم الشرعية إلى الاستمرار في الوقوف إلى جانب اليمن.
البرلمان اليمني يناقش قانون تصنيف الميليشيا « جماعةً إرهابيةً»
ناقش البرلمان اليمني في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس سلطان البركاني مشروع قانون مقدمًا من الحكومة اليمنية بموجب توصيات مجلس النواب بشأن تصنيف ميليشيا الحوثي الانقلابية جماعة إرهابية.
وينص مشروع القانون على عدِّ حركة الحوثي وكل من ينتمي إليها بجميع تكويناتها وتشكيلاتها ومسمياتها من مرجعيات ومجالس عليا ولجان ومشرفين مدنيين وميليشيا عسكرية أو شبه عسكرية أو من تصنف بصفات أمنية جماعةً إرهابيةً، مطالبًا في الوقت نفسه بوضع كل أموال الجماعات تحت الحجر التحفظي حتى صدور أحكام قضائية بشأنها .
كما ينص المشروع على أن كل ما أقدم عليه الحوثيون من تصرفات وأعمال منذ نشأت ميليشياتهم وبعد استيلائها على سلطة الدولة وإسقاطها بقوة الحديد والنار، تعد أعمالًا إرهابية مجرمة وفقًا للدستور اليمني والقوانين السارية وتستحق عليها أقصى العقوبات وَفْقا لقانون الجرائم والعقوبات اليمني وعلى النائب العام والنيابات المختصة تحريك قضايا جنائية أمام المحاكم المختصة وإلقاء القبض على كل فرد من أفرادها واستصدار الأحكام الجزائية بحقها وكل ما صدر عما يسمى بمجلس النواب المغتصب أو ما يسمى بالمحاكم أو النيابات أو أقسام الشرطة وكافة المؤسسات يعدّ باطلا بطلانًا مطلقًا ولا يترتب عليه أي آثار سواءً بحق الدولة أو بحق الأفراد .