أبان صندوق التنمية الزراعية أنه يمول ما نسبته 70% من التكلفة الإجمالية لمشاريع الاستزراع السمكي، مشيرا إلى أن الهدف من دعم مشاريع القطاع الوصول بإنتاج المملكة من الأحياء المائية المستزرعة إلى 970 ألف طن سنويا عام 2029. جاء ذلك لدى تسليطه الضوء على إستراتيجيته في مجال تطوير الصناعة في هذا المجال والمشاريع التي يدعمها في ورشة عمل «الاستثمار في الاستزراع السمكي» التي نظمتها أمس الأول غرفة الرياض ممثلة في لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض. وأكدت الورشة أن امتلاك المملكة لعدد كبير من المقومات والمزايا يجعلها تقع ضمن دول المقدمة التي تتمتع ببيئة جيدة صالحة للاستزراع السمكي، بجانب توافر فرص التصدير والمنافسة، وما تقدمه إدارة الثروة السمكية بالوزارة من خطط وبرامج محفزة، كلها عوامل تؤكد نجاح الاستثمار في هذا القطاع. من جهة أخرى، أشارت ورقة حول الاستزراع السمكي قدمها مستشار قسم الاستزراع المائي بإحدى الشركات الوطنية سعود العتيبي، إلى أن المملكة تستورد حوالي ثلاثة أضعاف ما تنتجه محليا من الأسماك سنويا، كما رصدت الورقة عددا من التحديات التي يواجهها القطاع منها إنتاج المزيد من الأسماك بطريقة مستدامة، وعدم توافر الكوادر المؤهلة والتي تمتلك الخبرة في مجال الاستزراع المائي بأنواعه، وضبط الأسواق وإعطاء المنتج المحلي أولوية وحمايته من الإغراق من المنتجات المماثلة في العالم.
