تشهد العاصمة المقدسة زيادة متسارعة في عدد زوارها من الحجاج والمعتمرين في كل عام بفضل مشاريع التوسعة الضخمة، التي يشهدها الحرم المكي الشريف لرفع طاقته الاستيعابية إلى نحو 2 مليون مصلٍّ، حيث تستهدف المملكة زيادة عدد زوار مكة إلى 15 مليونًا بحلول العام 2020، ثم إلى نحو 30 مليونًا بحلول العام 2030. وسيكون لتلك الزيادة انعكاس إيجابي على كل القطاعات الاقتصادية في مكةالمكرمة، بدءًا من الطيران والنقل والإسكان وانتهاءً بخدمات الضيافة والأسواق وقطاع الهدايا، مما سيساعد على تنشيط الدورة الاقتصادية، التي ستخلق بدورها فرصًا وظيفية مناسبة لآلاف الشباب والفتيات السعوديين. ويعتبر قطاع السياحة الدينية في المملكة ركيزة أساسية لرؤية المملكة 2030 للتحول الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد على الإيرادات النفطية، كما بات هذا القطاع يشكل بيئة جاذبة للمستثمرين بفضل العديد من المشاريع التنموية، التي تقوم الحكومة السعودية بتنفيذها في منطقة مكة متمثلة بمشروع قطار الحرمين، ومترو مكة، وتوسعة مطار الملك عبدالعزيز بجدة، والعديد من المشاريع الأخرى. كما تشهد العاصمة المقدسة تنفيذ العديد من المشاريع العمرانية، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على السكن فيها مع التزايد السنوي السريع في عدد زوارها. وكشفت وزارة الإسكان مؤخرًا أن منطقة مكةالمكرمة استحوذت على نحو 26% من حجم الطلب على الوحدات السكنية، التي تقدمها الوزارة، مؤكدًة وجود نحو 290 ألف شخص ينتمون إلى منطقة مكةالمكرمة يرغبون في تملك مسكن. وكشفت وزارة الإسكان أيضًا عن نيتها لبناء 480 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص بحلول عام 2020، مؤكدة أن منطقة مكةالمكرمة تتوافر فيها فرص استثمارية واعدة للمطورين العقاريين، وأن الوزارة تحرص على عقد شراكات متينة مع القطاع الخاص، تقوم على تقديم تسهيلات عدة للمستثمرين تشمل حوافز مالية، واستشارات متخصصة، وتسهيلات في التشريعات والتراخيص، والبرامج التسويقية. وسيساهم ذلك الدعم الحكومي في تنشيط الحركة الاستثمارية بالمنطقة ويشجع التداول العقاري فيها بما يرفد الاقتصاد الوطني.