نوهت الجلسة الثانية التي حملت عنوان «المشاريع التنموية»، بدور التوسع في الإنفاق المدرج في الميزانية في انطلاق العديد من المشروعات التنموية الحيوية وخاصة في مجالي الصحة والإسكان، شارك في الجلسة وزير الإسكان ماجد الحقيل، ووزير التعليم د. أحمد العيسى، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية م. أحمد الراجحي. » التحول المؤسسي «للصحة» أكد وزير الصحة د. توفيق الربيعة، أن التحول المؤسسي يحقق تركيز جهود الوزارة على تنظيم القطاع والإشراف عليه عوضا عن تقديم الخدمات وتمويلها، حيث يتم تقديم خدمات الرعاية عبر تجمعات صحية تتضمن (مراكز الرعاية الأولية، المستشفيات، المدن الطبية، المستشفيات التخصصية)، بما يحقق تقليص فترات الانتظار إلى جانب تمكين المنشآت الصحية من اتخاذ القرارات بشكل أسرع. وقال: إن الميزانية تحمل في طياتها الخير الكثير، وتتضمن العديد من المشاريع التي ستسهم في دعم مسيرة العمل الصحي في بلادنا الغالية والارتقاء بمستوى الأداء في المرافق الصحية. » مشاريع بالمناطق وكشف د. الربيعة عن جاهزية 19 مشروعا صحيا تضم مستشفيات وأبراجا طبية سيتم تدشينها خلال العام الحالي 2018 والعام القادم 2019 في عدد من مناطق ومحافظات المملكة، حيث ستمثل إضافة مميزة لمنظومة الخدمات الصحية وستسهم في تجويد هذه الخدمات ودفع مسيرة العمل الصحي في بلادنا الغالية. » المستفيدون من «الإسكان» وأفاد وزير الإسكان ماجد الحقيل، بأن إجمالي عدد المواطنين المستفيدين من الخيارات السكنية والتمويلية التي قدمتها وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية خلال عام 2018 يتجاوز 143 ألف أسرة سعودية، كاشفا عن أن إجمالي الأسر السعودية التي تمكنت من الحصول على منازل عبر برنامج «سكني» خلال هذا العام يتجاوز 62 ألف أسرة في مختلف مناطق المملكة، إلى جانب أن هناك 42 مشروعا سكنيا جديدا بدأت الوزارة في بنائها هذا العام، توفر أكثر من 69 ألف وحدة سكنية. » مواجهة التحديات وأوضح أن الوزارة واجهت العديد من التحديات خاصة في مجال التمويل، ما دعاها إلى العمل منذ الإعلان عن برنامج «سكني» على إيجاد الحلول المناسبة للأسر السعودية التي تساعدهم في تملك المنزل المناسب لهم، مبينا أنه تم العمل بالشراكة مع مؤسسة النقد العربي السعودي، والبنوك والمؤسسات التمويلية على تسهيل حصول المواطنين على التمويل العقاري المناسب لهم، مع تكفل الدولة بتحمل الفوائد عن قيمة القرض العقاري بدعم يصل إلى 100% لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال، كما أنه تم إجراء العديد من التعديلات على التمويل العقاري وذلك بتخفيض الدفعة الأولى المقدمة إلى 5% لمستفيدي برنامج «سكني»، مع إمكانية تقسيط في مشاريع الوحدات السكنية تحت الإنشاء. » تطوير الأراضي البيضاء وحول تطوير الأراضي وتسليمها للمواطنين بشكل مجاني، بين أنه تم رصد 14 مليار ريال لتطوير 236 ألف قطعة أرض سيتم تسليمها للمواطنين بشكل مجاني لبدء بنائها أو العمل على إقامة مشاريع سكنية عليها بالشراكة مع المطورين العقاريين، مفيدا بأن إجمالي مساحات تلك الأراضي يتجاوز 230 مليون متر مربع. » مشروع «سكني» وقال وزير الإسكان: منذ الإعلان عن «سكني» تم إطلاق عدد من المشاريع السكنية في مختلف مناطق المملكة؛ لتوفير عشرات الآلاف من الوحدات السكنية للمواطنين المسجلين في قوائم الوزارة، ووصل عدد المشاريع التي بدأ بناؤها فعليا حتى اليوم 42 مشروعا توفر ما يقارب 69 ألف وحدة سكنية، 50% منها تستخدم تقنيات بناء حديث لضمان سرعة إنجازها وضمان جودتها العالية، وسيتم بدء تسليم الوحدات السكنية للمواطنين ابتداء من 2019، لافتا النظر إلى أن الوزارة سعت إلى توفير هذه الوحدات السكنية بأسعار تناسب جميع المتقدمين تتراوح بين 250 ألفا وحتى 750 ألف ريال. » التشريعات الجديدة وأشار وزير الإسكان إلى أن القطاع واجه تحديات كثيرة في إطار التشريعات بشكل خاص، حيث تم إطلاق الشبكة الإلكترونية لإيجار الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية (المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري)، وضمن هذه الجهود تم توثيق أكثر من 100 ألف عقد على الشبكة الإلكترونية، كما تم اعتماد 10 آلاف وسيط عقاري في مختلف مناطق المملكة، كما أنه بالتنسيق مع وزارة العدل تم اعتماد عقد الإيجار كسند تنفيذي مما يسهم في تقليل القضايا الايجارية، وتقوم الوزارة بدعم المتعثرين في الإيجار من الأسر الأشد حاجة أو العاجزة عن دفع الإيجار لظروف قاهرة بالتنسيق مع وزارة العدل، مبينا أن الوزارة ضمن هذه الجهود أطلقت برنامج «ملاك» بما يحقق بيئة من التعايش بين ملاك وشاغلي الوحدات السكنية ذات الملكية المشتركة.
