تحول الشركات العائلية الى شركات مساهمة مدرجة في السوق المالية يعني التحول في الملكية والذي يجب ان يتبعه تحول في صناعة القرار والهيئة الادارية ومجلس الادارة، لكن ما يحدث في الشركات المدرجة من سيطرة العائلة على القرار يشير إلى مخاطر أؤكد عليها من خلال اعلانات بعض الشركات المتحولة الملكية مثل الحكير والعثيم والمعجل وغيرها من الشركات العائلية المتحولة الى مساهمات تم الاكتتاب فيها من قبل المواطنين الذين يرغبون في عوائد على أموالهم المستثمرة. من الاهمية حوكمة اقتراض الشركات العائلية من البنوك السعودية حتى لا تتاح الفرصة للفساد والعبث بأموال المستثمرين، بحيث يصبح قرار الموافقة على القرض بيد هيئة استشارية محايدة الخطر الكبير الذي تواجهه البنوك السعودية واضح من خلال القروض المتعثرة لشركات عائلية متحولة الملكية إلى شركات مساهمة والتي اقترضت إما للنمو والتوسع أو في أغلب الأحيان لتغطية خسائرها جراء سوء الإدارة والفساد المالي الذي ينخرها. إن استبداد الهيئة الإدارية بالقرار في الشركات العائلية المتحولة الملكية إلى شركات مساهمة مدرجة في السوق المالية يعني فساداً مالياً وإدارياً يؤدي إلى خسارتها، لذلك تلجأ تلك الشركات إلى تزييف المستندات المالية بهدف الإقتراض من البنوك السعودية التي لا تستطيع التحقق من صحة بعض المعلومات الأساسية في الاقتراض. ولا يتوقف الخطر على فساد الشركات العائلية سواء المتحولة الملكية أو المحدودة الملكية، بل قامت بعض الشركات العائلية بتداول أسهم البنوك نفسها للسيطرة عليها كما هو الحال للبنك العربي الوطني الذي تدخلت عائلة الحريري في قيمة السهم وعائداته بالفساد المالي والاداري الواضح على مرأى ومسمع من هيئة سوق المال ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة مكافحة الفساد التي لم نلمس لها تأثيراً في السيطرة على الفساد والمفسدين. شركة سعودي اوجيه لا تعد شركة مستثمرة في المدى البعيد في البنك العربي الوطني، بل مضارب فيه، حيث تضغط على قيمة السهم مما يخوف صغار المستثمرين ليبيعوا اسهمهم وبالتالي تسيطر عليه عائلة الحريري لتزيد ثقلها في ادارة البنك ومجلس ادارته لتسهيل عمليات الاقتراض المسمومة لتمويل تعثرها المالي. واقصد بالاقتراض المسموم ذلك الذي نعرف انه لا يمكن استعادة القرض عندما يحين تسديده. وهذا حال كثير من البنوك السعودية التي خصصت نسبة كبيرة من ارباحها لتغطية القروض المسمومة. وأرى انه من الاهمية حوكمة اقتراض الشركات العائلية من البنوك السعودية حتى لا تتاح الفرصة للفساد والعبث بأموال المستثمرين، بحيث يصبح قرار الموافقة على القرض بيد هيئة استشارية محايدة تدرس ملف الشركة التي ترغب في الاقتراض بعيداً عن أي تأثير يتسم بتضارب المصالح أو المحاباة أو المجاملة. ويجب ألا تتجاوز ملكية الأفراد أو الشركات العائلية في البنوك السعودية أكثر من خمسة في المائة ولا بأس بنسبة أكثر من ذلك بشرط عدم تمثيلها بأكثر من عضو واحد في مجلس الإدارة، وبشرط ألا يكون رئيس مجلس الإدارة. ومن الحكمة أن تمنع مؤسسة النقد الافراد الذين يمثلون شركات عائلية من الاقتراض من البنوك التي يسيطرون على نسبة كبيرة من اسهمها إلا في حال رهن أسهم مقابل قيمة القرض وبسعر تفضيلي للبنك. هذا في حال الرغبة في الاقتراض من البنك الذي تملك الشركة فيه اسهماً من خلال مالكها. جامعة الملك فهد للبترول والمعادن [email protected]
