توقع مجلس التنمية الاقتصادية أن الوتيرة المتسارعة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في الربع الأول من 2018 سوف تترك أثرا إيجابيا على نمو القطاع غير النفطي في مملكة البحرين حتى بقية العام، وذلك بحسب المؤشرات والتحليلات في التقرير الاقتصادي الفصلي الذي نشره المجلس مؤخرا. وتشير التوقعات إلى النمو على مدار العام رغم التباطؤ في الأشهر الثلاثة الأولى. وقد تأثر النمو في الربع الأول من العام 2018 بسبب أعمال الصيانة التي لحقت بعملية الإنتاج النفطي، مما أدى إلى انكماشه بمقدار 15%. أما القطاعات غير النفطية، فقد اتسم نموها بالإيجابية في البداية قبل أن يتباطأ بسبب مجموعة من المؤثرات الأساسية أهمها تأخر إكمال عدد من مشاريع البنية التحتية خلال النصف الثاني من عام 2017. قطاع البناء ونظرا لأداء بعض المؤشرات الاقتصادية فإن التوقعات تبقى إيجابية. فبعد فترة من التباطؤ في النمو عام 2017، تسارع معدل النمو السنوي الحقيقي في قطاع البناء بشكل ملحوظ إلى 6.7% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2018. ولطالما كان قطاع البناء محركا مهما للنمو ضمن القطاعات غير النفطية ومن المرجح أن تستفيد بعض القطاعات مثل الصناعة والتجارة والعقارات والخدمات المالية حتى نهاية العام من زخم قطاع البناء المتجدد في الربع الأول. ويعزى النمو في قطاع البناء جزئيا إلى تسارع العمل في حزمة من مشاريع البنية التحتية التي تمت ترسيتها والممولة كجزء من صندوق التنمية لدول مجلس التعاون الخليجي بقيمة إجمالية تراكمية تصل إلى 5.1 مليار دولار، بالمقارنة مع أقل من 4.2 مليار دولار في نهاية عام 2017. القطاع الخاص وحققت مشاريع القطاع الخاص والجهات شبه الحكومية تقدمًا خلال الفترة الماضية. ومنها مشروع توسعة مصفاة شركة نفط البحرين (بابكو) كأكبر استثمار في تاريخ البحرين، وهو قيد الإنشاء هذا العام. كما بدأت بعض الأنشطة حول حقل خليج البحرين وعمليات استخراج الغاز العميق. القطاع غير النفطي وتوقع التقرير أن ينمو القطاع غير النفطي في البحرين بنسبة 4.3% في العام 2018، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقدر ب 3.4%. ويأتي هذا التوقع بعد أداء قوي في عام 2017، حيث كان الاقتصاد البحريني الأسرع نموا في منطقة الخليج العربي، فقد حقق نموا بنسبة 3.8% مع نسبة نمو تبلغ 4.8% في القطاع غير النفطي. كما عزز النمو القوي في قطاع الإقراض التوقعات بالنمو المطرد في البحرين في 2018. فقد شهدت بنوك التجزئة البحرينية زيادة واضحة ومستمرة في نشاطها خلال العام الماضي. وارتفع المعدل السنوي لنمو القروض المصرفية من 2% في مايو 2017 إلى 11.2% في مايو 2018، وقد استحوذ القطاع الخاص على غالبية القروض الجديدة. كما أنه من المتوقع أن تستفيد الشركات في البحرين من بيئة الأعمال الواعدة في المنطقة، حيث من المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو بشكل ملحوظ على عكس التراجع الحاصل في العام الماضي، توازيا مع ارتفاع أسعار النفط وبدء ضخ سيولة جديدة في اقتصاد المنطقة. وسيكون لذلك تأثيرات إيجابية غير مباشرة على البحرين من خلال تدفقات الزوار والاستثمارات الإقليمية. المشاريع الإنشائية وقال كبير الاقتصاديين في مجلس التنمية الاقتصادية د. يارمو كوتيلاين: فيما تعكس بيانات النمو في الربع الأول من عام 2018 انكماشا مرتبطا بأعمال الصيانة التي لحقت بعملية إنتاج النفط، تؤكد البيانات الاقتصادية ثقتنا بتحقيق نمو محتمل لمجمل العام. وتابع: إن محركات النمو القوية في المنطقة، والسيولة الجيدة في القطاع المصرفي، والتوسع المتجدد في المشاريع الإنشائية الكبرى، وتنفيذ حزمة مشاريع البنية التحتية الضخمة تشير إلى أن النمو من المرجح أن يتسارع على مدار العام، حيث تساهم هذه المحركات في مرحلة النمو الجديدة للاقتصاد.
