200 ألف ريال غرامة وتشهير لمتسترين زاولا التجارة

غرمت وزارة التجارة والاستثمار مواطنا ووافدا من جنسية عربية 200 ألف ريال، بالإضافة إلى شطب السجل التجاري، بعد تورطهما في مخالفة نظام مكافحة التستر التجاري وتمكين المواطن للوافد من مزاولة نشاط التجارة في أدوات ومستلزمات السيارات عبر مؤسسته الخاصة.
كما شهرت وزارة التجارة بهما بعد صدور حكم قضائي من المحكمة الإدارية بالدمام ضدهما، وإلغاء الترخيص مع استيفاء الزكاة والضرائب بالتضامن بين المتستر والمتستر عليه والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين، بالإضافة إلى العقوبات التبعية الأخرى المتضمنة تصفية النشاط والمنع من مزاولة النشاط التجاري في محل المخالفة، والإبعاد عن البلاد للمتستر عليه وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل. وأوضحت الوزارة أن تنفيذ الحكم جاء بعد ثبوت كافة الدلائل التي تثبت مخالفة المتورطين لنظام مكافحة التستر التجاري، حيث قام المواطن بتمكين المتستر عليه من مزاولة النشاط التجاري باستخدام اسمه وسجله التجاري والعمل لحسابه الخاص، وبناء عليه تمت إحالة المتورطين إلى الجهات المختصة لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم .
ووفقاً للنظام فإنه لا يجوز لغير السعودي في جميع الأحوال أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه، ويعد متستراً كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه.