إعلان إسرائيل نفسها «دولة لليهود» تكريس لواقع معاش

كالعادة استقبلت معظم دول العالم بالشجب والتعبير عن المخاوف إعلان اسرائيل نفسها «وطنا ودولة لليهود» دون غيرهم، مما يلغي وجود الفلسطينيين شعبا وبلدا، وكرر الأوروبيون والأمريكيون كما في كل مرة، أن مثل هذه القرارات تهدد حل الدولتين.
واعتبرت صحيفة «الاندبندنت» البريطانية اقدام نتنياهو والكنيست على هذه الخطوة في هذا التوقيت نتيجة لاعتراف الرئيس ترامب بالقدس عاصمة أبدية لاسرائيل.
وأوضحت الصحيفة في تقرير مطول أن اسرائيل ظلت تعرف نفسها دائمًا بأنها «دولة يهودية»، ولم تشر في إعلان تأسيسها، إلى الديموقراطية إلا مرة واحدة فقط، فيما أوردت بشكل متكرر عبارة «الدولة اليهودية».
وأبانت أن ممارسة العزل العنصري ضد المواطنين الفلسطينيين، وثقته بشكل واضح جهات عديدة بينها وزارة الخارجية الأمريكية، والعديد من خبراء حقوق الانسان المستقلين، وما زال لهذا التمييز العنصري انعكاساته على حياة الفلسطينيين من حيث تحديد الأماكن التي يسمح لهم بالعيش فيها وممارسة الأسر لحياتها، وعلى الخدمات التي بالكاد تقدم لهم.
وأشارت «الاندبندنت» إلى عبارة «أرض إسرائيل التي أُقيمت فيها دولة إسرائيل» الواردة في هذا القانون الاساسي، موضحة أن القصد منها هو إثبات حق اسرائيل في ضم «بعض أول كل الضفة الغربية المحتلة».
ومضت «الاندبندنت» إلى القول: إن النسخة السابقة من القانون، حاولت إظهار نوع من الحيادية، لكن من حيث المظهر فقط، ذلك «أن طفلا يبلغ من العمر يوما واحدا، يدرك أن الهدف من النص هو تمكين إقامة مستوطنات يهودية خالصة من خلال الدستور، وليس من خلال القانون وحده»، فالنسخة الجديدة «ترفع التمييز العلني الصريح إلى المستوى الدستوري».
لقد نجح بنيامين نتنياهو في إقرار قانون «الدولة اليهودية»، وتعرض لانتقادات مباشرة من المنظمات اليهودية الأمريكية والاتحاد الأوروبي والدبلوماسيين الإسرائيليين من غير اليهود في جميع أنحاء العالم.
وبات قانون «الدولة القومية لليهود» قانون إسرائيل الأساسي الخامس عشر بعد أن تم تمريره في الكنيست بكامل هيئته بتصويت 62 لصالحه و55 ضده وامتناع عضوين عن التصويت.
وفي هذا السياق، رأت صحيفة «لوس انجلوس تايمز»، أن اسرائيل لم تفعل أكثر مما كانت تطمح إليه منذ تأسيسها عام 1948، لقد كانت تدعي أنها «دولة يهودية ودولة ديموقراطية، فهل هذان الطموحان قابلان للتحقيق أم أنهما متعارضان؟»، لقد كان الجميع يعرف أن إسرائيل دولة يهودية، أليس كذلك؟
وتساءلت الصحيفة قائلة: «هل يمكن لبلد يجري تأسيسه كوطن يهودي مع «حق العودة» ليهود الشتات، ويكون له علم عليه نجمة داود، وله نشيد وطني يعبر عن «شوق» اليهود للعودة لجبل صهيون، ثم ينتظر منه معاملة غير اليهود على أنهم مواطنون حقيقيون ومتساوون (مع اليهود) في الحقوق؟
تلك هي خلفية القانون المثير للجدل الذي أقرته إسرائيل، والذي يعرّف البلد على أنها «الدولة القومية» للشعب اليهودي، الذي يمنح مزايا للمجتمعات اليهودية فقط، ويخفض بالمقابل اللغة العربية من لغة رسمية إلى لغة ذات «وضع خاص»، إنها إذا رسالة واضحة حول الأولوية اليهودية وتجاهل الفلسطينيين وحقوقهم، ويلغي وعود الديموقراطية والمساواة الواردة في إعلان التأسيس، فقد وعدت إسرائيل عند تأسيسها «بالمساواة الكاملة في الحقوق الاجتماعية والسياسية لجميع سكانها، بغض النظر عن الدين أو العرق أو الجنس».
لكن من الناحية العملية، كان العرب يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية، حيث لا تجد مدارسهم ومؤسسات الرعاية لديهم، وشوارعهم ما تستحق من اهتمام.
الاتحاد الاوروبي من جانبه، وفي أول رد فعل له على إعلان «يهودية الدولة» اعتبر أن ذلك سيضر بفرص حل الدولتين، رغم علمه بأن هذا الحل مشروط بموافقة إسرائيل عليه، وذلك ما يعتبر من سابع المستحيلات.