تغيّر المناخ بالصين يضر الاقتصاد الأمريكي

كشف علماء ألمان في دراسة حديثة، أن تغيّر المناخ في الصين سيضر بالاقتصاد الأمريكي، وأن الفيضانات الكارثية ستتزايد مع ارتفاع درجة حرارة الأرض.
وقالت الدراسة التي نشرها موقع (إكو واتش) المتخصص في أخبار وقضايا البيئة، إن الصين وحدها يمكن أن تواجه ما مجموعه 380 مليار دولار في صورة خسائر اقتصادية على مدى السنوات العشرين القادمة، وهو ما يشكل نحو 5% من الناتج الاقتصادي السنوي للبلاد.
وبحسب الدراسة، يمكن أن نعزو نحو 175 مليار دولار من جملة الخسائر إلى تغيّر المناخ في المستقبل، وبينما تنتقل هذه الخسائر إلى الشبكات العالمية للتجارة والإمداد، فإن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سيكونان من أكبر المتضررين.
وتشير الدراسة إلى أن فيضانات الأنهار وحدها بالصين - بخلاف درجات الحرارة المرتفعة والأعاصير المصاحبة لها - يمكن أن تسبب خسائر بالولايات المتحدة تصل إلى نحو 170 مليار دولار في غضون العقدين المقبلين.
بينما سيعاني الاتحاد الأوروبي بدرجة أقل؛ جراء الخسائر غير المباشرة الناجمة عن الفيضانات المرتبطة بالمناخ في الصين، وذلك على أساس حجم التبادل التجاري بينهما.
ويقول سفين نورمان الباحث بمعهد بوتسدام لأبحاث المناخ إن الولايات المتحدة تستورد أكثر مما تصدر للصين. وهو ما يجعل الولايات المتحدة في مرمى خطر الخسائر الاقتصادية المتصلة بالمناخ التي ستنتقل على طول السلسلة العالمية للإمدادات والتجارة.
وركزت الدراسة على التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم بالكامل جراء مشكلة واحدة فقط وهي فيضانات الأنهار، التي تفاقمت أضرارها مع تغير المناخ.
وبحسب الدراسة مثلما ارتفعت درجات الحرارة - والتي ارتفعت بالفعل بمعدل حوالي درجة مئوية واحدة في القرن الماضي، ومع وصول الكثير من غازات الاحتباس الحراري إلى الغلاف الجوي - ارتفع مستوى التبخر وزادت قدرة الغلاف الجوي على الاحتفاظ بالرطوبة التي يجب تتساقط في صورة أمطار.
وسعى الباحثون إلى دراسة التوقعات المتعلقة بمخاطر الفيضانات على الصعيد الإقليمي والتي ينتظر أن يواجهها الناس في ظل انبعاثات الغازات الدفيئة. ثم قاموا بدمج استجابة الشبكة الاقتصادية للفيضانات النهرية وآثارها، مع الأخذ في الاعتبار ديناميات التجارة الدولية.
وتؤكد الدراسة أن العلاقات الدولية ومخاطر الطبيعة أصبحت متشابكة، وأن تغيّر المناخ سيُعجل بخسائر؛ جراء الفيضانات في شتى بقاع العالم بنسبة 15 في المائة تقريبًا، أي ما مجموعه 600 مليار دولار عالميا خلال العقدين المقبلين.